Iranian Political Science Association
    • گزارش نشست بررسی ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ناآرامی‌های دی‌ماه 1396
      بحران کارآمدی سبب ساز بحران مشروعیت
      تاریخ : 1396/12/26 ساعت : 13:45 - گروه : عمومی

      استدلال اصلی برای برگزاری این نشست این بوده است  که اگر آنچه اتفاق افتاد درست تحلیل شود می‌تواند از افتادن کشور به چاه‌ها یا چاله‌ها جلوگیری کند.

       دو پرسش اصلی در این نشست مطرح شد:

       1. وضعیت موجود چگونه است و چرا این ناآرامی‌ها اتفاق افتاد؟

      2. وضعیت مطلوب چیست و راه رسیدن به آن چگونه است؟

       

       

       

      نشست بررسی ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ناآرامی‌های دی‌ماه 96 روز چهارشنبه 4 بهمن ماه 1396 در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. در این نشست، از اساتید حوزه سیاست، اقتصاد و جامعه شناسی دعوت شد تا دیدگاه خود درباره علل ناآرامی‌ها و همچنین راهکارهای پیشنهادی خود را برای بهبود وضعیت بیان کنند. این نشست که به همت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، انجمن علوم سیاسی ایران، انجمن جامعه‌شناسی ایران و با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شده بود، در دو پنل برگزار شد. در پنل اول سیدحسین سیف‌زاده، ابوالفضل دلاوری و امیر محبیان به ارائه دیدگاه‌های خود پرداختند. در پنل دوم نیز فرشاد مومنی، محمدامین قانعی‌راد، علی دینی‌ترکمانی و محمد فاضلی مباحث خود را ارائه کردند. استدلال اصلی برای برگزاری این نشست، این بود که اگر آنچه اتفاق افتاد درست تحلیل شود می‌تواند کشور را از افتادن به چاه‌ها یا چاله‌ها نجات دهد. دو پرسش اصلی در این نشست مطرح شد:

       

      1. وضعیت موجود چگونه است و چرا این ناآرامی‌ها اتفاق افتاد؟

      2. وضعیت مطلوب چیست و راه رسیدن به آن چگونه است؟

      تحلیل سخنرانی‌ها و تحلیل‌های صورت گرفته در نشست بررسی ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ناآرامی‌های دی‌ماه 1396نشان داده که بحران کارآمدی از جمله بحران‌های پیشران در شکل‌گیری ناآرامی‌ها اخیر است، چرا که این بحران باعث ایجاد نوعی بحران مشروعیت در کشور شده است. نتیجه کلی حاصل شده از گزارش نشان می‌دهد فرصت حاکمیت در ایران برای تغییرات کلان و نه جزئی بسیار اندک است. حاکمیت همزمان با حرکت به سمت اصلاح و تغییر سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، باید فضای گفتگو میان نخبگان و حاکمیت و همچنین مردم با حاکمیت را برای گفت و گو درباره مسائل دارای اولویت فراهم کند. در عرصه بین‌المللی نیز با اتخاذ سیاست و راهبردهای مختلف بحران‌ها و تنش‌های موجود منطقه‌ای را کاهش دهد. برای دست یابی به موارد گفته شده راهکارهای حقوقی و قانونی اولویت دارد. اما با توجه به نیاز مبرم به تغییرات لازم، برگزاری رفراندوم یکی از گزینه‌های قانونی مطرح شده برای اتخاذ تصمیمات ذکر شده است. طرح این راه‌حل قانونی نیز باید بر اساسی فضای گفت و گو و اجماع در داخل صورت بگیرد. در پایان این گزارش 9 راه‌حل و باید سیاست‌گذاری برای بهبود وضعیت پیشنهاد شده است.

       

      1-وضعیت فعلی (چرا ناآرامی‌ها رخ داد؟)

      در بیان چرایی رخ دادن ناآرامی‌های دی‌ماه 1396 بحران‌های مختلفی را می‌توان برشمرد. بحران هویت، بحران ملت‌سازی، بحران دولت‌سازی، بحران رفاه و بحران کارآمدی از جمله بحران‌های پیشران در شکل‌گیری این ناآرامی‌ها ذکر شده است. عده‌ای نیز به علل ساختاری از جمله ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ناآرامی‌ها اشاره می‌‌کنند. این علل ساختاری مسائل را تولید می‌کنند، بازتولید می‌کنند و در کنارش بحران‌ها، نارضایتی‌ها و اعتراض‌ها را هم بازتولید می‌کنند.

      اما فارغ از رویکردها و علل گفته شده می‌توان در سه حوزه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به علل شکل‌گیری ناآرامی‌ها اشاره کرد.

      1-1-ریشه‌های سیاسی ناآرامی‌های دی‌ماه 1396

      در بین بحران‌های گفته شده بحران کارآمدی محل توجه بیشتری است، زیرا باعث ایجاد نوعی بحران مشروعیت در کشور شده است. البته باید توجه داشت که اگرچه می‌توان بین ایجاد تصویر ناکارآمدی و خود ناکارآمدی تفکیک قائل شد، اما نمی‌توان وضعیت فعلی ایران را صرفا ناشی از شکل گرفتن تصویر ناکارآمدی دانست. یک سری مسائل پیش آمد که نشان‌دهنده ناکارآمدی در حل مشکلات بود، مثل مشکلات جدی مؤسسات مالی و اعتباری که بیشترین مالباختگان آن در شهر مشهد بودند و یا زلزله کرمانشاه. در ادامه باید به این بحران‌ها موضوع انتظارات، کاهش امکانات و در نهایت کاهش امید به آینده و تصویر آینده‌ای تاریک از کشور در اذهان عمومی را اضافه کرد. برای مثال در موضوع انتظارات وعده مسئولان در هنگام انتخابات از عوامل تشدید‌کننده این اعتراضات بود، زیرا در دوران انتخابات تصویری ترسیم شد که با پیروزی در انتخابات وضعیت بهتر خواهد شد، اما پس از آن این‌گونه نشد و در عمل تحقق پیدا نکرد. در نتیجه فاصله میان وضعیت ترسیم شده با وضعیت موجود محرک دیگری بر رخداد ناآرامی‌ها بود.

      این‌ها نمونه‌هایی بودند که ناکارآمدی در حل مسائل را به رخ کشید و باعث شد افراد با مبنای جدی وارد اعتراضات شوند. مثلاً در یکی از ارزیابی‌های وزارت ارشاد، قریب 75 درصد شرکت‌کنندگان معتقد بودند که نظام در حل مشکلات ناکارآمد است. مردم حکومت را، خیلی روشن، برای حل مسائلشان می‌خواهند. مسئولان کشور مسئول حل مسئله هستند و نه مسئول طرح مسئله . وقتی مسئولان دائم طرح مسئله می‌کنند و دغدغه‌ها را به جامعه انتقال می‌دهند، اما راه‌حلی ارائه نمی‌کنند، زمینه‌های اعتراض را به وجود می‌آورند. از این رو، تصویر ناکارآمدی از نظام در اذهان مردم ایجاد می‌شود. در همین نظرسنجی‌ها، قریب 70 تا 75 درصد مردم نظرشان این است که در آینده، یا وضعیت بدتر می‌شود یا بهتر نمی‌شود. شرایط نشان‌دهنده این است که جامعه دچار یک نوع افسردگی یا هراس از آینده شده است و این کاهش امید به آینده بسیار خطرناک است. در حالیکه برای حل این مسئله باید با قدرت و آگاهی کامل وارد شد، شرایط موجود نشان می‌دهد که روزبه‌روز منابع مادی و تخصیصی و منابع اقتدار و قدرت دولت برای مدیریت این شرایط کاهش پیدا می‌کند. کاهش منابع اقتصادی و اقتدار دولت ممکن است به تکرار این پدیده ناآرامی‌ها در سال‌های آینده بیانجامد.

      1-1-1-ناکارآمدی در اتخاذ تصمیمات صحیح و اساسی

      در سال‌های اخیر در ایران یک تصمیم گرفته نشده است که به عنوان دستاورد به آن نگریسته شود. علاوه بر این‌ها یک سری تصمیمات بزرگ می‌توانست گرفته شود، ولی گرفته نشد. تصمیماتی مانند اصلاح نظام بانکی، انضباط مالی دولت، مقابله با فساد، شرکت‌های خصولتی، شفاف‌سازی بودجه، شفاف‌سازی نقش نهاد‌های مذهبی و انقلابی در اقتصاد، اصلاحات در سیاست خارجی، شفاف کردن قواعد سیاسی، متوقف کردن تخریب‌های محیط‌زیستی، شفاف کردن قواعد فعالیت فرهنگی، شفاف سازی حقوق اقلیت‌ها، رویکرد نظام به مسئله تکثر فرهنگی و سبک‌های زندگی از جمله تصمیمات بزرگ لازم بوده است. از طرف دیگر بین تعهدات منطقه‌ای و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ایران ‌و تعهدات ملی داخلی شکاف عمیق وجود دارد. گرفتن تصمیمات سخت نیازمند این است که از یک سو در سطح منطقه و جهان بحران وجود نداشته باشد و از سوی دیگر موازی کاری فرایند هماهنگ‌سازی راهبردها و سیاست‌ها را مختل نکرده باشد. در وضعیت فعلی ایران هر دو مسئله به عنوان متغیری تاثیرگذار به شکل مشخص و پررنگ وجود دارد.

      2-1-1-ناکارآمدی در مدیریت بحران‌ها

      موضوع ویژه در مورد ایران در مقایسه با سایر کشور‌ها، این است که اگر یک کشوری با بحران اقتصادی مواجه شود، ولی در کنارش بحران زیست محیطی، بحران سیاست خارجی، بحران اجتماعی و خشکسالی ندارد. در حال حاضر ایران با وضعیت «همایندی بحران‌ها» مواجه است. یعنی همه بحران‌ها با هم اتفاق افتاده است. خشکسالی و مسئله آب از یک طرف، در آمریکا و عربستان رهبرانی مانند ترامپ و بن سلمان بر سر کار می‌آیند، منازعه سیاسی در داخل به نهایتش می‌رسد، فساد اقتصادی همه‌گیر می‌شود. در حالی که حل تنها بخشی از این همایندی بحران‌ به مدیریت کارآمد نیاز دارد، نظام سیاسی کشور و ساختار حکمرانی آن به نوعی از کار افتاده است. اساساً دولت از نظر یک کانون فکری تعطیل شده است. یعنی در قیاس با انتظاراتی که در حوزه های مختلف از دولت هست، اقتدار و جایگاه حقوقی لازم را ندارد.


       

      3-1-1-ناکارآمدی در کسب دستاورد موثر

      نکته مهم دیگر این است که در کشور بحران دستاورد وجود دارد. چند دسته دستاورد سری مانند انرژی هسته‌ای و بیوتکنولوژی و... به دست آمده که مردم از لحاظ سیاسی از آن‌ها حمایت می‌کنند، اما در انتها به این نتیجه می‌رسند که از این دستاورد چیزی عاید آن‌ها نمی‌شود. دستاورد‌های دیگری مانند سدسازی، خودروسازی و جاده سازی که خیلی خوب است اما کافی است امکانات یک کشور در حال توسعه دیگر را با آن‌ها مقایسه می‌کند می‌بیند که این‌ها در مقابل آن‌ها چیزی نیست. یک سری هم دستاورد سیاسی مانند ایستادگی در برابر سلطه یا رهبری جهان اسلام و ... است که یک عده از مردم از اول هم با این سیاست‌ها موافق نبوده‌اند و موفقیت در این عرصه‌ها برایشان اهمیتی ندارد. دیگرانی هم که یک زمان به آن اعتقاد داشتند امروز ارزش مادی آن را می‌سنجند. می‌گویند موفقیت در این سیاست‌ها به چه قیمتی؟ بنابراین این هم از بین می‌رود.

      یک سری هم دستآورد بوده که نابرابر هستند. مثل آموزش رایگان که با هدف ریشه کن کردن بی‌سوادی در کشور شروع شد، اما امروز بین 9 تا 14 میلیون بیسواد در کشور وجود دارد. به دنبال خودکفایی در محصولات کشاورزی منابع آبی از دست رفته است. نکته دیگر این است که کشور مجموعه‌ای از تصمیمات سخت را هم گرفته است. بعد از انقلاب سه تصمیم سخت گرفته شده است. اولی پذیرش قطعنامه 598 بود. تصمیم دوم هدفمند کردن یارانه‌ها بود، از لحظه‌ای که این تصمیم گرفته شد همه می‌گفتند اشتباه است و امروز هیچ کسی پای آن نمی‌ایستد. تصمیم سوم برجام است که در آن هم از لحظه‌ای که امضا شده امضاکننده‌اش خائن خطاب شد تا امروز که سرنوشت نامعلومی‌ دارد.

      2-1-ریشه‌های اجتماعی ناآرامی‌های دی‌ماه 1396

      حاکمیت در حوزه حقوق شهروندی نیز با بحران کارآمدی و مشروعیت مواجه است و از نظر افکار عمومی ‌عدالت و آزادی مدنی وجود ندارد. در موضوع علل ساختاری اجتماعی نیز باید به سن شکوفایی اجتماعی و مشارکت اجتماعی اشاره کرد که با ارجاع به حوادث سال 94 در مجتمع کوروش می‌توان گفت که سن مشارکت اجتماعی به سیزده سال رسید. موضوعی که توسط حاکمیت دیده نشد و باعث شد شکل زیرزمینی به خود بگیرد. نسل جوان به دلیل منابع متعددی که از آن محروم‌اند، احساسِ ناامنی می‌کنند، بخشی از این ناامنی به دلیل سیاسی است و بخشی به دلیل اقتصادی و بخشی هم به دلیل مسائل اجتماعی است و احتمال دارد برخی از آن‌ها را به سمت حرکت‌های شبه داعشی بکشاند.

      گروه‌هایی از این دهه هشتادی‌ها احتمال دارد جذب نهضت‌های توتالیتر شوند، چنان‌که در برخی از شهرها پدیده داعشی‌گری بروز کرد. اگر سه شکاف در عرصه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شناخته و درمان اساسی نشود احتمال دارد موج‌های بعدی اعتراض در زمان‌بندی‌های کوتاه‌تر و با خشونت بیشتری همراه شود. در سوی دیگر دولت در مواجهه با ناآرامی‌ها بیشتر از قوه سرکوب خود استفاده می‌کند. دستگاه نیروی انتظامی، زندان‌ها و قوه قضاییه ما برخورد غیرحرفه‌ای دارند. بنابراین به نظر می‌رسد آن‌هایی که به اسم دلسوزی با سازمان‌یافتگی مردم مقابله می‌کنند دشمنان توسعه و امنیت ملی هستند. نقطه مقابل این اقدام گفت و گو با مردم است. البته مردمی که می‌خواهند با حاکمیت وارد گفت و گو شوند دچار خستگی اجتماعی شده‌اند. خستگی مردم ناشی از تکرار مسئله‌هایی است که حل نمی‌شوند. جامعه ایران تبدیل شده است به جامعه مسائل حل نشده، هیچ مسئله‌ای به انتها نمی‌رسد و سرنوشتش مشخص نمی‌شود. خواه این مسئله اسیدپاشی، اختلاس یا تجاوز و... باشد. وقتی مردم مسئله‌هایشان پایان نمی‌یابد خسته می‌شوند و این خستگی اجتماعی امروز در قالب خشم بیرون زده است.

      3-1- ریشه‌های اقتصادی ناآرامی‌های دی ماه 1396

      یکی دیگر از ریشه‌های معرفتی همه بحران‌های کوچک و بزرگی که ایران با آن روبرو هست را باید در بقای ساخت رانتی و عدم شفافیت و دست‌کاری واقعیت دانست. از این منظر پشت کردن به عامه مردم و تولیدکننده‌ها سه بحران اساسی برای کشور ایجاد کرده است: بحران بی‌عدالتی و نابرابری‌های ناموجه و غیرقابل‌تحمل، کارد را به استخوان مردم رسانده است. متاسفانه بحران کارکردگی ساختار قدرت، نظام حکمرانی و بحران مشارکت در بازارهای سیاست از جمله بحران‌هایی است که ایران با آن روبرو است. از سال 1368 تا امروز بی‌سابقه‌ترین فشارها به تولیدکنندگان و عامه مردم واردشده است و تا زمانی که این روند ادامه داشته باشد، راه‌حل‌های جزئی و موضعی به‌هیچ‌وجه راهگشایی ندارد. از سرآغاز دوران مدیریت پس از جنگ نقطه عزیمت دولت به معنای حکومت برای کسب درآمد بیشتر به‌جای اینکه روی مالیات متمرکز بشود روی شوک‌درمانی متمرکز شد، تصور این بود که از طریق شوک‌درمانی جهش‌های بزرگ در درآمد ایجاد کرد و تصور شد اگر پول و ارز بیشتر داشته باشند بیشتر می‌توانند خدمت‌رسانی داشته باشند. برای مثال زمانی که در سال‌های اولیه دهه 1370 زمان سررسید بدهی‌های خارجی رسید در این فاصله قیمت ارز چندین برابر شده بود. در آن زمان زور واردکننده‌ها چربید و بدهی با آن‌ها معادل ریالی دلارها را به قیمت زمان وام‌گیری حساب کردند، اما برای تولیدکننده‌ها آن پول را به قیمت روز حساب کردند و نتیجه این شد که برای اولین بار در دوران جمهوری اسلامی ایران بعضی تولید کننده‌ها و مولدترین آدم‌های مملکت بر واردکننده ها ترجیح داده شده و زندانی شدند.

      ماجرای گفته شده تا همین امروز در ابعاد سنگین‌تری ادامه دارد، بعداً که روی قیمت‌های حامل انرژی متمرکز شدند آن منطق توجیهی که ارائه شد این بود که قصد این است قیمت‌ها در ایران به استاندارد بین‌المللی برسد. در ماجرای بین‌المللی کردن استانداردهای قیمت‌ها هر چیزی که فشار بر تولیدکننده‌ها و عامه مردم وارد می‌کرد به سمت بین‌المللی شدن و هم‌طراز شدن رفت، اما هرگز به ذهن دولت نرسید که در مورد دستمزدها هم باید به سمت بین‌المللی شدن برود. وقتی بحران ورشکستگی چند هزاری تولیدکننده‌ها پیش‌آمد برای این ورشکسته‌ها نه اراده‌ای برای حل‌وفصل مشکلشان ایجاد شد و نه سران قوا اجلاس اضطراری برگزار کردند و نه حتی صدای آن‌ها را شنیدند، با اینکه اتحادیه‌های صنفی تولیدکننده‌ها در حین اینکه کمرشان داشت می‌شکست با بیانیه‌هایشان خواستار توجه شدند تولیدکننده‌ها در اولویت نبودند و چون در اولویت نبودند خانوارها هم با بحران اشتغال از اولویت خارج شدند. وقتی ماجرای سپرده‌گذارها پیش آمد با اینکه بانک مرکزی اعلامیه داده بود که این مؤسسات مالی و اعتباری مطمئن نیستند و آن‌ها با طمع دریافت سودهای بی‌زحمت ربوی و فاسد تا زمانی که عایدات سطح بالا داشتند هیچ بخشی از آن را با کسی توزیع نکردند، اما جلسات اضطراری فوری تشکیل شد که مشکلات موجود در این زمینه برطرف شود.

      دولت از سال 1368 تا امروز به دلایل مختلف از جمله کسری مالی دائم از زیر بار تعهدات حاکمیتی‌اش شانه خالی می‌کند، بحران کسری مالی‌اش را از طریق بی‌اعتنایی به آموزش مردم، بی‌اعتنایی به سلامت، تغذیه و زیرساخت‌های مردم حل‌وفصل کند، اما هرگز به سمت قطع رانت‌های بی‌مورد و زائد اهتمامی مشاهده نمی‌‌شود و در این وضعیت چوب فرار از مسئولیت دولت را عامه مردم و تولیدکننده‌ها می‌خورند. پشت کردن به عامه مردم و تولیدکننده‌ها سه بحران اساسی برای کشور ایجاد کرده است:

      1- بحران بی‌عدالتی و نابرابری‌های ناموجه و غیرقابل‌تحمل است، کارد به استخوان مردم رسیده است. این موضوع را می‌توان مدارای نجیبانه مردم ایران با فقر نامید، نزدیک 10 سال است که مردم صرفه‌جویی خود را در مواد لبنی و پروتئینی و برخی مواد نشاسته‌ای هدف‌گذاری کرده‌اند.

      2- بحران کارآمدی ساختار قدرت و نظام حکمرانی

      3-بحران مشارکت در بازارهای سیاست و قدرت ازجمله بحران‌هایی است که دولت با آن روبرو است. در اثر این انتخاب راهبردی فاجعه ساز، ایران در معرض انواع بی‌شماری از بحران‌ها در همه عرصه‌های حیات جمعی‌ خواهد بود.

       از همین منظر اقتصادی بی‌اعتمادی شدیدی از جانب مردم به مسئولان وجود دارد و به همین دلیل پروژه‌هایی مانند خودحذفی یارانه شکست می‌خورد. بر اثر نابرابری، توسعه نامتوازن منطقه‌ای در مناطق مرزی و شهرهایی مثل تهران مشکلاتی وجود دارد و به همین دلیل بیشتر ناآرامی‌ها در جاهای کمتر توسعه‌یافته رخ داد. از سوی دیگر نیز دولت به معنای واقعی بسیار بزرگ است، زیرا نهادهای بودجه‌خوار زیادی دارد و نسبت هزینه اجرایی به هزینه عمرانی در آن، بسیار زیاد است.

      مسئله دیگر و مرتبط با ریشه‌های اقتصادی ناآرامی‌های اخیر سیاست ضد تورمی‌ای است که دولت آقای روحانی در چهار سال متوالی آن را اجرا کرد. در حالی‌که بسیاری اقتصاددانان بر این نظرند که سیاست ضد تورمی حداکثر یکسال باید اجرا می‌شد و لازم بود در سال دوم موازی این سیاست، سیاست ضد رکودی هم به اجرا می‌رسید. عامل دوم، سیاست تخصیصی دولت است. این مسئله را در بودجه سال 97 هم می‌توان دید. در بودجه 97، همه استحصال‌ها نقد است، اما آنچه دولت می‌خواهد به مردم بدهد نسیه است و معلوم نیست که منابع خدماتی که قرار است دولت به مردم بدهد(کار، مسکن، ...) تخصیص داده شود.

      4-1-چرا ناآرامی‌های دی‌ماه 1396 در تاریخ معاصر ایران بی‌سابقه بود؟

      اگر به اعتراضات اخیر از زاویه حل منازعه نگاه شود، ناآرامی‌های دی ماه 96 از نظر شدت، گستره و... بی‌سابقه بود و تاکنون چنین تعارضی در ایران رخ نداده بود. به عنوان مثال در دوران انقلاب اسلامی ایران طی ۴۰ روز گستره اعتراضات آن به کل کشور رسید حال آنکه این اعتراضات دی‌ماه 96 طی چند روز به تقریبا همه کشور رسید. از سوی دیگر الگوهای اعتراض هم بی‌سابقه بود، چرا که هیچ‌کدام از نیروهای برچسب‌دار و تعریف شده نقشی نداشتند. از این رو می‌توان گفت رویدادهایی که اتفاق افتاد یک جنبش انقلابی بی‌ساختار بود؛ جنبشی که نه‌تنها با این رویدادها شروع شد بلکه ادامه یکسری تحرکات و جنبش‌های قبلی بود، اما شکل و شمایل و جلوه‌ها و ماهیتش را تحولات پس از جنبش‌های از سال ۱۳۷۸ به بعد، متحول کرده بود. تجربیاتی بود که به صورت نه سازمان یافته و تئوریک بلکه به صورت سایبرنتیک به خودآگاهی بخش بزرگی از مردم ایران منتقل شده بود. فعالان میدانی این حرکت شاید تعداد زیادی نداشتند و شدیدترین و گسترده‌ترین آن از چند هزار نفر فراتر نمی‌رفت، اما مسئله اصلی، نیروهای مستعد و مترصد پیوستن به این حرکت بودند. افراد شرکت‌کننده در این ناآرامی‌ها را می توان در سه دسته طبقه بندی کرد:

      1- نیروهای نوپدید اجتماعی که تجربه سیاسی نداشتند ، اما خودشان در سال ۱۳۹۳ و گردهمایی پارک‌های تهران جمع شده بودند و کاری هم انجام ندادند.

      2- بخش بزرگی از محرومین و فقرا در استان‌هایی که هیچ چیز برای از دست دادن ندارند و امیدی هم به آینده نداشتند.

      3- مالباختگان موسسات مالی و اعتباری و جمعیت بیکار که به ویژه در غرب کشور نمود بیشتری دارد.

      5-1-عوامل شتاب‌بخش به اعتراضات دی‌ماه 1396

      1-سیاست منازعه‌ای که پس از انقلاب بخصوص پس از سال 76 به این سو، فضای سیاسی ایران را دربر گرفته است در دوران پیش از این اعتراضات شدت گرفته بود. یعنی خود هیئت حاکمه منافع کشور را وجه المصالحه دعواهای داخلی قرار داده است. مشاهده می‌شود که حتی بخشی از منازعات منطقه‌ای که ایران درگیر آن است، بیش از آنکه ناشی از منازعات واقعی ایران با کشورهای درگیر باشد، محصول رو کم‌کنی‌های داخلی است.

      2- فساد سیستمی گسترده که همه دستگاه‌ها را درگیر خود کرده است.

      3- مشکلات جدی مؤسسات مالی و اعتباری در تهران و شهرستان‌ها به خصوص در مشهد به اوج رسیده است.

      4- زلزله کرمانشاه ناکارآمدی در حل مسائل را به رخ کشید و باعث شد افراد با مبنای جدی وارد اعتراضات شوند.

      2- وضعیت مطلوب چیست و راه رسیدن به آن چگونه است؟

      بی‌توجهی به علوم انسانی به تدبیر حاکمیتی ایران ضربه زده است. باید موجود دینامیکی به نام انسان را فهم کرد که در ذهنش چه می‌گذرد، اینکه در ذهن پنهان یک جامعه «نهان روش» مثل ایران که معمولاً بین آنچه می‌اندیشد و آنچه می‌گوید فاصله است، تا این‌ها فهم نشود نمی‌توان راه‌حل ارائه داد. از آنجایی که بحران سیستمی‌شده، دست‌کاری‌های جزئی و کوته نگرانه به‌هیچ‌وجه کفایت نمی‌کنند، فقط زمان و منابع را می‌بلعند، همچنین گستره و عمق بحران‌ها را افزایش می‌دهند. بنابراین تقلیل اعتراضات به سوءاستفاده ضدانقلاب چشم بستن به‌روی واقعیات است.

      در ادامه به بایدهایی که بعضی از آنها می‌تواند محل توجه به راه‌حل باشد اشاره خواهد شد.

      1- گفت و گوی حاکمیت و مردم باید آغاز شود. زبان گفت و گو بسیار مهم است. باید در درجه اول مسئله‌ها را بر روی میز آورد و درباره آن گفت و گو کرد. در گام اول شهروندان باید برای اصلاح وضعیت موجود مشارکت فعالانه و نه منفعلانه داشته باشند. مردم تئوری امنیت اجتماعی دارند و مسئولین هم تئوری امنیت ملی دارند، این دو تئوری باید به مصاف هم برود و باهم گفتگو کند. اگر این گفت و گو پذیرفته نشود کشور از جنبه‌های مختلف در یک روند فرسایشی قرار می‌گیرد یا به سمت یک جنگ داخلی پیش می‌رود.در این وضعیت دانشگاهیان و فرهنگیان باید از سیاست منازعه فاصله بگیرند. هر چند این ناآرامی‌ها به یک انقلاب تمام عیار مانند انقلاب اسلامی منجر ‌نخواهد شد، اما شاید به یک جنگ داخلی که خیلی خطرناک است، برسد. فراهم کردن زمینه طرح گفتگو بین این دوسطح باید توسط حاکمیت صورت بپذیرد. برای مثال تشکیل شورای ملی نخبگان برای پیشنهاد راهکار و هم‌اندیشی و هم‌افزایی ملی می‌تواند مطرح شود. یکی از این گروه‌های نخبه، اساتید ‌دانشگاه و گروه دوم نیروهای فعال در جامعه مدنی هستند.

      2- دولت باید برای شهروندان خودش فضای عاطفی سیاسی و فضای لازم برای کنش سیاسی ایجاد کند تا جوانان احساس کنند از آن‌ها حمایت می‌شود. مانند دوره‌های انتخابات که رفتارهای اجتماعی‌معنادار می‌شود. در غیر این صورت رفتار اجتماعی بی‌معنا خواهد شد. انسان‌هایی هم که رفتار اجتماعی معنادار نداشته باشند به رفتارهای پیش بینی نشده دست می‌زنند.

      3-در اصول به یک بازنگری بنیادین نیاز است و ساختار نهادی در این بازنگری باید مرکز توجه باشد. برای مثال راه نجات دولت این است که به جای اینکه متحدان خودش را از میان دلال‌ها، واسطه‌ها و و فاسدها انتخاب کند، باید متحدانش را در بین فرودستان و تولیدکننده‌ها انتخاب کند.

      4- حاکمیت این تعارض و منازعه را باید بپذیرد. بپذیرد که خودش موجب و کارگزارش بوده‌ است. اول در درون حاکمیت این موضوع باید ختم شود. باید با سیاست‌های جبرانی، عدالت‌های ترمیمی‌اتخاذ و به سرعت باید سیاست‌های اورژانسی اقتصادی برای اقشار آسیب‌پذیر در پیش گرفته شود. نه از طریق عقب نشینی از برنامه‌های ساختاری توسعه، این‌ها باید به جای خود باشد. باید این اقدام را با سیاست‌های اورژانسی بیمه‌ای انجام داد. برای مثال می‌توان 4 هزار نفر را با کم کردن اساسی‌ترین بودجه‌ها تحت پوشش بیمه بیکاری قرار داد تا چه برسد به بودجه‌هایی که صرف موارد غیر ضرور می‌شود؛ چه داخلی چه خارجی.

      5- وجوه نمادینی در این نظام وجود دارد که مشکل زا است. بعضی از نمادها، سال‌ها است که مشکل زا هستند. مردم دیگر خسته شده اند، آنقدر که در مدرسه و اداره ، مترو و... با ناظرهای خاصی مواجه می‌شوند که با همه زندگیشان کار دارند. این چه ضرورتی دارد. آن‌ها باید محل رجوع باشند. نخبگان، چه مذهبی چه دانشگاهی و فرهنگی باید محل رجوع مردم باشند، نه این که دائم این‌ها خودشان را در چشم مردم فرو کنند. همه این‌ها جمع می‌شود و تبدیل به خشونت علیه این نمادها می‌شود. داستان حمله به روحانیت در متروی شهر ری، شیراز و در قم نمونه‌های این واکنش‌ها بود. بنابراین ساختارهای نهادی و نمادین جمهوری اسلامی ایران ‌باید هر چه زودتر اصلاح شود.

      6- سیاست‌های کلان و اقتصادی که معلوم نیست اقتصاد دولتی است یا خصوصی باید اصلاح شود. دولت (به معنای عام) در هیچ سیاست اقتصادی به طور کامل موفق نبوده و تا آخر پیش نرفته است. هنوز چیزهایی برای حفظ کردن وجود دارد. در مقطع فعلی شعار باید به سمت حفظ ایران سوق پیدا کند.

      7- باید نگاه‌ به جهان را تغییر داد چرا که با روش پیش مدرن نمی‌توان به خوبی حکمرانی کرد. باید زیرساخت حقوقی قدرت ایران تغییر کند. یک راه این موضوع این است که با رفراندوم بخشی‌هایی از قانون اساسی را اصلاح کرد، چنین کاری کمترین هزینه را دارد. اگر این راه بسته شود طبعاً جامعه به سمت موج‌های اعتراضی خشن‌تری می‌رود که تمام کشور را درگیر می‌کند و مشخص نیست از دل آن چه سناریوهایی بیرون می‌آید.

      8- حاکمیت باید به جای حریمدری، حریمداری کند. حریم مالکیت، حریم فردی، حریم افراد سیاسی- یک فرد برای سیستم باقی نمانده است- بنابراین سیستم باید به حریمداری به جای حریمدری تن دهد. این دولت باید به دولت موفقیت‌های کوچک تبدیل شود. در این سیستم به دلایل مختلف تا اطلاع ثانوی هیچ موفقیت بزرگی امکانپذیر نیست. چون ایران با مناقشات بزرگی روبرو است باید سیستم به موفقیت‌های کوچک اتکا کند، موفقیت‌های کوچکی که اثر دومینویی دارند و پشت سر هم تکرار شود.

      9- باید شایسته‌پروری و شایسته‌سالاری در اولویت آموزشی و مدیریتی کشور قرار بگیرد. تغییر معیارها و جایگزین

      کردن تخصص به جای تعهد کور و بازبینی نظام ارزیابی و تشخیص صلاحیت‌ها گام اول در این زمینه خواهد بود.

      منبع:

      شبکه مطالعات سیاستگذاری عمومی

       




  1. محصولات انجمن
    پیوندهای تصویری