دوازدهمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران روز پنج شنبه 9 اسفندماه 1397 از ساعت 9 صبح در سالن فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. در ابتدای این همایش دکتر علی اسمعیلی اردکانی دبیر اجرایی همایش با اشاره به اهمیت همایش انجمن به عنوان نوعی جشن سالانه رشته علوم سیاسی در ایران، درباره دبیر علمی، سخنران افتتاحیه و همچنین فرایند برگزاری همایش نکاتی را بیان کردند. پس از این رئیس انجمن علوم سیاسی ایران دکتر سید عبدالامیر نبوی سخنرانی خود را آغاز و ضمن خوش آمدگویی به مهمانان همایش، درباره فعالیت های انجمن، انتخابات آینده و همچنین بیان توضیحاتی در باره پیگیری دغدغه های اساتید، دانشجویان و فارغ التحصیلان توسط انجمن، از زحمات کمیته علمی و دبیر علمی و اجرایی همایش تشکر کردند. دکتر محمد جواد غلامرضا کاشی دبیر عملی سخنرانی خود را آغاز و پس از آن از دکتر تاجیک به عنوان سخنران افتتاحیه همایش دعوت شد تا به پشت تریبون قرار گرفته و سخنرانی خود را ایراد کنند.
گزارش محسن آزموده در روزنامه اعتماد از بخش صبح این همایش را در ادامه مطالعه کنید
ايران و رخداد آينده
ايران آينده: دشواره‌ها و تصميمات حياتي
دشواره‌ها و تصميمات حياتي زيرعنوان دوازدهمين همايش سالانه انجمن علوم سياسي ايران است كه روز پنجشنبه 9 اسفندماه با سخنراني قريب به 40 نفر از اساتيد و پژوهشگران برجسته علوم اجتماعي و سياسي ايران در خانه انديشمندان علوم انساني برگزار شد. دغدغه محوري و عنوان اصلي اين همايش آينده ايران بود و قدر مشترك سخنراني‌ها نيز آنكه ايران امروز دچار مشكلات و مصايبي اساسي است و در نتيجه نيازمند اتخاذ تصميم‌هايي جدي. در اين همايش محمدجواد كاشي، بر ضرورت چرخشي بنيادين در نگرش ما به سياست تاكيد كرد، محمدرضا تاجيك از رخداد آينده سخن گفت، سعيد مدني بر راه‌حلي نهادي براي برون رفت از دشواري‌ها اصرار داشت، محمد مالجو معضلات ساختار اقتصاد سياسي ايران را برشمرد و احمد گل‌محمدي بر ضرورت بازتعريف دولت و بازگرداندن آن به كارويژه‌هاي اساسي‌اش تاكيد كرد. شروين وكيلي و جواد حيدري نيز از منظري نظري، يكي با اشاره به تمايز دو سنت تمدني ايراني و غربي، به ميراث خودي بازخواند و ديگري با مروري بر راهكارهاي ارايه شده در سنت مشروطه‌خواهي غربي، از امكان تركيبي ميان امنيت و دريافت‌هاي متفاوت از برابري سخن گفت. در ابتداي اين همايش علي اسمعيلي اردكاني، دبير اجرايي همايش و سيد عبدالامير نبوي، رييس انجمن علوم سياسي بر ضرورت اين همايش در روزگار فعلي سخن گفتند. آنچه مي‌خوانيد، گزارشي از سخنراني‌هاي پنل نخست اين همايش است كه دغدغه‌هايي عمومي‌تر را طرح مي‌كند لازم به ذكر است آنچه اين پژوهشگران درباره سياست امروز ايران مطرح مي‌كنند از منظري علمي و آكادميك است و در نتيجه باب اظهار نظر و انتقاد بر آن گشوده.
***
در ضرورت صلح و همزيستي
محمدجواد كاشي
همايش ما غير از جنبه علمي و آكادميك، جنبه ترويجي و عمومي نيز دارد و نوعي هشدار از جانب جامعه علمي كشور به وضعيت بحراني امروز است. حقيقتا دشواره‌هاي امروز اگرچه نيازمند تحليل و ارزيابي است، اما خيلي مبهم نيست. گاهي دشواره‌ها چنين پيچيده و متعدد مي‌شوند كه به گوشت و پوست مردم مي‌رسند و از سطح كلمه‌ها و تحليل‌ها خارج مي‌شوند. آنچه مهم‌تر است، تصميم‌گيري از سنخ حياتي در اين شرايط است. سياست عرصه تصميم‌گيري است و در هر شرايطي از سياستگذاران انتظار مي‌رود، تصميم بگيرند. اما گاهي تصميم‌ها از سنخ تصميم‌هاي متعارف فراتر مي‌روند و به تصميم‌هاي حياتي بدل مي‌شوند، يعني تصميم‌هايي كه قرار است نحوه مواجهه با امور را از بنياد دگرگون كند و ما امروز در چنين شرايطي به سر مي‌بريم. اين جنس تصميم‌گيري‌ها اصولا دشوار است. نظام‌هاي ايدئولوژيك و برآمده از يك ميراث انقلابي به نحو اولي دچار مشكل مي‌شوند. همه انقلاب‌هاي جهان چنين هستند. هميشه با وعده مجموعه‌اي از آرمان‌ها و چشم‌اندازهاي بلند به صحنه مي‌آيند. اما متخصصان علوم انساني مي‌دانند كه خيرات و مطلوبات بشري يك‌جا با هم جمع نمي‌شوند. تامين هر خيري، بخواهيم يا نخواهيم، به معناي آسيب زدن به خير ديگر است و ما نمي‌توانيم در اين عالم همه مطلوب‌ها را جمع كنيم.
نظام‌هاي سياسي ايدئولوژيك با سبدي از مجموعه خيرات به صحنه مي‌آيند، اما مجموعه‌اي از عوامل اعم از حوادث و محدوديت‌هاي تاريخي و شرايط كارگزاران و خصلت‌هاي روان‌شناختي آنها و شرايط اجتماعي و... در عمل سبب مي‌شود كه خيري در محور قرار بگيرد و خيرات ديگر به حاشيه برود و اين بعدا اسباب دردسر مي‌شود. آنچه طي 4 دهه اخير در محور قرار گرفت، استقلال ايران از نفوذ بيگانگان بود. اين اتفاق هم افتاد كه البته مبارك است. اما چنانكه گفته شد پيشبرد يك خير، با پيشبرد خيرات ديگر سازگار نيست. آنگاه اين كارگزاران همان اندازه كه در جهت اين خير انساني عمل مي‌كنند، خيرات ديگر نظير عدالت و آزادي و ... را به حاشيه مي‌رانند و به تدريج آپاراتوس دستگاه سياسي‌شان در چارچوب همين خير پيش مي‌رود و مرزبندي مي‌شود. امروز شرايط بحراني است. امور اخلاقي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و بين‌المللي با هم جمع شده‌اند، اما همه چيز در يك دوگانه مقاومت و تسليم جمع شده است. اين دوگانه حاصل تجربه 4 دهه گذشته است. گويي گريز و گزيري از اين دوگانه نداريم و آنگاه اين دوگانه احساس بن‌بست پديد مي‌آورد و تصميم‌گيري را دچار بحران مي‌كند.
در عمل اما شاهديم كه هر دو اينها اصالتي ندارند، گاهي مقاومت براي گروه‌هايي به دكاني بدل مي‌شود و الگوهاي وادادگي نيز براي گروه‌هاي ديگري به دكان ديگري بدل مي‌شود، زيرا گويا اصلا مساله اين نيست و مشكلات وقتي از سطحي پيچيده‌تر مي‌شوند، مساله چيز ديگري است، اما محدوديت دستگاه‌هاي ايدئولوژيك و رتوريكي كه در سطح سياسي به راه افتاده، افق‌ها را محدود و تصميم‌گيري را غيرممكن كرده است. شايد يكي از كارهاي اساتيد علوم سياسي (از جمله در اين سمينار) گشودن اين محدوديت‌هاي رتوريك و ايدئولوژيك است. لازم نيست ما بين مقاومت و تسليم يكي را انتخاب كنيم، ما مي‌توانيم در باغ خيرات سياسي بگرديم و خيرات ديگري را برگزينيم. ما در چهار دهه اخير در پرتو اين خير كه البته خير بوده، مشكلات بسياري را انباشت كرده‌ايم، لازم است در باغ خيرات سياسي تفرج كنيم و خيرات ديگري را برگزينيم. كاستي‌هايي كه در اين چهار دهه داشتيم را از فضاي سياسي و اجتماعي كشور بزداييم. مثلا آيا ما نمي‌توانيم بين دوگانه مقاومت و تسليم، خيراتي چون صلح را برگزينيم؟ ما سال‌هاست به چيزي به اسم صلح و همزيستي فكر نكرده‌ايم، هم در صحنه داخلي خسارت‌هاي فراوان داده‌ايم و سبب شديم انقلابي كه حقيقتا صداي كل جامعه بود، اين خصلتش را از دست بدهد و قدرت نمايندگي كل را نداشته باشد و هم در صحنه بين‌المللي از خودمان چهره‌اي ساخته‌ايم كه هميشه قابل دفاع نيست. امروز بوي جنگ از حلقوم فاشيست‌ترين محافل جهاني از ترامپ تا نتانياهو مي‌آيد. آنها از شعله‌ور شدن آتش جنگ در اين منطقه بهره‌هاي فراوان مي‌برند. حقيقتا افق شكاف‌ترين شعار و خير سياسي در شرايط امروز، هم در صحنه داخلي و هم در صحنه جهاني، صلح و همزيستي ملي و بين‌المللي است. چه اشكال دارد كساني كه سرداران دفاع و مقاومت بودند به سرداران صلح و همزيستي هم بدل شوند. انقلابيون و تصميم‌گيران بزرگ در صحنه سياسي كساني هستند كه قدرت اين چرخش‌ها را در صحنه‌هاي جهاني دارند، بدون اينكه حقيقتا معنايش تسليم باشد. امروز ما هم در پرتو ايدئولوژي مقاومت و هم در پرتو ايدئولوژي‌هايي كه با هر نام تسليم را پيش مي‌برند، خسارت مي‌بينيم و دچار بن‌بست هستيم. چرا تصميم حياتي‌مان را حول و حوش يكي از ميوه‌هاي شيرين سياست كه به محاق رفته يعني صلح و همزيستي برقرار نكنيم؟ اگر چنين چرخشي انجام دهيم، از بسياري از شروري كه امروز در پرتويش قرار گرفتيم، خود، مردم و مردم منطقه را خلاص خواهيم كرد.
***
رخداد آینده
محمدرضا تاجيك
هگل مي‌گويد: همه چيز به فهميدن و بيان كردن منوط است. به تاسي از هگل بايد بگوييم همه چيز به ديدن، شنيدن، فهميدن و گفتن ما در شرايط كنوني مربوط است. ما امروز هم بايد در مورد امر واقعي جامعه و هم امر واقع جامعه سخن بگوييم. از دو رخداد آينده صحبت مي‌كنم، يكي رخدادي كه در كار آمدن است، به تعبير دريدا در راه است، رخدادي كه نشانه‌ها و ردپاها و سايه‌هايش در اينجا و اكنون ما حاضر است، اما حضور تام و تمامه‌اش موكول آينده است، دومي رخدادي كه از همه جا و هيچ جا نازل مي‌شود و رد و سايه‌اي ندارد و شبح‌وار حادث مي‌شود و بنيان‌ها را فرو مي‌ريزد، بي‌آنكه قابليت پيش‌بيني داشته باشد، به تعبير بديو يك رخداد و به تعبير لكان يك امر واقع (the real) است.
آنچه بين اين دو رخداد آينده مشترك است را لكان خطر يا تهديد ناميده است. اين هر دو رخداد آينده با خطر همراه هستند و غول‌آسا و هراسناك، به شكل يكديگري تام و تمام جلوه مي‌كنند و تمام بنيان‌ها و شيرازه‌هاي نظم فكري و نمادين و زباني و گفتماني و ايدئولوژيك و سياسي ما را با چالش مواجه مي‌كنند. اين خطري است كه بايد از اين رخدادهاي آينده انتظار داشته باشيم.
اين دو رخداد، وضعيت را به ناوضعيت بدل مي‌كنند. وضعيت به بيان بديو، در شرايطي كه امر كثير به امر واحد و يگانه تبديل مي‌شود، سامان مي‌گيرد. امور كثير، همنشيني و جانشيني مي‌يابند و در زنجيره قرار مي‌گيرند. اما ناوضعيت شرايطي است كه اين تكثر، آنارشيك است و سامان را به هم مي‌ريزد و واقعيت‌ها را تهي و گسل‌هاي گسلنده‌اي را فعال مي‌كند كه بن‌افكن و شالوده‌شكن هستند. رخداد دوم از نمادين شدن و تبيين‌پذير شدن مي‌گريزد و دفعتا حاصل مي‌شود، بي‌آنكه قابليت تخمين داشته باشد. شكلي از آن را در دي‌ماه 96 شاهد بوديم. ما در آينده رخداد نوع دوم را به اشكال گوناگون تجربه مي‌كنيم اما از نشانه‌هاي در راه وقوع رخداد نخست را مي‌توان فهميد. گاهي تدبيرهاي ما انعكاسي عمل مي‌كنند و خود جزيي از مشكل مي‌شوند. ما در شرايط كنوني با يك وضعيت تروماتيك به لحاظ روانكاوي مواجه هستيم. در وضعيت تروماتيك، امري از درون و برون روح و روان و احساس و اعتقاد و باورهاي يك جامعه را مورد هجمه قرار مي‌دهد و از تعادل و انسجام خارج مي‌كند. انسان‌ها در شرايط تروماتيك از برقراري رابطه منطقي و معنايي با پديده‌ها قاصر هستند. امروز عوامل بسياري روح و روان جامعه را آزار مي‌دهد. تا جايي كه شاهد حركت «ريتروتوپيايي» هستيم، يعني يافتن يوتوپيا در گذشته. اين نوعي نوستالژي گذشته را در روح و روان جامعه ايجاد مي‌كند و وضعيت مساعدي نيست. اما اين وضعيت تروماتيك با وضعيتي آپورايي همراه است، شرايطي كه در آن راه برونرفت يافت نمي‌شود و تصميم‌گيري و تدبير غيرممكن مي‌شود و آنچه به عنوان نوشدارو تزريق مي‌شود، بر بيماري مي‌افزايد و خود تدبير معضل‌آفرين مي‌شود.
نوعي احساس فقدان هم به اين وضعيت افزوده مي‌شود. جامعه ما هر روز بيشتر احساس مهجوري و بيگانگي و نارضامندي مي‌كند. سوبژكتيويته انسان ايراني امروز منفي است، يعني تعادلي ميان ذهنيت و عينيت او وجود ندارد. ممكن است كسي بورژوا باشد، اما احساس مي‌كند پرولتارياست. اين احساس روح و روان جامعه را آزار مي‌دهد. وضعيت ديگر جامعه ما ناباروري و ستروني است. ديري است كه گفتمان مسلط و ساير جريانات مفاهيم جديدي پديد نمي‌آورند و گويي در جايي از تاريخ ايستاده‌ايم. انديشه و گفتمان جديدي پديد نمي‌آيد و صاحبان و پديدآورندگان گفتمان ما ديري است كه خوابيده‌اند. اين امر شكافي ميان تغيير و تدبير ايجاد كرده است. تغييرات عيني ما با سرعتي فزاينده صورت مي‌گيرند، اما تدبيرات و تصميمات ما در بهترين حالت بسيار كند پيش مي‌روند.
وضعيت ديگر بي‌كفايتي «كفايت نمادين» به تعبير ژيژك است. يعني ديگري‌هاي بزرگي كه توليد ارزش و اسطوره و معنا و سبك مي‌كردند، ديگر كفايت پيشين را ندارند. اين وضعيت نمادين اعم است از فرهنگ، زبان، ايدئولوژي و... در اين وضعيت مشروعيت گروه‌هاي مرجع زير سوال مي‌رود و كفايت‌شان در شكل‌دهي به افق معنايي انسان‌ها، از دست مي‌رود. همچنين شاهد وضعيت تعليق و انحلال هستيم. آنچه در دهه‌هاي پيشين آتشفشان معنا بودند، به سردي گراييده‌اند. حتي شاهد نوعي تعليق مردم از سوي عده‌اي هستيم. در كنار اينها «وضعيت فترت» داريم. اين وضعيت به تعبير گرامشي، دوراني برزخي است كه در آن قديم در حال احتضار است و جديد هنوز متولد نشده است. در اين دوران بسياري از جريان‌هاي كاذب، حقيقت‌نما مي‌شوند، به صورت روزافزون سر بر مي‌آورند و روح و روان جامعه را مشغول خود مي‌كنند، به تعبير بودريار يك «حاد واقعيت» ايجاد مي‌شود كه ذيل آن امكان تشخيص امر واقعي و حقيقي براي انسان‌ها دشوار و سخت مي‌شود.
همچنين شاهد يك خمودگي در بالا و شيزوفرني در پايين هستيم. افراد بيشتر نق مي‌زنند تا راهي بگشايند. كساني كه در بالا هستند، در نقش اپوزيسيون ظاهر مي‌شوند و در پايين نيز افراد در محدوده‌اي قرار نمي‌گيرند و حصارشكني كرده و فراي حصار امر بديع و نو ايجاد مي‌كنند. يك فضاي فرانكشتايني هم در جامعه ما در حال شكل‌گيري است، يعني وضعيتي كه در آن سوژه‌هايي كه فرزندان اين شرايط هستند بر پدران خود مي‌شورند. اين حالت باعث شده كه امكان رمزگذاري افراد و جريان‌ها از سوي سياستگذاران غيرممكن شود. همواره بيرون قاب ارزش افزوده‌اي هست كه توليد معنا مي‌كند.
وضعيت ديگر جامعه ما نوعي استيضاح ستيزشگرانه خود است. يعني مشابه وضعيتي پديد آمده كه به تعبير ژان پل سارتر، ديگري به دوزخ بدل مي‌شود، افراد خودشان يكديگر را استيضاح و محكوم مي‌كنند. يعني در پديد آمدن اين وضعيت، همه نقش دارند و امكان گريز از خود وجود ندارد. همچنين در جامعه ما به تعبير روان‌شناختي، وضعيت سادومازوخيستي و پارانويايي و هيستريك نيز مشهود است. يعني گويي نوعي جنگ عليه همه در حال شكل‌گيري است و عدم تحمل انسان‌ها نگران‌كننده است. نوعي خودآزاري و حذف و طرد يكديگر در جامعه ما مشاهده مي‌شود.
اين وضعيت‌ها ردپاهايي هستند كه اگر تمهيد و تدبيري پيرامون‌شان صورت نگيرد، بايد منتظر رخداد بزرگ از نوع اول باشيم. البته رخداد دوم چنانكه گفتم، پيش‌بيني‌ناپذير است و به قد و قامت نظري در نمي‌آيد. اما در يك وضعيت‌شناسي، اين وضعيت‌هاي گوناگون با هم تجميع و تداخل مي‌يابند و اگر با وضعيت بيروني جمع شوند، مي‌توانند بسترساز يك رخداد بزرگ در جامعه ما باشند. تدبيرگران منزل نبايد اجازه تجميع و تعميق چنين وضعيت‌هايي را دهند، در غير اين صورت تدبير بسيار مشكل و سخت خواهد شد.
اما تخمين من از آينده چگونه است؟ به نظر من در شرايط كنوني اگر روندها و وضعيت‌هاي جامعه به همين صورت بدون تدبير باقي بماند، به سمت ناوضعيتي كه خواهم گفت، حركت مي‌كنيم. جامعه به اجتماع بدل مي‌شود و نوعي اتميزه شدن و فرديت جاي روح جمعي را مي‌گيرد. البته من معتقدم كه ما كماكان در وضعيت ماقبل امر ملي به سر مي‌بريم و در نتيجه فضاهاي گروهي و قبيله‌اي‌مان بر مصالح ملي ارجح است. اما همين تفرد ما در شرايط كنوني افزون‌تر مي‌شود. يعني از جمع‌بودگي به سمت فردبودگي مي‌رويم و نوعي خود اكسپرسيونيستي در جامعه امروز ما شكل مي‌گيرد. همچنين شاهد عبور آهسته از سياست مرسوم و مالوف به سمت اقتصاد هستيم. يعني در آينده ابرمولفه‌اي كه در جامعه ما عمل مي‌كند و به تقاضاها و ميل‌ها و كنش‌ها و واكنش‌ها شكل مي‌دهد، بيش از سياست، اقتصاد است. همچنين شاهد حركت از هويت به پساهويت خواهيم بود. هويت‌ها به تعبير دريدا هيبردي و اختلاطي و چهل تكه مي‌شوند. همچنين از يوتوپيا به رتروپيا گذر خواهيم كرد، يعني ايده‌آل را به جاي آينده در گذشته جست‌وجو مي‌كنيم. از حالت لذت به تعبير روانكاوي به «ژوئيسانس» (كيف) حركت مي‌كنيم، يعني لذت‌ها از حالت نرمال خارج مي‌شوند و حالتي يله و رها ايجاد مي‌شود و نوعي بي‌هنجاري و آنومي شكل مي‌گيرد. نوعي گذر از شريعت مرسوم به طريقت ميان قشرهاي وسيع جامعه شكل مي‌گيرد. نوعي صوفي‌گري‌هاي حتي سرخپوستي و هندي و متاليزم و هوي متاليزم در جامعه ميان جوانان رشد مي‌يابد. از ايدئولوژي‌گرايي عبور و به سمت كلبي مشربي حركت مي‌كنيم. از آرمان‌گرايي به سمت واقع‌گرايي حركت مي‌كنيم. سياست هم حالت يوتوپيايي‌اش را از دست مي‌دهد. زندگي روزمره و سياست روزمره تفوق مي‌يابند... به نظرم نوعي عبور از فلسفه‌بافي به زندگي در جامعه ما رخ مي‌دهد. به تعبير دلوز نخست زندگي كن و بعد فلسفه بباف. نهايتا از روشنفكر عام عبور مي‌كنيم و به روشنفكر خاص به تعبير فوكو مي‌رسيم؛ روشنفكراني كه نمي‌خواهند تمام مشكلات جامعه را حل كنند و تمركزشان را بر مسائل خاص مي‌گذارند.
با تعبيري از دريدا تمام مي‌كنم. معروف است كه سياست علم ممكنات است، دلوز و دريدا مي‌گويند سياست علم ناممكنات است، يعني جايي كه امكان تدبير و تصميمي وجود ندارد، اگر امر ممكني را خلق كردي، سياست‌ورزي. آنجا كه امكان وجود دارد كه همه تصميم مي‌گيرند، جايي سياست معنا مي‌يابد كه تدبير و تصميم قفل مي‌شود. ما امروز بيش از هر زماني نيازمند سياست‌ورزي و سوژه‌هاي سياسي‌اي هستيم كه بتوانند شرايط را فهم كنند. به تعبير بودا، امروز ما چيزي است كه ديروز اراده كرديم. آينده ما نيز موضوع اراده ماست و نه پيش‌بيني ما. اراده زندگي بهتري براي فرزندان و اين مرز و بوم داشته باشيم.
***
راه برونرفت از بحران‌ها چيست؟
در ضرورت اصلاح ساختاري
سعيد مدني
من وضعيت كليدي در تحليل خود را بحران مي‌دانم. در علوم اجتماعي بحران را به اشكال گوناگون تعريف مي‌كنند و انواعي از بحران را برشمرده‌اند، مثل بحران هويت ملي، بحران مشروعيت سياسي، بحران نفوذ (عدم توانايي سيستم در برخي حوزه‌هاي اجتماعي و سياسي)، بحران مشاركت، بحران همبستگي و بحران توزيع. مجموعه‌اي از اين بحران‌ها، شرايط را وخيم‌تر مي‌كند. تعريف من از بحران اين است: اختلال عمده‌اي كه كل سيستم را از كار بازداشته، سازمان را با اشكال‌هاي عمده‌اي روبه‌رو مي‌كند و با ايجاد خطر براي بقا و حيات سازمان بايد تلاش جدي به عمل آيد. يعني ساختارها امكان حل مسائل و مشكلات را از طريق راهكارهاي جاري ندارند و بنابراين نيازمند اصلاحات عمده و ساختاري هستند.
در وضعيت بحران همه انتظار خطري پيش‌رو را دارند و شاهد فقدان قطعيت هستيم و امكان تصميم‌گيري وجود ندارد. توافق در گروهي كه براي عبور از بحران تصميم‌گيري كنند، وجود ندارد. در شرايط بحراني اهداف مطلوب يا هدف‌هاي عالي نظام سياسي تهديد مي‌شود و شرايط اضطراري وجود دارد، در حالي كه اتخاذ تصميم دشوار است. همچنين در شروع بحران وضعيت غافلگيري وجود دارد. بحران يك نقطه نيست، يك فرآيند است كه ممكن است دايما تكرار شود. شروع بحران نقطه‌اي است كه سازوكارهاي موجود امكان حل مشكلات را ندارد، اختلال بي‌نظمي حاصل از اين ناتواني در تصميم‌گيري افزايش مي‌يابد و نظام‌ها موفق به مهار آنها نمي‌شوند و نظام مستقر قادر به انطباق خود با شرايط جديد نيست و به طور معمول مقاومت مي‌كند. مقاومت باعث مي‌شود كه گروه‌هاي سياسي و اجتماعي مختلف دنبال راه‌حل براي مشكلات باشند. بنابراين ما با چرخه‌اي از بحران مواجهيم.
بحران به يك وضعيت واحد اطلاق نمي‌شود و از اين حيث مي‌توان از گونه‌شناسي و گستردگي بحران‌ها سخن گفت. بحران‌ها مي‌توانند در سطح محلي، منطقه‌اي، ملي و فراملي رخ بدهند. مشكلات ما عمدتا بحران در سطح ملي و فراملي است، اگرچه بحران‌هاي منطقه‌اي مثل بحران آب و بحران خشكسالي جنوب كشور و بحران قوميت‌ها در برخي مناطق را دارند، اما وجه عمده بحران ما ملي و فراملي است.
درباره منشأ بحران ديدگاه‌هاي مختلفي مطرح شده است. يك منشأ آن سياستگذاران و نوع برنامه‌ريزي آنهاست. برخي عوامل اجتماعي مثل شكاف‌هاي قومي و جنسيتي و اقتصادي نيز در اين امر دخيل هستند. البته اين دسته دوم متاثر از منشأ نخست يعني سياستگذاري هستند. همچنين از عوامل طبيعي نيز بايد سخن گفت، مثل بحران آب كه البته باز متاثر از عوامل دسته اول هستند. اما برخي بحران‌ها را از حيث گونه‌هاي به‌روز دسته‌بندي مي‌كنند: بحران‌هاي فوري، بحران‌هاي تدريجي و بحران‌هاي متوالي. به نظر مي‌رسد شرايط كنوني ما وضعيت اخير است، يعني در طول زمان و در مقاطع مختلف با مجموعه‌اي از مسائل مواجه هستيم كه هر يك به يك بحران بدل مي‌شوند. بحران‌ها از حيث شدت نيز تقسيم‌بندي شده‌اند: بحران‌هاي متعارف (قابل پيش‌بيني و كنترل)، بحران‌هاي غيرمنتظره (تا حدودي مي‌شود كنترل كرد) و بحران‌هاي سركش و ديرمهار (مداخله در آنها ممكن اما دشوار است) و بحران بنيادين (آخرين مرحله تداوم و تجميع بحران‌ها).
بحران‌ها از جهت قابليت پيش‌بيني و پيشگيري به دو دسته كم يا زياد دسته‌بندي مي‌شوند، مثلا بحران اقتصادي چون تدريجي صورت مي‌گيرد، قابليت پيشگيري دارد، اما يك بحران منطقه‌اي قابليت پيشگيري كمتري دارد. همچنين بحران‌ها از حيث قابليت تاثير بر وضعيت موجود متفاوت هستند. بنابراين از جهت تاثير و قابليت پيش‌بيني با اين دو دسته مواجه هستيم: 1. بحران‌هاي غيرمنتظره: قابليت پيش‌بيني كم و ميزان تاثير كم 2. بحران‌هاي بنيادين: قابليت پيش‌بيني زياد و ميزان تاثير زياد.
از جهت شدت هر قدر بحران‌ها به سطح ملي نزديك‌تر شوند، تاثيرات و پيامدهاي بيشتري دارند، مثل بحران ركود و تورمي موجود و بحران فساد كه كنترل آن بسيار دشوار است. در يك ارزيابي نهايي هشت وضعيت احتمالي براي بحران‌ها متصور است كه ساده‌ترين آنها بحران اداري و آخرين سطح آن بحران بنيادين است. به نظر مي‌رسد كه ما در سطوح بالاي اين طيف قرار داريم. با اين تصوير چشم‌اندازي از بحران موجود را ارايه مي‌كنم. در تصويري كه دكتر بشير از سه دهه بعد از انقلاب ارايه داده، در دهه اول (1360) بحراني وجود نداشته است، در دهه دوم (1370) در حوزه نفوذ و توزيع بحران ايجاد مي‌شود، در دهه سوم (1380) دامنه بحران‌ها گسترش مي‌يابد و مثلا بحران هويت و نفوذ و بحران توزيع خودش را نشان مي‌دهد.
ارزيابي من اين است كه در دهه چهارم (1390)، علاوه بر اينكه بحران‌هاي فوق تداوم يافته، بحران مشروعيت و بحران مشاركت نيز اضافه شده است. اين بحران‌هاي اخير در واقع حاصل تجميعي از بحران‌هاي مذكور است. به نظر من در صورت ادامه وضعيت موجود اين بحران‌ها خود را در انتخابات سال آينده نشان مي‌دهند. همچنين شاهد توالي بحران‌ها در جامعه جنبشي هستيم، جامعه جنبشي، جامعه‌اي است كه نارضايتي تبديل به اعتراض مي‌شود. اما آيا خروج از اين بحران‌ها ممكن است؟ وقتي بحران‌ها به بحران بنيادين نزديك مي‌شود يا اصلاح ساختار ضرورت پيدا مي‌كند. يعني ما نيازمند اصلاحات جدي و ساختاري هستيم. علل اين بحران‌ها را مي‌توان به علل اصلي، بازدارنده و زمينه‌اي بازگرداند. اما بيش از همه بايد بر علل اصلي متمركز شد. در حال حاضر بحران موجود مجموعه‌اي از علل داخلي است كه به ساختار سياسي، اقتصادي، اجتماعي و علل خارجي بازمي‌گردد. البته مشكل اين است كه علل خارجي توسط علل داخلي تشديد مي‌شود. براي رفع بحران راه‌حل اصلاح ساختار سياسي و ساختار اجتماعي است. هر دو اين اصلاحات نيازمند تصميمات كلان است. اصلاح ساختار به معناي اصلاح ساختار قدرت موجود است كه بايد در نهادها صورت بگيرد. در غير اين صورت با وضعيتي مشابه ساختمان پلاسكو مواجه هستيم.
***
معضلات شش گانه اقتصاد سياسي در ايران امروز
حلقه‌هاي معيوب زنجيره
محمد مالجو
تا چند سال پيش در رسانه‌هاي رسمي در ارتباط با ايران به كار بردن تعبير بحران دشوار بود و غالبا از تعبير چالش ياد مي‌شد و وقتي چالشها گسترده مي‌شدند، از آنها با عنوان ابرچالش ياد مي‌شد. امروز در بسياري از مسائل كشور نمي‌توان بحثي در ارتباط با مسائل ايران كرد و واژه بحران را به كار نبرد. بحران تجربه زيسته جمعي ما شده است. تا جايي كه به حوزه اقتصاد بازمي‌گردد كه البته به حوزه‌هاي ديگر نيز مرتبط است، شش بحران كليدي داريم كه ساير بحران‌هاي ديگر دست‌كم در حوزه اقتصادي و تا حد زيادي در حوزه‌هاي اجتماعي و فرهنگي، محصول اين بحران‌هاي شش‌گانه هستند. من اين بحران‌هاي شش‌گانه را از نحوه كاركرد اقتصاد ايران و مشخصا برگرفته از يك چارچوب تحليلي مشخصا درباره اقتصاد ايران استخراج كرده‌ام. در خلال بحث به آن چارچوب تحليلي نمي‌پردازم و فقط در سطح انتقال معنا به آن اشاره مي‌كنم. چارچوب تحليلي بحث من زنجيره انباشت سرمايه در اقتصاد ايران است. اگر در اقتصاد ايران كه از نگاه من نوعي نظام سرمايه‌داري است، چرخ انباشت سرمايه به خوبي نچرخد، رشد اقتصادي كم مي‌شود، شاخص‌هاي سلامت اقتصادي مثل بيكاري كم، تورم پايين، رشد اقتصادي، نابرابري‌ها و ... رو به وخامت مي‌گذارد كه در نهايت بازتاب همه آنها كاهش كيفيت زندگي در ميان جمعيت است. بنابراين زنجيره انباشت سرمايه لنزي است كه كيفيت و سطح زندگي و مسائل مشتق از اين قضيه را توضيح مي‌دهد. اين زنجيره 6 حلقه دارد. نحوه تحقق هر يك از اين حلقه‌ها، بحران مشخصي را در اقتصاد ايران رقم زده است.
1- بحران تمركز ثروت
اقليتي صاحب منابع اقتصادي شوند كه كارگزار سرمايه‌گذاري‌ها شوند، اعم از بخش دولتي، شبه‌دولتي يا خصوصي. در اين حلقه شاهد تمركزيابي منابع اقتصادي در دستان اقليتي از اعضاي جامعه به زيان اكثريت آن هستيم كه از راه توليد كالاها و خدمات به وقوع نمي‌پيوندد و از سازوكارهاي ديگري امكان‌پذير مي‌شود. در اقتصاد ايران نحوه خلق نقدينگي و تورمي كه ايجاد مي‌كند و بازتوزيع ناخواسته آن در جامعه يكي از اين راه‌هاست، خصوصي‌سازي‌ها كه از سال 1370 شروع شد، ساز و كار ديگري است. به همين قياس مي‌توان از نحوه توزيع تسهيلات در شبكه بانكي، فساد اقتصادي در بدنه دولت، الگوي ماليات‌ستاني‌ها، الگوي توزيع مخارج دولت، عقب‌نشيني‌هاي دولت از اجراي وظايف خودش آن‌گونه كه در قانون اساسي در زمينه‌هاي بهداشت، درمان، سلامت، آموزش عالي و كالايي‌سازي اين سپهرهاي ديگر مقرر شده، سخن گفت. با اين مجموعه از ساز و كارها در ايران به طرزي بي‌سابقه اقليتي غالبا هر چه نزديك‌تر به هسته‌هاي سياسي به زيان اكثريت منابع اقتصادي، ثروت، ابزار توليد و... را در دستان خودشان متمركز كردند. بحران حاصل از اين نوع تمركزيابي بي‌سابقه منابع اقتصادي در دستان اقليت، مشخصا بحران نابرابري در مصرف، درآمد و ثروت خانوارهاست كه در ايران معاصر به سطح بي‌سابقه‌اي رسيده است.
2- بحران اختلال در بازتوليد اجتماعي نيروي كار
اقليت مذكور اگر قرار باشد وارد فعاليت اقتصادي شود، اولا به نيروي كار و ثانيا به انواع ظرفيت‌هاي محيط زيست به عنوان دو عامل توليد نياز دارد. حلقه دوم به نيروي كار ارتباط دارد. هر چه دسترس‌پذيرترسازي و ارزان‌ترسازي اين دو عامل توليد (نيروي كار و ظرفيت‌هاي محيط زيست) در حلقه‌هاي دوم و سوم زنجيره انباشت سرمايه رخ مي‌دهد. در حلقه دوم رابطه قدرت ميان انسان و انسان است، ميان نيروهاي كار و كارفرمايان است. در ايران خصوصا در سال‌هاي پس از جنگ هشت ساله اين رابطه قدرت به طرز بي‌سابقه‌اي به زيان كارگران و به نفع كارفرمايان رقم خورده است، خصوصا از رهگذر 5 سياست دولت ساخته: 1- موقتي‌سازي قراردادهاي نيروي كار 2- ظهور شركت‌هاي پيمانكاري تامين نيروي انساني 3- خروج بخش‌هاي وسيعي از نيروي كار از شمول قانون كار 4- تعديل نيروهاي انساني دولت خصوصا از اشل‌هاي پايين شغلي و 5- رويكرد تشكل‌ستيزانه همه دولت‌هاي پس از انقلاب در ارتباط با هويت‌هاي جمعي نيروهاي كار. اين 5 سياست رابطه قدرت ميان نيروي كار و كارفرمايان را به نحوي تغيير داده كه امروز نيروهاي كار (وسيع‌تر از طبقه كارگر) واجد حداقل‌هايي از توان چانه‌سازي در محل كار و بازار كار نيستند؛ به عبارت ديگر اين رابطه قدرت بين كارگران و كارفرمايان شرايط كاري كارگران را تعين مي‌بخشد، يعني مولفه‌هايي مثل دستمزد، ايمني محل كار، امنيت شغلي، شرايط اسكان، شدت كار، ميزان فراغت، ساعات كار و ... بنابراين حلقه دوم يعني كالايي‌سازي نيروي كار و بي‌اراده‌تر كردن صاحبان نيروي كار در اقتصاد ايران در كنار ساير عوامل موجب بحران اختلال در بازتوليد اجتماعي نيروي كار شده است؛ به عبارت ديگر بخش‌هاي وسيعي از خانوارها (60 درصد جامعه به تخمين من) ناتوان از اين هستند كه متناسب با استانداردهاي تاريخي در زمينه بهداشت و درمان و سلامت و آموزش و فراغت و... نيروي كار خودشان را بازتوليد كنند.
3- بحران تخريب فزاينده محيط زيست
حلقه سوم هرچه دسترس‌پذيرترسازي و ارزان‌ترسازي ظرفيت‌هاي محيط زيست است. اينجا رابطه قدرت بين انسان‌ها با ميانجي طبيعت مطرح است. يعني بحث بر سر اين است كه انسان تا چه اندازه قدرت و توانايي دارد طبيعت را متناسب با اميال خودش دچار تغيير كند: آب، فضاي عمودي شهرها، خاك، معادن و ساير ظرفيت‌هاي محيط زيست كه عامل اصلي توليد در هر جايي هستند. اين اعمال قدرت انسان بر طبيعت به ميانجي حقوق مالكيت بر ظرفيت‌هاي محيط زيست به وقوع مي‌پيوندد. در اقتصاد ايران در سال‌هاي پس از انقلاب سه نوع حقوق مالكيت بر ظرفيت‌هاي محيط زيست به‌شدت انبساط پيدا كردند و يك نوع ديگر از حقوق مالكيت بر ظرفيت‌هاي محيط زيست كه البته پيشاپيش نيز سهم بالايي نداشت، سهم ناچيزش را از دست داد. مشخصا حقوق مالكيت خصوصي بر ظرفيت‌هاي محيط زيست انبساط پيدا كرده است، حق تصرف دولتي بر ظرفيت‌هاي محيط زيست در فقدان يك جامعه محيط زيست آگاه، به‌شدت منبسط شده است، حق مالكيت وقفي بر ظرفيت‌هاي محيط زيست به‌شدت گسترش يافته و حق مالكيت تعاوني كه پيشاپيش نيز سهم چنداني نداشت، همان سهم ناچيز را از دست داده است. با انبساط اين سه نوع حقوق مالكيت (خصوصي، دولتي و وقفي) نوع خاصي از اعمال قدرت انسان‌ها در اين سرزمين بر ظرفيت‌هاي محيط زيست، يعني نحوه تحقق سومين حلقه از زنجيره انباشت سرمايه، بحران تخريب فزاينده محيط رقم خورده است.
در سه حلقه بالا رابطه بيناطبقات (طبقات فرادست‌تر و فرودست‌تر) مطرح است. طبقات فرادست توانسته‌اند نه از راه توليد كالاها و خدمات، منابع اقتصادي را در دستان خود متمركز كنند و اكثريتي كه عمدتا در قالب نيروي كار ظاهر مي‌شوند و اين تمركزيابي به زيان آنها صورت گرفته، در قبال آن اقليتي كه در قالب كارفرما تجلي مي‌يابند، در خصوص شرايط كاري خود هرچه بي‌قدرت‌تر شده‌اند. اقليت كارفرما نيز در نقش صاحبان حقوق مالكيت (خصوصي، دولتي يا وقفي) توانسته‌اند متناسب با منافع خود هرچه بيشتر بر ظرفيت‌هاي محيط زيست اعمال قدرت كنند. اما سه بحران بعدي از نوع تحقق رابطه قدرت بين فرادستان و فرودستان شكل نگرفته، بلكه به نوع رابطه قدرت بين فراكسيون‌هاي گوناگون طبقه سياسي- اجتماعي- اقتصادي حاكم برمي‌آيند. يعني رابطه درون طبقاتي مطرح است.
4- بحران توليد ارزش
چهارمين حلقه انباشت سرمايه بحث توليد ارزش (كالا و خدمات) است. در ايران نيروهاي نامولد در سه بخش دولتي، خصوصي و شبه خصوصي، بر نيروهاي مولد غلبه دارند. نتيجه بحران توليد ارزش است، يعني بحران توليد كالاها و خدمات؛ به خصوص اگر نفت و مشتقات نفتي را كنار بگذاريم، كما اينكه بحران‌هاي ديپلماتيك در چند سال اخير چنين كرده‌اند.
5- بحران تحقق ارزش
فرض كنيم در ايران كالا و خدمات در ايران به اندازه كافي توليد مي‌شوند، اما آيا تقاضاي موثر براي آنها هست؟ تا حد زيادي ما دچار بحران تحقق ارزش هستيم، يعني كمبود تقاضاي موثر براي كالاها و خدمات توليد شده درون اقتصاد ملي غير از نفت و مشتقات نفتي. اين بحران به سهم خود در زنجيره انباشت سرمايه گسستگي ايجاد مي‌كند.
6- بحران انباشت‌زدايي
اين بحران محصول نحوه تحقق انباشت مجدد سرمايه است. فرض كنيم اقليتي كه نيروي كار و محيط زيست را به خدمت گرفته و توليد مي‌كند، تقاضاي موثر نيز دارد، مازادي را كه در پايان سال مالي به دست مي‌آورد در اقتصاد ايران سرمايه‌گذاري مجدد نمي‌كند. در اقتصاد ايران توازن قوا درون فراكسيون‌هاي طبقه سياسي-اقتصادي- اجتماعي حاكم به گونه‌اي است كه سرمايه‌برداري از اقتصاد ايران همواره با فراز و نشيب‌هايي بر سرمايه‌گذاري غلبه داشته است. حاصل بحران انباشت‌زدايي در اقتصاد ايران است كه در حكم نوعي خونريزي ملي عمل كرده است.
اين 6 بحران از ديرباز به درجات گوناگون به لحاظ ساختاري به شكل گرايش بالقوه در اقتصاد ايران وجود داشته‌اند. اما در موقعيت كنوني است كه بالفعل‌شدگي آنها را در زيست روزمره‌مان تجربه مي‌كنيم، زيرا تا پيش از آن درآمدهاي نفتي وجود داشت و تا حد زيادي كمبود توليد كالاها و خدمات را جبران مي‌كرد. نقش اين درآمدهاي نفتي در چند ساله گذشته كمتر و كمتر شده و در نتيجه اين بحران‌ها از وضعيت بالقوه‌اي كه به لحاظ ساختاري در اقتصاد ايران داشتند، هر چه بيشتر به وضعيت بالفعل بدل مي‌شوند كه در اوج خود بحران كنترل‌ناپذيري اقتصاد ايران را بر حسب اينكه نوع عامليت‌هاي سياسي و اقتصادي چگونه رقم بزنند، عمل مي‌كنند. اگر وضعيت ديپلماسي خارجي به همين ترتيب بماند و بازنگري بنيادي در روابط بيناطبقاتي و درون طبقاتي بين طبقات سياسي- اقتصادي- اجتماعي مسلط صورت نگيرد، آن قدر كه به نقش ساختارها بازمي‌گردد، امكان پيش‌بيني فروپاشي تمام‌عيار اقتصاد ايران با ضرباهنگي كه از آن اطلاع نداريم، بسيار زياد است. اما اينكه امكان آن چقدر است، به نحوه نقش‌آفريني انواع عامليت‌ها و فاعليت‌ها بازمي‌گردد كه در حوصله بحث فعلي نمي‌گنجد.
***
تاملي درباره دولت در ايران
بازگشت به نهاد نهادها
احمد گل‌محمدي
بحث من صحبت از بحران به معناي متفاوتي است. من دشواره را تحت عنوان بحران دولت مي‌نامم و علت وقوع آن را طرح مي‌كنم و در نهايت از اين بحث مي‌كنم كه چه مي‌توان كرد؟ بحث من در نتيجه آسيب‌شناسي دولت در ايران از منظري نهادگرايانه در سه بخش است.
براي فهم بحران دولت در جمهوري اسلامي بايد مشخص شود كه دولت چيست، بحران دولت چيست و بحران دولت در جمهوري اسلامي چيست. دولت دو شأن دارد، نخست در مقام نهاد و سپس در مقام نهاد نهادها. دولت در مقام نهاد، محصول زندگي اجتماعي است. در شكل‌گيري زندگي اجتماعي نابرابري و در نتيجه اعمال زور گريزناپذير است. در نتيجه براي بقا و ارتقاي زندگي اجتماعي بايد اين نابرابري و اعمال زور را نهادينه كرد. مهم‌ترين وجه اين نهادينه شدن، نهادينه‌سازي سياسي است، يعني سامان دادن زور در قالب دولت. از اين منظر تاسيس نهاد دولت، در معناي وبري و نهادي، براي تضمين بقا و ارتقاي زندگي اجتماعي از طريق ساماندهي اعمال زور است. يعني دولت اعمال زور را از طريق انحصاري كردن و تعليق و مشروط كردن آن به قانون سامان مي‌دهد. از اين منظر دولت نهادي قانون‌دار، قانون‌ساز و قانون‌بان است. اما دولت نهاد نهادها نيز هست، زيرا لازمه تاسيس دولت به معناي نهادي فوق آن است كه بر فراز ساير نهادها نيز باشد.
اما بحران دولت در همين چارچوب به معناي ناتواني فزاينده دولت در واداشتن اتباع به پيروي از قانون است، به عبارتي ناتواني فزاينده دولت در جلوگيري از قانون‌گريزي و قانون‌ستيزي است. البته اين بحران نسبي است و هيچ دولتي در توانايي خود براي تامين قانون صددرصد عمل نمي‌كند. اما در طول چهار دهه گذشته توانايي دولت براي واداشتن اتباع به پيروي از قانون روزبهروز كاهش يافته است. هيچ ايراني را نمي‌توان يافت كه روزانه شاهد قانون‌گريزي و قانون‌ستيزي نباشد. همه ما كمابيش قانون‌گريزي مي‌كنيم. مصيبت اينجاست كه وجه عقلاني داستان وارونه شده، يعني هزينه‌هاي پايبندي به قانون افزايش يافته و هزينه‌هاي ناپايبندي به آن كاهش يافته است!
اما چرا چنين شده است؟ نمي‌توان از يك علت واحد سخن راند. اما از منظر نهادگرايانه عامل اصلي چنين اختلال فزاينده‌اي، نوعي اختلال نهادي است. يعني شاهد اختلال در فرآيند نهادينه شدن امر سياسي يا قدرت سياسي در جمهوري اسلامي هستيم. خود اين اختلال نهادي محصول يك بازتعريف ايدئولوژيك است كه در انقلاب رخ داد، يعني بازتعريف ايدئولوژيك ماهيت و بر اساس آن اهميت دولت. در آن بستر ايدئولوژيك كه از سوي نخبگان فكري و روشنفكري و سياسي از پيش از انقلاب صورت گرفت، دولت به گونه‌اي بازتعريف شد كه شأن آن به عنوان نهاد و به عنوان نهادنهادها مختل شد. يعني بازتعريف دولت به گونه‌اي صورت گرفت كه گويي كار اصلي دولت قانون‌سازي و قانون‌باني نيست. گويي ما اكراه داشتيم كه دولت را نهاد انحصاري اعمال زور بخوانيم و در نتيجه دولت شأن نهادي‌اش را از دست داد و ماهيت تاريخي‌اش كه از دل جامعه برآمده، مخدوش شد. در نتيجه دولت به جاي اينكه خادم جامعه باشد، گويي مخدوم جامعه شد.
مهم‌تر از آن نه فقط به عنوان نهاد فراتاريخي مطرح شد، بلكه به عنوان يك نهاد مقدس همه دان و همه توان تعريف شد. روي ديگر سكه اصالت‌زدايي و اعتبارزدايي از جامعه بود، يعني جامعه به گونه‌اي تعريف شد كه گويي صغير و فسادپذير است. نتيجه اين بازتعريف، مشروعيت بخش و بسترساز بازتعريف كارويژه متفاوتي از دولت شد. يعني گويي كار دولت به جاي اعمال انحصار زور مشروع، كار جامعه را انجام داد و به كار اقتصادي و فرهنگي و علمي و اخلاقي پرداخت. نتيجه آنكه كارويژه اصلي‌اش يعني امنيت آفريني از طريق قانون‌سازي و قانون‌باني را از دست داد. در نتيجه دولت روزبهروز متورم شد و نتوانست كار خودش را بكند. يعني دولت چابكي و چالاكي لازم را روزبهروز از دست داد. اين باعث شد دولت روزبهروز توانايي واداشتن اتباع به پيروي از اراده خود را از دست بدهد و روزبهروز قانون‌گريزي افزايش يافت تا جايي كه امروزه مي‌توان از بحران شتابان دولت به اين معنا سخن بگويم.
اما راهكار برونرفت از اين بحران چيست؟ بايد در دو سطح دولت را بازتعريف كنيم، يكي بازتعريف نهادي است. يعني شأن اصلي به دولت بازگردانده شود. بعد از اين اقدام بايد بازتعريف سازماني نيز صورت بگيرد. اين كار بسيار دشوار است، زيرا وقتي دولت از آن ماهيت و اهميت اوليه‌اش پايين آمد، شبكه‌اي از منافع را شكل داد كه اين شبكه منافع، هم به لحاظ سخت‌افزاري و هم از نظر نرم‌افزاري چنان قدرتمند هستند كه هزينه هرگونه اقدام براي بازتعريف را چنان بالا ببرند كه كسي جرات به آن نكند. مگر اينكه بحران‌هايي پديد آيد و از اين دقايق بتوان استفاده كرد.
***
بازسازي سياست ايرانشهري؛چالشها، فرصتها و راهبردها
چارچوب گفتماني خودمان
شروين وكيلي
بحث كنوني درباره دشواره‌ها يعني بحران پيش‌رو و تصميم‌هاست و در نتيجه گويي ارتباطي عقلاني ميان اين دو يعني دشواره‌ها و تصميمات برقرار است. شايد اختلال ناشي از شيوه انديشيدن ما به آن دشواره‌هاست كه شيوه نظام‌مند، عيني و نقدپذيري نيست، يعني شايد مشكل روش‌شناختي است. بحث من از درون چارچوب نظري نظريه سيستم‌هاي پيچيده (CST) صورت مي‌گيرد. اين نظريه بعد از جنگ جهاني دوم مطرح شد، در دهه‌هاي 1970 و 1980 بسيار مطرح بود، در دهه 1990 افول كرد و طي يكي، دو دهه اخير بار ديگر بازسازي شده و مورد كاربرد است. آنچه من مي‌گويم به شدت با ايدئولوژي مخالف است و پيشنهاد شيوه‌اي براي پيكربندي مفهوم قدرت و ساختارهاي برآمده از آن است كه در يك چارچوب عقلاني و علمي و عيني در يك شيوه روش‌مند رسيدگي‌پذير انجام شود.
وقتي به مفاهيم علوم اجتماعي اعم از دولت و قدرت در مورد ايران زمين مي‌نگريم، درمي‌يابيم، برخي امور بديهي و روشن است، اما به دلايلي ناديده و انكار مي‌شود. نخست اينكه در ايران زمين به عنوان يك جغرافيا ما يك حوزه تمدني داريم، يعني با يك سيستم تكاملي درهم تنيده و پيوسته روبه‌رو هستيم كه بسيار ديرپاست. گسست‌ها و پيوستگي‌هايي در آن وجود دارد. يعني وقتي از دولت ايراني سخن مي‌گوييم، از يك ساختار تكامل يافته جامعه‌شناختي حرف مي‌زنيم كه در يك بستر تمدني شكل گرفته است. منابع در اين زمينه بسيار است. با در نظر داشتن اين نگاه، شيوه صورت‌بندي مساله پيش‌رو تغيير مي‌كند.
در نظريه سيستم‌ها اين وضعيت را آشوب مي‌خوانند. يكي از ويژگي‌هاي آن اين است، تغييرات كوچك به تحولات كلان منجر و رفتارها غيرخطي مي‌شود. براي صورت‌بندي آشوب نيازمند يك دستگاه نظري است. بدون نگاه كردن به آن پيشينه تكاملي كه وضعيت موجود را ايجاد كرده، چنين امري غيرممكن است.
نگريستن به آن پيشينه دشوار است، زيرا با 5 هزار سال تاريخ و مساحتي حدود 10 ميليون مترمربع سر و كار داريم، قلمرويي كه الان شامل 30 كشور (واحد ملي مدرن) مي‌شود. ما در 90 درصد اين تاريخ 5 هزار ساله دولت آن هم از بزرگ‌ترين دولت‌هاي روي زمين را داشته‌ايم كه مدارهاي قدرت و سازوكارهايي براي توليد و بازتوليد منابع داشته‌اند. آن پيشينه به همراه مولفه‌اي جديد يعني موج مدرنيته منجر به وضعيت كنوني شده‌اند. بنابراين شكي نيست كه بايد مدرنيته را نيز شناخت و فهميد و بلعيد و گوارد. اما اينكه تلاش كنيم هر آنچه الان داريم را با مفاهيم مدرن بفهميم، ممكن است دچار اغتشاش مفهومي شويم.
براي مثال ما در ايران پيشينه‌اي از دولت مدرن داريم كه به مشروطه بازمي‌گردد، اما پيش از آن نيز دولت داشته‌ايم. ساختار اين دولت و شيوه تعريف قدرت بايد شناخته شود، زيرا بسياري از عناصر آن ادامه پيدا كرده‌اند. بنابراين فهم وضعيت امروز بدون شناسايي اين پيشينه غيرممكن است و بسياري از پرسش‌ها به صورت عيني و دقيق پاسخ نيافته است. براي مثال دوره‌بندي تاريخ ايران به پيش و پس از اسلام، دقيق نيست، زيرا ساخت دولت در دوره عباسي همان ساخت دولت در دوره ساساني است و مثلا خواجه‌‌نظام اگرچه درباره ساخت جديد خلافت حرف مي‌زند، اما تمام ارجاعاتش به دولت در دوره ساساني است. بنابراين براي دوره‌بندي دقيق بايد به سطح پيچيدگي سازوكارهاي توليد و توزيع قدرت توجه كرد.
تاريخ ايران زمين تاريخ تحول شكلي از دولت است كه اين شكل از دولت در درون خودش رمزگذاري شده و به آن دست‌كم از دوره ساساني به بعد ايرانشهري گفته مي‌شده است. البته اين بدان معنا نيست كه دولت محدود به اين دوره تاريخي است، بلكه دولت از ابتداي كار پيش از آنكه دو تعبير «ايران» و «شهر» (به معناي قدرت) شكل بگيرد، در ايران بوده است. اين دولت ايرانشهري كه با فراز و نشيب‌هايي در طول تاريخ مواجه است، از ابتدا با يك صورت‌بندي ديگر از قدرت مواجه است كه شيوه مصري است، نوع ديگري از قدرت كه بعدا به دولت رومي بدل مي‌شود. دولت روم حاصل وام‌گيري‌هايي سطحي از دولت ايرانشهري با استخوان‌بندي دولت مصري است. تاريخ سياست در كشور ما، تاريخ كشمكش سياست ايراني و سياست مصري است، كشمكش سياست ايرانشهري با سياست رومي. شكلي از سياست رومي كه در دمشق در دوران معاويه با عنوان خلافت دروني مي‌شود كه رمزگان ايراني پيدا كرده است. ساختار و بروكراسي آن عين دولت روم است.
هدف من از طرح اين مباحث اين است كه نشان دهم ما مي‌توانيم از زاويه ديگري به پرسش‌هاي پيش‌رو بنگريم و پرسش اين است كه چرا ما الان اين‌گونه هستيم؟ از منظر اين نگاه روش‌مند بسياري از مشكلات پاسخ مي‌يابد. پيشنهاد من شيوه‌اي ميان‌رشته‌اي يعني شيوه سيستمي در برخورد با منابع است. از اين منظر حتي مي‌توان ظهور بنيادگرايي داعش را توضيح داد. بدون درك اين مفاهيم، نتيجه آشوب و اغتشاش نظري است. پيشنهاد من اين است كه نيازمند تدقيق واژگان هستيم. اين پرسش‌ها پاسخ روشن علمي دارد كه چندان هرمنوتيك نيست و از داده‌هاي تاريخي مي‌توان معناي مشخص آنها را يافت. راه ديگر مبارزه با اغتشاش مفهومي است كه خشونت گفتماني و ابهام توليد مي‌كند. نتيجه ابهام نيز مرزبندي‌هاي غيرواقعي و ناديده گرفتن نقاط اشتراك و تمايز است. ما با اغتشاش در مفاهيمي چون منافع ملي و قدرت مواجه هستيم و راه‌حل رفع اين ابهام، چيزي جز انديشيدن در آن نيست. راهبردهاي مهندسي شده‌اي كه مدام تجربه مي‌كنيم، نتيجه‌اي جز وضعيت فعلي ندارند. بنابراين پيشنهادم اين است كه چارچوب مدرن را به عنوان يكي از سرمشق‌ها در نظر بگيريم، چون اين چارچوب يك پيكربندي گفتماني قدرت در درون حوزه تمدني اروپايي است، همچنان كه چارچوب كنفوسيوسي يك پيكربندي گفتماني است. بنابراين وظيفه ما بحث از وضعيت ايران در چارچوب گفتماني خودمان است.
مشكل اصلي ما ايرانيان و گمانه‌زني براي برونرفت از اين وضعيت
جانبداري يا برابري؟
جواد حيدري
مي‌كوشم از منظر تامس نيگل، فيلسوف سياسي معاصر امريكايي و داگلاس نورث، اقتصاددان معاصر به مشكله ايران معاصر بنگرم. اين دو متفكر از دو منظر متفاوت يكي از نظر فلسفي و نظري و داگلاس نورث از منظر تجربي و واقعيت محوري به يك ديدگاه مشترك مي‌رسند. مساله اصلي سياست از ديد نيگل اين است كه چگونه از جانبداري به برابري برسيم؟ و از ديد نورث مساله اين است كه چگونه از منظر حكومتي با دسترسي محدود به حكومتي با دسترسي باز برسيم؟
بزرگ‌ترين متفكري كه از منظر جانبداري به سياست نگريست، تامس هابز بود. هابز معتقد بود كه انسان‌ها اولا ميل به بقا و ثانيا نفع شخصي دارند. او معتقد بود بايد براساس اين دو مولفه وضعيتي ايجاد كنيم كه به ثبات و امنيت برسيم. او به اين منظور مساله حاكميت را مطرح كرد. حاكميت عنصري در تفكر هابز است كه مي‌تواند نوعي هماهنگي ميان نفع شخصي افراد پديد آورد. او هميشه بر دو عنصر مصالحه و توازن قوا تاكيد مي‌كرد. حاكميت با توازن قوا ما را به يك آرمان بزرگ در سياست مي‌رساند كه امنيت است.
اما براي حركت از جانبداري به سمت برابري بايد معناي برابري مشخص شود. برابري در طول تاريخ سه شكل و تجلي مهم دارد؛ نخستين تجلي مساله حق‌هاست. متفكر مدافع اين دريافت از برابري جان لاك است. از ديد لاك حق به انسان‌ها شأن و مقام برابري اعطا مي‌كند. از ديد او اين شأن و مقام برابر ما را از تعرض مصون مي‌دارند. مهم‌ترين متعرض حق از ديد لاك دولت و ساير انسان‌ها هستند. آرمان لاك آزادي بود، بنابراين به تعبير اسكينر، هابز بنيانگذار امنيت با تاكيد بر جانبداري بود و لاك مدافع آزادي با تاكيد بر مصونيت بر حق بود. خود حق قيد و بندي بر عمل است. در تصور دوم از برابري آرمان مهم سياست فايده است. فايده در انديشه سياسي قديم دو نياي اصلي دارد؛ يكي هيوم و ديگري جان استوارت ميل و جرمي بنتام. از ديد ميل و بنتام ناظري دلسوز فرادست نشسته و انسان‌ها را برابر درنظر مي‌گيرد و بين شادكامي و تلخكامي انسان‌ها جمع مي‌زند، حاصل بايد بيشترين شادكامي براي بيشترين افراد باشد. اين فايده‌گرايي در قرن بيستم مدافعان جدي چون پيتر سينگر و جاشوا گرين دارد. اين متفكران هدف سياست را بيشترين شادكامي براي بيشترين افراد مي‌دانند. تصور سوم از برابري را نزد كانت و جان رالز مي‌بينيم. در اين تصور به جاي يك ناظر از بالا كه شادكامي و تلخكامي افراد را محاسبه مي‌كند، بايد نوعي هم‌ذات انگاري صورت پذيرد. از ديد ايشان بايد فوري-فوتي‌ترين نيازهاي محروم‌ترين اقشار جامعه را دريابيم. اين ديدگاه ميان نيازهاي افراد مختلف سلسله مراتبي ايجاد مي‌كند و اولويت را به فوري-فوتي‌ترين نيازهاي اقشار جامعه مي‌دهد. بر اين اساس رالز همواره به فوري-فوتي‌ترين نيازهاي اين اقليت خاص بر لذت و شادكامي اكثريت ديگر اولويت مي‌داد. اين معضل مهمي در سياستگذاري است، يعني دعواي ميان فايده‌جويي و برابري طلبي رالزي.
در ايران كنوني به نظر مي‌رسد جنبه انتصابي حاكميت به دنبال امنيت براساس مدل هابز است. حتي سكولارها در ايران امروز از اين امنيت دفاع مي‌كنند، اما جنبه انتخابي حاكميت در ايران هر سه مدل برابري (آزادي لاكي، فايده‌گرايي بنتام-هيومي و برابري‌جويي كانتي-رالزي) را تجربه كرده است. مثلا دولت آقاي خاتمي بيش از همه بر حق‌ها و آزادي تاكيد مي‌كرد يا دولت مرحوم آقاي هاشمي بر فايده‌گرايي و فرزندش در عرصه سياست يعني توسعه اقتصادي تاكيد مي‌كرد. اما رويكرد سوم يعني كانتي-رالزي را مي‌توان با مسامحه به دولت مهندس موسوي اطلاق كرد، يعني دنبال نوعي سوسياليسم يا اولويت به فوري-فوتي‌ترين نيازهاي اقشار فرودست جامعه بود.
آنچه طرح كردم در دل سنت غني و بسيار كارآمد مشروطه‌خواهي مي‌گنجد. يعني از هابز كه مدافع امنيت است، شروع كرديم و به لاك رسيديم كه مدافع آزادي است و سپس به رفاه جان استوارت ميل گذر كرديم و درنهايت به عدالت جان رالز رسيديم. يعني اين سنت در طول تاريخ خود توانسته از امنيت به آزادي و سپس به رفاه و درنهايت به عدالت برسد. بر اين اساس چهار سياست و چهار آرمان مهم در اين سنت مشروطه‌خواهي قابل طرح است.
الان مساله اصلي ما اين است كه اين چهار خيرات (امنيت، آزادي، رفاه و عدالت) را چگونه جمع كنيم، بدون اينكه يكي را فداي ديگري كنيم؟ ممكن است كساني بگويند اين چند آرمان را نمي‌توان با هم جمع كرد. اما شايد بتوان از تركيب برخي از اين اتم‌هاي چهارگانه، مولكول‌هايي ايجاد كرد. مثلا به تعبير نورث در چين امنيت با رفاه (سومين مدل برابري) تركيب شده و يك الگو بسازد، اما مساله اصلي ما اين است كه چگونه مي‌توان اين آرمان امنيت را كه بخش انتصابي حاكميت در ايران به دنبال آن است، با سه آرمان برابري كه بخش انتخاب حاكميت به دنبال آن است، به هم پيوند زد بدون اينكه يكي فداي ديگري شود؟
افتتاحیه
سالن فردوسی
دانلود فایل صوتی سخنرانی رئیس هیات مدیره انجمن علوم سیاسی ایران_ دکتر سیدعبدالامیر نبوی
دانلود فایل سخنرانی دکتر محمدجواد غلامرضا کاشی دبیر علمی دوازدهمین سالانه انجمن علوم سیاسی ایران
دانلود فایل صوتی سخنرانی دکتر محمدرضا تاجیک با عنوان "رخداد آینده"
پنل اول: ابرچالشهای ملی
سالن فردوسی
دانلود فایل صوتی سخنرانی دکتر سعید مدنی با عنوان "دشواره بحران و برون رفت از آن"
دانلود فایل صوتی سخنرانی دکتر محمد مالجو با عنوان "بحرانهای ششگانهی اقتصاد سیاسی در ایران امروز"
دانلود فایل صوتی سخنرانی دکتر احمد گل با عنوان "تاملی درباره بحران دولت در جمهوری اسلامی ایران"
پنل دوم: مسئله یکپارچگی ملی
سالن فردوسی
دانلود فایل صوتی سخنرانی دکتر مجتبی مقصودی با عنوان "دشوارههای مصالحه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران"
دانلود فایل صوتی سخنرانی دکتر محمد محمدی
دانلود فایل صوتی قسمت پرسش و پاسخ پنل مساله یکپارچگی ملی که با مدیریت دکتر علی مرشدی زاد
پنل دوم (موازی): سیاستگذاری و کارآمدی
سالن حافظ
پنل دوم (موازی): مسائل سیاست فرهنگی
سالن خیام
پنل سوم: مسائل و منازعات منطقه ای و بین المللی
سالن فردوسی
دانلود فایل صوتی سخنرانی دکتر الهه کولایی با عنوان "منازعات، فرصتهای و چالشهای ایران در غرب آسیا"
پنل سوم (موازی): مسائل رسانه و فضای مجازی
سالن خیام