گزارش کامل نشست تحولات خاورمیانه و سیاست های مهاجرتی اتحادیه اروپا

 

 

 

در اين نشست که پژوهشگران مقيم و مهمان پژوهشكده، اساتيد دانشگاه و جمع كثيري از دانشجويان مقاطع دكتري و كارشناسي ارشد از دانشگاه هاي مختلف حضور داشتند، دکتر یوسف مولایی مدیر گروه روابط بین الملل دانشگاه تهران، دکتر کیهان برزگر استاد روابط بین الملل دانشگاه علوم و تحقیقات، دکتر جمشید پرویزی کارشناس ارشد وزارت امور خارجه و تحلیلگر مسائل مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا و سرکار خانم دکتر فاطمه کیهانلو عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و تحلیلگر مسائل مهاجرت و پناهندگی به ايراد سخنراني پرداختند.

در آغاز، کیهان برزگر که ریاست نشست مزبور را برعهده داشت، پس ازخوشامد گویی به حاضرین به اهميت اين نشست مشترك، از لحاظ اينكه مهاجرت یک موضوع مهم روز است و وقایع اتفاق افتاده پاریس نیز اهمیت این موضوع را دو چندان کرده است، اشاره كرد. وی در خصوص چرایی حدوث پدیده مهاجرت که از قدیم وجود داشته، دلایل مختلفی چون انقلاب­ها و جابه­جایی حکومت­ها، مهاجرت اقلیت­ها، تقسیم ناعادلانه ثروت، فقر،امید برای زندگی بهتر و تحصیلات برای فرزندان را بیان کرد. اما از دیدگاه او، به موج جدید مهاجرت ها به اروپا که از چند سال گذشته آغاز شده، متغیر جدید تروریسم و افراط گرایی نیزاضافه شده است. همچنین،جنگ ها، بحران ها و ناآرامی های چند سال گذشته در منطقه خاورمیانه شامل بحران افغانستان (2001)، بحران عراق (2003)، تحولات بهار عربی (2011) و سپس، بحران سوریه که منجر به فعالیت های داعش در این کشوراز تابستان سال 2014 شده، به موج جدید مهاجرت­ها به سوی اروپا شکل داده است.

در ادامه، رییس پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه به توضیح درباره این نکته مهم پرداخت که از این زمان است که در واقع، مساله امنیت خاورمیانه به دو دلیل به گونه­ای به امنیت اروپا متصل می شود. نخست آنکه، اروپا به خاورمیانه نزدیک است. بدین معنا که مهاجران پس از ورود به ترکیه وارد یونان یعنی خاک اروپا می شوند و از آنجا، می توانند به دیگر کشورهای اروپایی مورد نظر خود بروند. دوم آنکه، برخی از جنگجویان داعشی از نسل دوم و سوم مهاجرین خاورمیانه­ و شمال آفریقا در اروپا هستند.در واقع، این دسته از جنگجویان که از کشورهای اروپایی به خاورمیانه آمده اند، چنانچه زمانی با گذرنامه شهروندی خود قصد بازگشت را داشته باشند، دولت های اروپایی نمی توانند مانع آنها شوند. در نتیجه، این مساله بحث افراط گرایی را در اروپا به طور جدی مطرح کرده و به موضوع مهاجرت متصل شده است.به عبارت دیگر، هم اکنون امنیت خاورمیانه به گونه ای با امنیت اروپا اتصال پیدا کرده است. از دیدگاه برزگر، با یک دید روابط بین المللی می توان گفت که حتی هیات های اروپایی که بعد از توافق هسته­ای وارد تهران می شوند و خواستار گسترش روابط با ایران هستند، الزاما اقتصادی نیستند بلکه، واقعا بدین دلیل است که آنها نقش ایران را در مبارزه با تروریسم جدید و موج جدید مهاجرت­ها جدی می گیرند. به عبارتی، این امر جنبه سیاسی و استراتژیک نیز دارد.

سپس یوسف مولایی استاد دانشگاه تهران نکات خود را در رابطه با موضوع این نشست بیان کرد. در آغاز وی به ضرورت تفکیک مفاهیم آواره(Displaced Person)، پناهنده (Refugee) و مهاجر(Immigrant) و نیز شفاف سازی این مفاهیم اشاره کرد. در این ارتباط، وی توضیح داد که بحث آوارگی جدا از موضوع پناهندگی است. آوارگی به وضعیتی اطلاق می شود که به دلیل وجود مخاصمات مسلحانه داخلی یا حدوث بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله در یک کشور، اتباع آن نمی توانند به طور امن در خاک سرزمین خود زندگی کنند. بنابراین، آنها به دنبال یک محل امن هستند.به عنوان مثال، می توان به اردوگاه های آوارگان آلبانی تبار در خاک یوگسلاوی در جنگ کوزوو که توسط نیروهای نظامی ناتو با کمک کمیسیاریای عالی پناهندگان سازمان ملل ایجاد شده بودند،اشاره کرد.همچنین، می توان به مخاصمات مختلف آفریقا، به ویژه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اشاره کرد که بارزترین آن مخاصمات مسلحانه داخلی در روندا بود.

در ادامه، مدیر گروه روابط بین الملل دانشگاه تهران به تعریف پناهنده و مهاجر پرداخت. پناهنده کسی است که در چارچوب کنوانسیون 1951 ژنو و پروتکل الحاقی 1967، به خاطر ترس و وحشت از تعقیب و آزار و مجازات به دنبال این است که یک محل امنی را با هدف تامین امنیت عمدتا فیزیکی پیدا کند و در حقیقت، این رعب و وحشت و تهدید ناشی از تعلق فرد به نژاد، ملیت، عقاید سیاسی، مذهب و یا تعلق به گروه اجتماعی خاصی است. در حالی که آواره کسی است که مشمول کنوانسیون ژنو به این مفهوم نیست؛ یعنی فرد به اعتبار اعتقادات سیاسی، دینی، نژادی خود و یا تعلق به یک گروه اجتماعی خاص تحت تعقیب و آزار نیست، بلکه شرایط ویژه­حاکم بر سرزمین فرد باعث می شود تا او امنیت انسانی مناسبی نداشته باشد؛ مانند آوارگان کنونی سوری. مهاجر نیز فردی است که به فراتر از مرزهای سرزمین خود حرکت می کند؛ منتها هم شرایط مهاجر و هدف وی فرق می­کند و هم حمایت هایی که شامل او می شوند، حمایت­ های بین المللی نمی باشند.

همچنین، یوسف مولایی به ذکر این نکته پرداخت که چگونه هر یک از مفاهیم سه گانه مزبور از لحاظ حقوق بین الملل مورد حمایت قرار می گیرند. از آنجایی که پناهنده در کشور خود تحت تعقیب و آزار است و حکومت مرکزی امنیت او را تامین نمی کند و نیز او فاقد هر گونه حمایت ملی است، حمایت بین المللی در چارچوب کنوانسیون 1951 ژنو جایگزین حمایت ملی در مورد پناهنده می شود. لیکن، مهاجر همیشه حمایت حاکمیت و دولت خود را دارد زیرا مهاجر هیچ نوع یا در حدی مشکل با حاکمیت خود ندارد تا بخواهد از دست حاکمیت به جایی دیگر پناه ببرد، بلکه مهاجر در جستجوی وضعیت بهتری است که در چارچوب مقررات یا پروتکل های میان کشورها ذکر شده است. مهاجر ضمن اینکه مورد حمایت قوانین داخلی و بین المللی کشور میزبان است، از حمایت کشور متبوع خود نیز برخوردار است. در مورد آواره نیز اصلا کشور متبوع در شرایطی نیست که بتواند چتر حمایتی خود را بر روی تبعه اش باز کند و امکان حمایت وجود ندارد.بر این اساس، در شرایطی که سیل مردم به خارج از مرزهای خودشان سرازیر می شود، اعمال کنوانسیون 1951 ژنو و پروتکل الحاقی در شرایط طبیعی مقدور نیست. در واقع، فقط با داوری وضعیت عمومی آنها می توان"فعلا" برای آنها امکان اسکان را فراهم کرد تا پرونده های آنها از نظر اینکه مستحق دریافت وضعیت پناهندگی هستند یا نه، بررسی شود. در واقع، فرد آواره با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر کشور خود، به طور عمومی فعلا مستحق  حمایت است و این حمایت، عمدتا حمایت "موقت" است و بیشتر برای اسکان است و نه مشمول وضعیت پناهندگی؛ چون وضعیت پناهندگی شامل دریافت امتیازات در حد شهروند آن کشور می شود. پناهنده غیر از محدودیت هایی در رابطه با انتخابات مانند انتخابات ریاست جمهوری و ...، از همه امتیازات همچون حق کار، حق ازدواج و به طور کلی، از یک چتر حمایتی بسیار گسترده ای برخوردار است. وضعیت مردم سوریه که از مرزهای ملی خود عبور کرده اند، مشمول وضعیت آوارگی می باشد.

در ادامه، با توجه به اتصال کنونی مساله مهاجرت با ناامنی و افراط گرایی در اروپا، یوسف مولایی به بحث درباره تروریسم پرداخت. وی در این باره توضیح داد که از 1971-1970 که بحث های مرتبط با تروریسم به طور جدی وارد ادبیات حقوق بین الملل و نیز روابط بین الملل شد، هنوز هیچ کنوانسیون جامع و فراگیری که ناظر به تعریف تروریسم باشد و عناصر تشکیل دهنده آن را به لحاظ حقوقی مشخص بکند، ایجاد نشده است. علت عمده این امر نیز به اختلاف نظر میان کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه نیافته آن زمان بر می گشت که ناشی از دو موضوع بود. اول آنکه، از نظر کشورهای در حال توسعه آن دوره، باید به منشا و خاستگاه این موضوع پرداخته شود. دوم آنکه، کشورهای در حال توسعه و کشورهایی که دیدگاه های متفاوتی از دیدگاه های غربی داشتند، نمی پذیرفتند به اینکه جنبش های آزادی بخش در زمره فعالیت های تروریستی قرار داده شوند. بنابراین، این مساله باعث شد که هرگز نتوان به یک تعریف جامع دست یافت. دوازده کنوانسیون جداگانه که ناظر بر موارد خاص است، مانند گروگان گیری، برهم زدن امنیت هواپیما و ... برای موردهای خاصی ایجاد شده اند که در نهایت، از درون آنها هم تعریف جامعی به وجود نمی آید.در واقع، این امر نشان می­دهد که بحث، حقوقی نیست، بلکه عمدتا سیاسی است به دلیل اینکه در جامعه جهانی شکاف ها و قطب بندی هایی وجود دارد که اجازه نمی دهند تا دیدگاه واحدی در مورد مدیریت مسائل و بحران های جهانی شکل گیرد. به عنوان مثال،در فهرستی که آمریکا در مورد فعالیت ها و گروه های تروریستی اعلام می کند،از نظر بسیاری از کشورها و از جمله کشور ما، تعداد زیادی از جنبش های آزادی بخش در این لیست قرار دارند.بنابراین، یک شاخص علمی برای تعیین گروه های تروریستی وجود ندارد و در واقع، در این حوزه، هر کشوری با توجه به مصالح و منافع ملی خود و مجموعه ای که در مدیریت کشور و روابط بین الملل دارد، فهرستی را تهیه می کند.

سپس، یوسف مولایی، متخصص مسائل اتحادیه اروپا به این نکته اشاره کرد که حوادث 11 سپتامبر 2001 منجر به شکل گیری یک گفتمان گسترده بین المللی درباره تروریسم شد. همچنین، بسیاری از بحث هایی که در اتحادیه اروپا در رابطه با موضوع مهاجرین از 2001 به بعد مطرح شدند، متفاوت می باشند و دارای جهت گیری عمدتا امنیتی هستند.بدین معنا که بیشتر کنوانسیون ها ومعاهداتی که میان کشورهای اتحادیه اروپا ـ مانند موافقت نامه های 2004، 2008 و به طور کلی، موافقت نامه های به بعد ـ  منعقد می شود، به منظور مقابله با تروریسم عمدتا جهت گیری امنیتی دارند.هم اکنون نیز جامعه جهانی و در راس آن، بیشتر اتحادیه اروپا هنوز درگیر این است که چگونه سیاست های خود را شفاف سازی و اجرایی کند تا بین ادعای رعایت حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ـ که کنوانسیون 1951 ژنو بخش لایتجزای آن می باشد ـ و سیاست های مهاجرتی خود و در حقیقت، محدودیت های امنیتی بتواند توازنی برقرار کند که اتحادیه اروپا هم به عنوان مجموعه ای قلمداد شود که حقوق بشر را رعایت می کند و هم ملاحظات امنیتی خود را می­تواند به گونه ای مدیریت کند که به اساس مسائل حقوق بشری لطمه ای وارد نشود، قلمداد شود. بر این مبنا است که در آغاز، از آوارگان سوری که عازم اروپا هستند،  استقبال می شود ولی بعد، بلافاصله وقتی دولت های اروپایی متوجه می شوند که این مساله با سیاست های امنیتی آنها در تضاد قرار دارد، آنها شروع به بستن مرزها می کنند.

در پایان، استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران بیان کرد که در اتحادیه اروپا، تضادهای زیادی وجود دارد از اینکه چه کسی مسؤل است و چگونه به لحاظ حقوقی، این مساله را می توان حل کرد؛ مساله این است که بعد از سال 2001 و به ویژه در سال های 2004 و 2008، مقررات مختلفی بین کشورهای اتحادیه اروپا منعقد شده که در آنها بحث بازگرداندن مجدد پناهنده یا متقاضی پناهندگی به کشوری که از آنجا عازم شده، مطرح شده است و این موضوع در میان کشورهای اروپایی مشکل حقوقی حادی را ایجاد کرده است؛ یعنی اگر یونان، اولین کشوری از اتحادیه اروپا است که از آنجا، پناهنده یا متقاضی عبور کرده، در چارچوب مقررات فعلی، باید او را به آنجا برگرداند و چون در آنجا امکانات اسکان وجود ندارد، از لحاظ حقوقی موضوع از دایره حقوقی خارج می شود و در حقیقت، در حوزه مصلحت و ملاحظات باقی می ماند که در این زمینه هم سیاست واحدی وجود ندارد. بنابراین، این امر موضوعی است که از لحاظ حقوقی شفاف نشده است، در حالی که از لحاظ انسانی، همه می دانند که افرادی احتیاج به حمایت دارند. در واقع، بدون اینکه قصدی برای شفاف کردن بحث در حوزه حقوقی وجود داشته باشد، از لحاظ تکنیکی ـ حتما ضروری باشد و ضرورت حمایت را به لحاظ انسانی می توان تشخیص داد.

در ادامه، جمشید پرویزی مولف کتاب سیاست مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا و مساله حقوق بشربه بحث درباره موضوع نشست پرداخت.در آغاز، وی به دلایل شکل گیری بحران پناهجویان سوریکه چهار سال بعد از بحران سوریه اتفاق افتاده است، اشاره کرد. در این رابطه، وی توضیح داد که این بحران،حرکت لجام گسیخته پناهجویان سوری است و تقریبا هم اکنون 600000 نفر از مرز یونان به اروپا وارد شده اند. پرویزی سه عامل نقش ترکیه، نقش یونان و وضعیت سوریه را به عنوان علل مهم شکل گیری بحران مزبور ذکر کرد. وی در خصوص نقش ترکیه اظهار کرد که دولت ترکیه بر آن بود که به دو دلیل بحران مزبور را ایجاد کند. اول، از لحاظ سیاسی، ترکیه درصدد بود که هزینه ای را متوجه اروپا کند، اروپا را در این قضیه کمی درگیر کند و مواضع اروپا را تندتر کند چرا که تا زمانی که پناهجویان به اروپا نمی رفتند، شاید اروپایی ها خیلی تمایل نداشتند که به این اندازه که هم اکنون در این بحران مشارکت دارند، درگیر آن شوند. در واقع، ترکیه بر آن بود که به نفع آنچه که خود می خواست، اروپا را وارد این قضیه کند. دوم،از لحاظ مهاجرتی نیزخود ترکیه بحث هایی را با اروپا دارد و هم اکنون در حال مذاکره در مورد این مباحث است. یکی از مباحث مساله روادیداست و هم اکنون، ترکیه موضوع روادید کارگران ترک به اروپا و تسهیل ورود آنها را مطرح کرده است. همچنین، ترکیه به دنبال دریافت کمک هایی به منظور توسعه مراکز نگهداری پناهجویان می باشد؛ نه برای سوری­ها؛ برای مهاجران غیرقانونی که از مسیر ترکیه به اروپا دارند می روند.

همچنین، وی در خصوص نقش وضعیت سوریه بیان کرد که نگاه مردم سوریه به صلح در کشورشان مایوس کننده است و حتی اگر دولتی در سوریه بعد از مذاکرات صلح بر سرکارآید، احتمالا دوره پساصلح نیز یک دوره طولانی خواهد بود و ثبات در سوریه ایجاد نخواهد شد. بنابراین، افرادی که به این مهاجرت خطرناک دست زدند، به گونه­ای به این نتیجه رسیدند که امید و آینده ای در داخل سوریه برای آنها وجود نخواهد داشت. پرویزی در رابطه با نقش یونان در شکل گیری بحران پناهجویان سوری توضیح داد که یونان به عنوان یک مرز بیرونی اتحادیه و کشوری که در مسیر مهاجران قرار دارد، از مرزهای خود حفاظت نکرد و 600000 مهاجر را در زمان کوتاهی از مرزهای خود عبور داده است. در این باره، وی بیان کرد که یونان طی این مدت مذاکرات نفس گیری با اتحادیه اروپا داشت و اتحادیه اروپا با نارضایتی، بسته های حمایتی خود به یونان را تصویب کرد و این کشور را در اتحادیه نگه داشت.در این راستا، یونان در مورد این قضیه سستی کرد تا ارزش های ژئوپلیتیک خودنشان دهد و در قبال آن ما به ازاء بگیرد، چرا که خود یونان هم این توانایی را داشت که مقابله کند. در واقع، یونان قصد دارد تا به کشورهای شمال اروپا ثابت کند که اگر آنها برای یونان هزینه می کنند، بدین دلیل است که شاید آنها بخشی از دوام و رشد اقتصادی و امنیت خود را مدیون یونان هستند که مرزهای بیرونی اتحادیه رادر مقابل موج عظیمی از پناهندگان و آوارگان طی چند سال گذشته امن کرده است. لازم به ذکر است که یونان بار سنگین پیمان دوبلین 2 را به دوش می کشد چرا که بر اساس این پیمان، هر مهاجری که وارد اتحادیه اروپا می شود، بلافاصله به یونان ـ به عنوان اولین کشوری که مهاجران به آنجا وارد می شوند ـ برگردانده می شود. در واقع، در حال حاضر مرز ورودی هر آواره ای در هر جای اتحادیه اروپا تقریبا یونان یا ایتالیاست. چون مهاجرینی که عموما از منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا هستند، به مرزهای دیگر اتحادیه اروپا تقریبا دسترسی ندارند.

پرویزی کارشناس ارشد وزارت امور خارجه در رابطه با تمایل اروپا نسبت به پذیرش آوارگان سوری اظهار کرد که اروپا درحال حاضر، با توجه به بافت جمعیتی، پیری سن و نرخ نزدیک به صفر و منفی زاد و ولد به نیروهای کار جوان برای تثبیت رشد اقتصادی آینده خود احتیاج دارد. همین الان اروپا مشوق مهاجرت است اما مهاجرت ناخواسته، مدل مهاجرتی است که الان سوری ها دارند و تقریبا مورد رضایت اتحادیه اروپا نیست.احتمالا سوری هایی که به اروپا می روند، نه در سن کار هستند و نه دارای تخصص کافی. اروپایی ها که منطقه آزادی، امنیت و عدالت را شکل دادند، این منطقه ایجاب می­کند که مرزهای بیرونی اتحادیه اروپا در مقابل امواج ناخواسته مهاجرت و ورودهای غیرقانونی امن باشد. امروز پناهجویان سوری تقریبا به اهداف و آرمان­هایی که در پیمان آمستردام 1999 است، لطمه می زنند. اروپایی­ها اصلا مایل نیستند که آنها به کشورهای­شان وارد شوند و امروز در مقابل روند ناخواسته­ای از مهاجران قرار گرفته­اند.

وی در رابطه با چرایی عدم خشنودی دولتمردان اروپایی از ورود مهاجران سوری به اروپا توضیح داد که این امر به دو علت امنیتی و هویتی برمی گردد. در رابطه با دلیل هویت محور وی گفت که در حال حاضر اروپا با چند دستگی فرهنگی مواجه شده است.این منظومه چند فرهنگی به نوعی زندگی در یک شهر را برای اروپایی­ها دچار چالش کرده است زیرا باید ارزش های مهاجران به ویژه مهاجران مسلمان را در نظر بگیرند. جوامع و اقلیت­های مسلمان در بسیاری از شهرهای اروپایی اغلب یک نوع تضاد فرهنگی را ایجاد کرده اند چون میان ارزش های اسلامی و ارزش های غربی تقریبا تضاد به وجود می آید. گاهی اوقات، تا 35 درصد جمعیت شهرهای مهم اروپایی شامل پاریس، بروکسل و مارسی را مسلمانان تشکیل می دهند. بنابراین، ترس اروپایی هااز اینکه اروپا به دست مسلمانان تصاحب بشود، باعث شده تا یک نوع اسلام ستیزی و مقابله با ارزش های اسلامی در اروپا شکل گیرد. به عبارت دیگر، تقابل بین هویت اسلامی و هویت اروپایی در بسیاری از کشورهای اروپایی وجود دارد و این امر منجر به ظهور احزاب راست افراطی مثل پگیدا در آلمان یا جبهه ملی در فرانسه شده است؛ این احزاب به شدت مهاجرستیز و اسلام­ستیز هستند. اگر چه هم اکنون، احزاب دست راستی در بسیاری از کشورها ممکن است قدرت نداشته باشند ولی احزاب دست راستی مخالفت های خود را از طریق احزابی معتدل­تر و حتی از طریق احزاب مرکزی در پارلمان ها بیان می کنند.

همچنین، وی در رابطه با دلیل امنیت محور بیان کرد که مهاجرت با مساله امنیت در اروپا به ویژه پس از 11 سپتامبر نیز پیوند دارد. چون مهاجرت به عنوان یکی از راه هایی که تروریست ها از آن طریق به اروپا می­آیند، شناخته شده است. قوانین اروپایی بعد از 11 سپتامبر، کلا بر این محور است، حتی بیومتریک که در گذرنامه ها می باشد، با این هدف از روز اول طراحی شد که اتحادیه اروپا ریشه های حرکت افراد را کنترل کند چون اروپایی­ها به این نتیجه رسیدند که مهاجرت قابل کنترل نیست؛ مهاجرت را باید مدیریت کرد. بنابراین، در مدیریت مهاجرت، اتحادیه اروپا یک روند تکمیلی از قوانین را در طول 20 سال اخیر وضع کرده است که هدف این قوانین و از جمله هدف اصلی پیمان شنگن بر منطق حذف مهاجرت ناخواسته است. اما امروز، یکی از عواقبی که بحران مهاجرت در سوریه برای اروپا داشته، این است که اروپایی ها با موجی از مردمی که آنها را نمی­خواستند، مواجه شدند و به نوعی آنها روی دست اروپایی ها مانده اند. کشورهای اروپایی نه تنها نتوانستند لباس خود را بر قامت مهاجرت بپوشانند، بلکه در حال حاضر، در مقابل امواج ناخواسته مهاجرت قرار گرفته اند به طوری که نمی دانند با آن چه کار کنند.

در ادامه، پرویزی کارشناس ارشد دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی درباره دو رویکرد موجود در اروپا نسبت به مهاجرین سوری توضیح داد. گروهی با استناد به ارزش های حقوق بشری که برآمده از اعلامیه جهانی حقوق بشر، و منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا و کنوانسیون حقوق بشر اروپایی تاکید می­کنند که باید از افرادی که در جستجوی حمایت بین المللی هستند، حمایت شود.بنابراین، این گروه موافق هستند که آوارگان سوری پذیرفته شوند. رویکرد دوم مربوط به مخالفان می باشد که شامل دو گروه هستند.یک گروه تاکید دارند که مردم سوریه در جستجوی حمایت بین المللی نیستند و نباید به آنها اسکان داد. آنها در جستجوی رفاه و زندگی بهتر آمده اند؛ مهاجرین اقتصادی هستند چون فردی که در جستجوی حمایت بین المللی می باشد، احتمالا از سوریه که خارج می شود، در اولین جای امن درخواست می دهد اما آنها می گویند که از آنجا می خواهند به آلمان و جاهایی دیگر که از نظر آنها، زندگی در آنها خوب است، بروند. گروه دوم نیز مهاجران را مشکلی برای امنیت می دانند وحوادث پاریس دیدگاه آنها را تقویت کرد ـ می گفتند که یکی از عاملان این حادثه از یونان آمده بود. در واقع، آنهابه استناد اینکه مشکلات امنیتی ـ تروریسم ـ از طریق برخی مهاجران به اروپا وارد می شود، مخالف وارد شدن آوارگان سوری به کشورهای اروپایی هستند.

از دیدگاه جمشید پرویزی، مساله مهاجرت دو تاثیر مهم را بر اروپا داشته است. اول تاثیر کاهنده آن است. موضوع مهاجرت ترس از ورود تروریست ها به اتحادیه اروپا را در مردم ایجاد کرده، روند همگرایی در جامعه اروپایی را سخت­تر می­کند، هزینه های زیادی را متوجه دولت های اروپایی خواهد کرد و چالش های فرهنگی را عمیق­تر خواهد کرد. دوم، تاثیر نهادی آن است. مساله مهاجرت نهادهای اتحادیه اروپا را دچار چالش کرده است. به طور کلی،چهار حوزه را می توان در اتحادیه اروپا نام برد که از مهاجر تا آوارگان سوری بر آنها تاثیر گذاشته است: اول، تاثیر آن بر حرکت آزاد مردم؛ در توافق نامه شنگن و در پیمان آمستردام تاکید شده که حرکت آزاد در قالب حرکت آزاد کار، خدمات، سرمایه و نیروی انسانی باید در اروپا باشد. اصل بر این است که مرزهای داخل اتحادیه باید باز باشند و مرزهای خارجی استحکام داشته باشند. اماامروز، به دلیل ورود مهاجران به کشورهایی اروپایی، دولت ها مجبور شدند که تقریبامحدودیت هایی بر این اصل ارزشی که در میان آنها برقرار است، ایجاد کنند.هم اکنون، بسیاری از کشورهای اروپایی یا اقدام به کشیدن سیم خاردار در مرزهای خود کرده­اند یا اقدام به بستن راه آهن­ها کرده اند و یا پلیس گذاشته­اند. در واقع، حرکت مهاجرین به گونه­ای باعث شده تا این اصل ارزشی اتحادیه اروپا تقریبا به چالش افتد، با وجود اینکه بسیاری از دولت های غربی اتحادیه اروپا از حرکتی که در برخی از دولت ها شده است، انتقاد می کنند. همچنین، دولت های واقع در شرق و مرکز اروپا حاضر نیستند که آن اهداف و اصول اتحادیه[حرکت آزاد مردم]را در این شرایط رعایت کنند چرا که شرایطی پیش آمده که مجبور به نقض آنها هستند.

بحث دوم در مورد تاثیر پناهنده های سوری بر اتحادیه اروپا این است که همکاری های بین الدولی اتحادیه اروپا در رابطه با مساله مهاجرت و پناهندگی کما فی السابق ادامه ندارد. به عنوان مثال، طبق قوانین دوبلین 2، اگر پناهندگانی از مجارستان عبور کردند و به اتریش رفتند و اتریش آنها را مورد شناسایی قرار داد و فهمید که از مجارستان وارد شده اند، مجارستان باید بلافاصله آنها را پس بگیرد. اما مجارستان می گوید که من آنها را دیگر پس نمی­گیرم. سوم اینکه، خود اتحادیه اروپا مقررات دوبلین 2 را برای آوارگان سوری که زیاد بودند، حذف کردو گفتند در هر کشوری که آنها هستند،[درخواست آنها]فعلا مورد بررسی قرار گیرند. امکان ندارد که شما 800000 تا 700000 سوری را به یونان برگردانید که از آنجا وارد شده اند. در واقع، این سومین موردی بود که اروپایی ها نقض کردند.

چهارم آنکه، اتحادیه اروپا یک نظام تصمیم گیری بر مبنای اجماع نظرات شورای وزرای اروپا دارد. در این مساله چون کشورهای کوچک اتحادیه اروپا همکاری نمی کردند، کشورهای بزرگ مجبور شدند که رویه­ها را از بین ببرند، نقض کنند و بر خلاف رویه، آنها با رای حداکثری خود تعهداتی را متوجه کشورهای کوچک کنند. اما کشورهای کوچک اعتراض می کنند که نظام تصمیم گیری ما، نظام اجماعی است و باید همه ما بر این تصمیمات توافق می کردیم، اما کشورهای بزرگ می گویند که هم اکنون شرایط طوری است که ما آنها را باید نادیده بگیریم. به عنوان مثال، در حال حاضر هر تعداد پناهجو که وارد یکی از کشورهای اتحادیه اروپا بشود، مکانیزمی را ایجاد کرده اند که به هر کشور درصدی تعلق می گیرد[پذیرش پناهجو]. حال،اگرفردا تعدادی دیگر آمدند، به آن کشور دوباره درصدی دیگر خواهد رسید، در حالی که کشورهای کوچک اتحادیه این ظرفیت را ندارند. هم اکنون، اسلواکی از اتحادیه اروپا به دادگاه حقوق بشر اتحادیه در حال شکایت کردن است، چون معتقد است که این نظامی که الان در اتحادیه اروپا راجع به تصمیم گیری درخصوص مهاجران وجود دارد، یک نظام ابداعی است که کشورهای قدرتمند اتحادیه از قدرت خود استفاده کرده­اند و این جزء اصول و اهدافی نیست که اتحادیه اروپا بر آن بنا شده باشد.

در ادامه، پرویزی به سه عامل اصلی که منجر به مهاجرت می شود، اشاره کرد. به طور کلی، مهاجرت تحت تاثیر سه عامل صورت می گیرد: اشتیاق یا اقتصاد یا ناامنی؛ یعنی افراد در غیر از این سه حالت، به جای دیگری مهاجرت نمی کنند. امروز، رفتن سوری ها به اروپا تحت تاثیر عامل ناامنی است. کسانی که در اثر ناامنی، مهاجرت اجباری می کنند، معمولا فقط هزینه دارند. قانون مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا، طوری تنظیم شده که اروپا را به مکانی برای جذابیت های اقتصادی و متخصصان تبدیل کند. در مقدمه این قانون نوشته شده که ما باید حداکثر سیگنال های مثبت را برای جذب مغزها از کشورهای مختلف به کار گیریم.

در پایان، جمشید پرویزی ویژگی های کنونی قانون مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا را توضیح داد. در این باره وی بیان کرد که در طول 20 سال گذشته، اروپایی­ها چند تحول را در سیاست مهاجرت و پناهندگی خود به وجود آورده اند. اول اینکه، از صلاحیت دولت ها کم کردند و به صلاحیت اتحادیه افزودند. به این معنا که هم اکنون، کمیسیون اروپا و شورای اروپا در زمینه نهادسازی، اصول و ارزش های مهاجرتی و پناهندگی و نیز نظام پذیرش صلاحیت کامل دارد و هیچ دولتی نمی تواند رویه ای را اتخاذ کند که برخلاف این باشد.دولت ها ممکن است از لحاظ شکلی، اقداماتی را انجام دهند اما در نظام کلی، آنها تابع هستند. دومین مشخصه سیاست مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا، وسعت قانون سازی و سازوکارهای نهادی است که امروز دارد. اتحادیه اروپا در طی بیست سال گذشته، شاید ده­ها قانون جدید درخصوص مهاجرت خلق کرده است که در گذشته وجود نداشتند. سومین مشخصه این است که دولت های اروپایی مهاجرت را برون سپاری کردند؛ یعنی آنها مسؤلیت دولت های ثالث را زیاد کردند و آنها را هم درگیر کردند. اگر مهاجری از ایران به اروپا می­رود، در گذشته،این مهاجر را می­گرفتند و اخراج می­کردند. اما امروز، آنها تلاش دارند که دولت ایران را متعهد کنند که از خروج مهاجر جلوگیری کند. در واقع، به گونه ای به برون سپاری مهاجرت و ایجاد تعهدات سنگین برای دولت هایی که مهاجرفرست هستند، منجر شده است.آنها توافقاتی هم با دولت های ثالث دارند و در قبال این مساله بسته های تشویقی می دهند، اما آنها کنترل مهاجرها را از دولت های ثالث می­خواهند. خصوصیت چهارم اتحادیه اروپا این است که هم اکنون، یک نظام سخت­گیرانه مهاجرتی دارد. قبل از دوره­ای که این اتفاق[حرکت آوارگان سوری به سمت کشورهایی اروپایی]بیفتد، بر اساس مقررات دوبلین 2، هیچ مهاجری نمی توانست در اروپا به راحتی پناهندگی بگیرد؛ چون دولت های اروپایی می دانستند که تمام مرز ورودی از یونان است، همه را به یونان می­­گرداندند و یونان از 10000-5000 درخواست پناهندگی فقط به 30 درخواست پناهندگی داد و بقیه را اخراج کرد.

در ادامه، فاطمه کیهانلو عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و مولف کتاب پناهندگی: نظریه­ها و روندهابه عنوان سخنران سوم در خصوص سیاست های اتحادیه اروپا در قبال پناهندگان با تاکید بر کنوانسیون 1951 ژنو در مورد وضعیت پناهندگان، به ذکر نکاتی پرداخت. کیهانلو پیش از بررسی دو ماده 31 و 33 کنوانسیون مزبور که مرتبط با بحث وی بود، بیان کرد که در مورد مهاجرت و نیز پناهندگی دولت ها خود را دارای حاکمیت بسیار زیادی می­دانند.به همین دلیل است که در این حوزه، کنوانسیون های بسیار محدودی در سطح بین المللی وجود دارند. در مورد مهاجرت، یک کنوانسیون وجود دارد که در سال 1990 تنظیم شد و فقط در مورد کارگران مهاجر می­باشد که از چه حقوق و تکالیفی در کشور میزبان برخوردارند. در مورد پناهندگی نیز یک کنوانسیون بین المللی ـ کنوانسیون 1951 پناهندگان ـ به اضافه پروتکل الحاقی آن (1967)وجود دارد. در واقع، محور اصلی همان کنوانسیون 1951 پناهندگان است. وی اظهار کرد که این کنوانسیون حقوق و تکالیفی را تعریف می کند که پناهندگان در کشور میزبان و به طور متقابل، کشور میزبان در قبال آنها دارد. همچنین، کنوانسیون از دو اصطلاح استفاده کرده است:یکی،Refugee و دیگریRefugee lawfully staying in     the host countryاست یعنی کسانی که به طور قانونی، در کشور میزبان حضور دارند و این گونه، کنوانسیون پناهجویان را از کسانی که در نهایت، با تایید دولت میزبان به پناهنده تبدیل می شوند، تفکیک کرده است.

همچنین، در خصوص ماده های 31 و 33 کنوانسیون 1951 پناهندگان، کیهانلو گفت که ماده 31 در مورد پناهجویانی می باشد که بر خلاف قانون کشور میزبان در آن به سر می برند و چگونه کشور میزبان با آنها باید رفتار کند. ماده 33 ن کنوانسیون نیز در مورد ممنوعیت برگرداندن اجباری پناهندگان به کشورهایی که در آن، در معرض خطر آزار هستند، می باشد. در این راستا، وی دو پرسش مهم را مطرح کرد:یکی اینکه، پناهجویان در اروپا در اردوگاه ها نگهداری می شوند و تردد آنها در داخل سرزمین محدود است. آیا این مساله واقعا با کنوانسیون 1951 تطبیق می کند یا نه؟ ماده 31 کنوانسیون 1951 ژنو در مورد وضعیت پناهندگان می­گوید که اگر افراد ـ پناهجویانی که آزادی آنها در سرزمینی که زندگی می کنند، در معرض تهدید می باشد ـ از مرز به طور غیرقانونی عبور کنند، به این دلیل مجازات نمی شوند. ولی این امر بدین معنا نیست که آنها باید آزادانه در کشور میزبان تردد کنند. در واقع، معافیت از مجازات، به هیچ وجه به این معنا نیست که پناهجویانی را که از مرز به طور غیرقانونی عبور می کنند، نمی توان در بازداشتگاه یا اردوگاه نگه داشت. مادامی که آنها تعیین تکلیف نشده اند و وضعیت آنها تثبیت نشده، می توانند در اردوگاه ها بمانند.

همچنین، کیهانلو در مورد حد نهایی نگهداری پناهجو در اردوگاه بیان کرد که در این خصوص کنوانسیون ضابطه­ای را مشخص نمی­کند ولی می گوید که تا زمانی که وضعیت پناهجو تثبیت بشود و این تثبیت وضعیت موکول به این است که یا درخواست او در روند رسیدگی قرار بگیرد و وضعیت پناهجویی فرد به پناهندگی تبدیل شود یعنی پناهجو ثابت کند که دارای ترس موجه برای فرار از کشور خود بوده و یا زمینه­ای فراهم شود که فرد در کشوری دیگر بتواند اقامت کند و دولت میزبان باید زمینه ای را فراهم کند که مادامی که پناهجو در بازداشتگاه است، او به نمایندگان کمیسیاریای عالی پناهندگان سازمان ملل یا نمایندگان سفارتخانه های کشورهایی که اعلام آمادگی برای پذیرش او می کنند، دسترسی داشته باشد.همچنین، یکی از تعهداتی که کنوانسیون 1951 بر دولت ها تحمیل می کند،این است که مادامی که پناهجویان در اردوگاه­ها هستند و وضعیت آنها به عنوان پناهنده تثبیت نشده، دولت میزبان امکان آموزش را برای آنها فراهم کند.

در ادامه، کیهانلو بیان کرد که پرسش مهم دیگر این است که آیا دولت های اروپایی به عنوان مثال، می توانند فردی را که به آلمان آمده، به یونان برگردانند و حتی به کشوری ثالث مانند ترکیه یا کشور دیگری که عضو اتحادیه اروپا نیست، برگردانند. در اینجا، ماده 33 کنوانسیون 1951 ژنو در مورد وضعیت پناهندگان در مورد ممنوعیت بازگرداندن اجباری پناهجو به کشوری که در آن در معرض خطر قرار می گیرد، مطرح می شود؛ خطر به مفهومی که در کنوانسیون 1951 آمده است یعنی آزار و اذیت به خاطر تعلق به نژاد، مذهب، ملیت و عقیده سیاسی خاصی و یا عضویت در گروه های اجتماعی خاصی.ماده 33 کنوانسیون می گوید که هیچ کدام از دولت ها نباید پناهجو را به سرزمین­هایی که ممکن است در آنجا، در معرض آن نوع آزاری که در چارچوب کنوانسیون 1951 مطرح شده است، برگردانند. ولی آیا به کشور دیگری می توانند برگردانند یا نه. به نظر می رسد که ماده 33 که در آن اصل ممنوعیت بازگرداندن اجباری پناهجو مطرح شده، به هیچ وجه کشورها را محدود نمی کند که پناهجو را به کشوری برگردانند که در آن احساس خطر نمی کند؛ آن کشور هر کشوری می تواند باشد. به عنوان مثال، استرالیا پناهجو را به پاپوآ گینه نو برمی­گرداند. پناهجو باید ناراضی نباشد که در آن وضعیت قرار گرفته است چون پناهجو به دنبال وضعیت خوب اقتصادی نیست، بلکه به دنبال این است که به آرامش و امنیت دست پیدا کند و این آرامش و امنیت هر جایی می تواند برای او به دست آید.

در پایان، کیهانلو در تکمیل بحث خود، به نکته مهم دیگری اشاره کرد. وی عنوان کرد که در ماده 33 کنوانسیون که معمولا در رابطه با افرادی که وارد خاک یک کشور می شوند مورد استناد قرار می گیرد، نکته مهمی وجود دارد.اول آنکه، آنها مادامی که وارد یک کشور نشده اند یعنی از مرزهای یک کشور عبور نکرده­اند، اصلا تابع این ماده قرار نمی گیرند. به خاطر همین است که سیم خاردارها در مرزهای کشورهای اتحادیه اروپا زیادتر شده است.مادامی که فرد سیم خاردارها را قطع نکرده باشد، یعنی مادامی که پناهجو مجرایی برای خود فراهم نکرده باشد، همچنان دولت میزبان می تواند با ورود او مخالفت کند و حتی به او اجازه ورود ندهد و این امر از مظاهر حاکمیت دولت ها محسوب می شود. اما وقتی که فرد پناهجو وارد کشوری شد، همچنان دولت میزبان می تواند او را نپذیرد؛ یعنی دولت میزبان تعهدی ندارد که حتما ورود پناهجو به یک وضعیت قانونی منتهی شود، اجازه اقامت پیدا کند یا دفترچه پناهندگی بگیرد. دولت میزبان می تواند پناهجو را در بازداشتگاه نگه دارد تا زمانی که کشور ثالثی را پیدا کند و او را به آنجا برگرداند؛ کشوری که به تشخیص دولت میزبان، فرد در آنجا احساس خطر نمی کند و در نتیجه، اساسا این امر با آنچه که در ماده 33 کنوانسیون به عنوان اصل ممنوعیت بازگرداندن اجباری پناهجویانذکر شده است، مغایرتی ندارد.

پس از اتمام سخنرانی سخنرانان، حضار نشست سوالات خود مطرح کردند.

تهرانی خبرنگار خبرگزاری ایسنا این پرسش را مطرح کرد که آیا ایران اولین کشوری است که اجازه می دهد تا بچه های افغانی که پدر و مادرهای آنهابه طور غیرقانونی، به ایران آمده اند، در ایران به مدرسه بروند و آیا در کشورهای اروپایی هم بچه هایی که خانواده هایشان مهاجر هستند، حق تحصیل دارند. مولایی در پاسخ به این سوال اظهار کرد که بین آواره و پناهنده تفاوت وجود دارد. آواره فقط حمایت حداقلی موقت از نظر سلامتی، جان و حیات خود دارد ولی اگر به وی وضعیت پناهندگی تعلق گیرد، از حقوق زیادی برخوردار خواهد شد؛ شامل آموزش، بهداشت، کار، تشکلیل خانواده و ... . به افغانی های حاضر در ایران  به ندرت و بسیار محدود،پناهندگی اعطا شده است. دولت ایران برای جمعیت افغانی که به صورت بسیار گسترده وارد مرزهای ملی کشور شدند، واقعا آن امکاناتی که در حال حاضر، اروپایی ها نمی توانند برای سوری ها تامین کنند، فراهم کرد؛ البته، در قالب آوارگی یعنی حمایت حداقلی در شرایط اضطراری. بنابراین، چون وضعیت پناهندگی به آنها اعطا نشد، دولت فقط از لحاظ حقوق بین الملل در قبال آنها مسؤلیت دارد.این مساله از دید حقوق بشری فرق می کند. حقوق بشر، یک امر داوطلبانه است. در ایران، بیش از دو میلیون "آواره"وجود دارند و در قالب حمایت از آواره کوتاهی نشده است، ولی اگر وضعیت پناهندگی به آنها تعلق می گرفت، از حق آموزش و ... بهره مند می شدند.

پرویزی نیز در پاسخ به سوال مزبور گفت که در حال حاضر،حدود 500000-400000 افغان پناهنده در ایران هستند. 900000 نفر نیز در قالب طرح آمارگیری و اعطای اقامت هستند و بقیه مهاجران به طور غیرقانونی در ایران هستند. درخصوص به مدرسه رفتن کودکان افغانی، ایران اولین کشوری نیست که این مجوز را داده است. در کشورهای مختلف این موضوع ـ حق تحصیل ـ وجود دارد. حداقل در پاکستان این وضعیت دیده می شود.

سوال منیژه اسکندری دانشجوی دکتری روابط بین الملل از دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران این بود که تا زمان مشخص شدن وضعیت حقوقی پناهجویان سوری که پناهنده به آنها اطلاق شود، وضعیت آنها به چه صورت می باشد. در پاسخ به این سوال، مولایی استاد دانشگاه تهران بیان کرد که درست است کشورهایی که به کنوانسیون 1951 ژنو ملحق شدند، متعهد شدند تابه کسانی که در وضعیت خاصی هستند، پناهندگی اعطا کنند ولی هیچ نوع ضمانت اجرا از لحاظ پذیرش آنها وجود ندارد. اگر کشوری نخواست پناهندگی بدهد، با وجود آنکه عضو کنوانسیون می باشد ولی در نظام حقوق بین الملل، برای آن مسؤلیتی تعریف نشده است. فقط به پرستیژ سیاسی و اعتبار آن در تصمیم گیری های جهانی ممکن است لطمه وارد شود؛ یعنی یک ضمانت اجرایی عمدتا اخلاقی دارد. همچنین، در موضوع آوارگی، آوارگان حق برخورداری از حمایت های حداقلی را بیشتر در قالب حقوق بشر دارند و حقوق بشر هم ضمانت اجرای خیلی موثر حقوق بین المللی را ندارد، به این مفهوم که مسؤلیت بین المللی بتواند دامن آن کشور را بگیرد.

خبرنگار سایت خرداد و دانشجوی دکتری علوم سیاسی درباره تعهد بازیگران منطقه ای شامل عربستان سعودی، قطر و ایران در قبال پذیرش آوارگان سوری سوال کرد. همچنین، سوال دوم وی این بود که آیا در دستگاه دیپلماسی ایران این بحث مطرح شده که ایران به عنوان یک بازیگر منطقه ای که نقش مهمی هم دارد، بخشی از این آوارگان را بپذیرد که کمی هم از بار اتحادیه اروپا هم کاسته شود. در ارتباط با این سوال، مولایی اظهار کرد که موضوعی مانند بحران سوریه و به طور کلی، مسائل خاورمیانه تک علتی نیستند. واقعا مسائل پیچیده زیادی دست به دست هم می دهند و در نهایت، یک فاجعه به این بزرگی را[بحران سوریه]می تواند در جهان به وجود آورد. می توان علت های مختلفی ذکر کرد که بخشی از آنها علت های بنیادین نیستند. به عنوان مثال، سیاست های منطقه ای ترکیه و نظریه پردازی  احمد داوود اوغلو برای بازتولید عظمت عثمانی در قالب نتایج حاصل از بهار عربی می تواند به عنوان یک علت باشد. رقابت میان کشورهای منطقه نیز به این بحران دامن زده است. همچنین، کشورهای کوچکی مانند قطر و ... علاقمند هستند که در هر جایی یک خودی نشان دهند چرا که فکر می کنند که این گونه می توانند بزرگ شوند.

در ارتباط با این سوال و نیز راجع به آوارگان سوری، جمشید پرویزی اظهار کرد که یکی از اثرات جهانی شدن در مناطقی مانند منطقه خاورمیانه ایجاد کانون های بحران است.جهانی شدن کانون های اجتماعی را دچار بحران کرده است. هم اکنون در این جوامع، یک طبقه متوسط جهانی شکل گرفته که این طبقه با ارزش های لیبرالیستی، اقتصاد آزاد و تجارت آزاد پیوند دارد. همین طبقه هم هست که در متن کانون های بحرانی قرار دارد، منطقه را دچار بحران می کند و حاکمیت های سنتی را به چالش می کشاند. مهاجرت در بطن این بحران قرار دارد و حرکت مهاجر دقیقا از این نقطه به سمت جایی دیگر است. در اینجا، مهاجر هست که حرکت خود را تعریف می کند؛ یعنی هیچ کسی از اروپا برای هیچ مهاجری دعوت نامه نفرستاده، بلکه خود مهاجران رفته اند. در آغاز بحران سوریه، تعدادی از سوری­ها به ایران آمدند. آنها افرادی بودند که از یک یا دو جد پیش، ایرانی بودند که به دلیل حاکم شدن وضعیت ناامن در سوریه، به ایران آمدند. ولی به طور مشخص، بقیه به کشورهای همسایه رفتند و یا مسیر خود را به سمت اروپا انتخاب کردند.

سوال چهارم از موسوی،دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل از دانشگاه تهران بود. وی این سوال را مطرح کرد که آیا در رابطه با آوارگان سوری،اروپا ژست حقوق بشری خود را حفظ خواهد کرد و یا مسائل امنیتی در نهایت، مانعی برای ورود پناهندگان به اروپا می شود. همچنین، سوال دیگر وی این بود که سیاست عمدی عدم کنترل ترکیه و یونان بر مرزهای خودشان تا چه زمانی می تواند ادامه داشته باشد؟

پرویزی در ارتباط بابخش نخست سوال چهارم گفت که اروپا در مقابل واقعیت هایی هست که در در آن گیر کرده است. اگر ما هم بودیم، گیر می کردیم. در اینجا، مساله مهم تضادی است که میان مرز و حاکمیت از یک سو و مهاجرت و حقوق بشر از سوی دیگر وجود دارد. مطمئنا، اروپا قصد دارد میان این دو توازنی را ایجاد کند چون بخشی از اسناد و مواد حقوق بشر بین المللی برآمده از اروپا است. شاید از اول، هدف اروپا این بود که دیوار پشت پرده آهنین را به گونه ای مجبور کند که به ارزش های دموکراسی پایبند باشد ولی امروز روند معکوس شده است.تضاد میان فقیر و غنی و نیز تضاد سطح درآمد میان اروپا از یک سو وآسیای جنوب غربی و آفریقا از سوی دیگر و نیز نبود امنیت در خاورمیانه موجب می شود که جریان مهاجرت به اروپا کماکان ادامه داشته باشد. در یک حالت، این جریان ممکن است منحرف شود و آن این است که در کشورهای بریکس یا اقتصادهای دیگر، ما شاهد شکوفایی اقتصادی بسیار وسیعی باشیم که بخشی از جریان مهاجرت، به آن سمت برود. اتفاقات اخیر هم که طی چند سال گذشته اتفاق افتاده، همه به ضرر اروپا بودند؛ یعنی علی رغم اینکه یک دیکتاتور از لیبی ـ  قذافی ـ رفته ولی اروپا کنترل شمال آفریقا را کلا از دست داده است. قذافی موافقتنامه ای با اروپا داشت که حرکت افراد را در جنوب صحرا کنترل می کرد. در واقع، قذافی از حرکت افراد از جنوب صحرای آفریقا به سمت لیبی و بعد، از لیبی به سمت مدیترانه جلوگیری می کرد. ولی امروز، این دولت قبایلی هیچ کنترلی بر این مناطق ندارد و بخشی از مهاجرت ناخواسته از آنجا است. در اوکراین هم همین اتفاق افتاده است؛ ناامن شدن اوکراین موجی از پناهندگان را ایجاد کرده است.در واقع، اتفاقات سیاسی تقریبا به نفع اروپا نبوده و این روند ادامه دارد.

همچنین، مولایی در مورد مشکل ترکیه و یونان ـ بخش دوم سوال چهارم ـ گفت که این مساله جدید نیست. کمیسیاریای عالی پناهندگان در سال های گذشته هم در سال 2010 و پیش تر از آن به یونان بسیار تذکر داده بود.آن زمان بود که یونان واقعا کنوانسیون 1951 را نقض می کرد. چون کمیسیاریای عالی پناهندگان از قدرت اجرایی برخوردار نیست. معمولا توصیه های آن به صورت یادداشت و تذکر به کشورهای مخاطب است. در سال 2009 یا 2010، بیش از 130000 نفر وارد یونان شدند، تقاضای پناهندگی کردند و به اینها در حد یک درصد هم پناهندگی اعطا نشد. پس، این یک موضوع جدیدی نیست ولی چون بحران سوریه عمیق تر شده، مسائلی هم که در گذشته وجود داشت، بیشتر جلوه پیدا می کند.

شریفی روزنامه نگار و دانشجوی دکتری روابط بین الملل از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران نیز دو سوال را عنوان کرد. سوال اول وی درباره چگونگی وضعیت آوارگان فلسطینی بود؛با توجه به اینکه آنها هنوز در اردوگاه ها زندگی می کنند. سوال دیگر وی نیز درباره نظریه ای که اخیرا مطرح شده، بود؛ یعنی نقش اسراییل در حادثه تروریستی پاریس. بر اساس این نظریه، عامل این حوادث اسراییل است به خاطر اینکه می خواست اتحادیه اروپا را به گونه ای ناامن جلوه بدهد تا یهودیان به اتحادیه اروپا نروند و یا اگر به آنجا می روند، بازگردند.

در رابطه با وضعیت آوارگان فلسطینی، جمشید پرویزی اظهار کرد که شش میلیون فلسطینی تحت پوشش کمیسیاریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد هستند. وضعیت آنها، وضعیت آوارگی فلسطینی می باشد. آنها کمیته خاصی نیز در سازمان ملل متحد دارند. آنها تحت پوشش کمیسیاریایعالی پناهندگان سازمان ملل هستند اما هیچ تغییری در وضعیت آنها وجود ندارد. همچنین، پرویزی در رابطه با نقش اسراییل در حوادث تروریستی پاریس بیان کرد که در این باره باید شواهدی وجود داشته باشد. هنوز مشخص نیست که عوامل دست اندرکار انفجار پاریس چه کسانی بودند. سناریوهای مختلفی در این مورد وجود دارند. حتی یک سناریو این است که آنها یک نوع اسلام هراسی خود خواستةبا هزینه را می خواهند در اروپا ایجاد کنند ولی اینکه چقدر ما می توانیم این حرف را بزنیم، احتمالا باید شواهد محکمی را در این زمینه داشته باشیم.

پرسش سعید شکوهی،عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره سیاست ایران در قبال مساله مهاجرت به ویژه در قبال ورود پناهجویان سوری یا عراقی به ایران در آینده بود. پرویزی در این باره گفت که در گذشته، ایران آوارگان عراقی و افغانی را پذیرفت. ایران پروتکل الحاقی کنوانسیون 1951 را پذیرفته است. بنابراین، اگر پناهجویی در مرزهای ایران باشد و نیاز به حمایت بین المللی داشته باشد، حتما دولت از او حمایت خواهد کرد.در حال حاضر، کسی درخواست نکرده ولی در گذشته، عراقی ها، کردها و افغان ها درخواست کردند و ایران از آنها حمایت کرد.

پرسش بعدی که توسط دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل مطرح شد، درباره درستی یا عدم درستی این بحث بود که آیا ترکیه به منظور گرفتن امتیاز از اتحادیه اروپا به آوارگان سوری اجازه داد تا به سمت اتحادیه اروپا بروند. در پاسخ به این سوال، پرویزی اظهار کرد که صد در صد ترکیه به دنبال کسب امتیاز می باشد. اروپایی ها بلافاصله موافقت کردند که کمک هایی را به اردوگاه های آوارگان سوری در مرزهای سوریه بکنند تاآنها ثباتی را احساس کنند که از سوریه حرکت نکنند.

سوال مهرانگیز، دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات ایران از دانشگاه علامه طباطبایی نیز درباره آینده همگرایی اتحادیه اروپا با توجه به مشکلاتی که مهاجرت برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا به وجود آورده است، بود.در پاسخ به این سوال، یوسف مولایی گفت که اتحادیه اروپا سازمانی هست که حداکثر همگرایی را نسبت به هر سازمان بین المللی دیگری دارد و تقریبا سازمان منحصر به فردی می باشد که هم اکنون دیگر از حد سازمان هم در حال عبور کردن است و در حقیقت، بین یک مجموعه فدراتیو و سازمان قرار می گیرد ولی هموار اختلافات هم وجود داشته است. به عنوان مثال، قانون اساسی اتحادیه اروپا به خاطر مخالفت با آن در فرانسه و هلند به تصویب نرسید. در واقع، اختلافات در همه زمینه ها وجود دارد ولی این نیست که چون اختلاف هست، همگرایی وجود ندارد چون در درون این سازمان سطح توسعه یافتگی بین یونان، ایرلند و پرتغال تا فرانسه، هلند و آلمان متفاوت می باشد. از دیدگاه مولایی، کشورهای اتحادیه اروپا به طور عمده با محوریت امنیتی می خواهند هر طور که شده، مشکلات و تضادهای این سازمان را حل کنند و آن را سرپا نگه دارند.

جمشید پرویزی نیز در خصوص مشکلات به وجود آمده برای اتحادیه اروپا گفت که بسیاری از نظام و بنیادهایی که اتحادیه اروپا بر آنها شکل گرفته نقض شده اند. انگلیس پس از رفراندوم سال 2017 ممکن است که اصلا حساب خود را از حوزه اتحادیه اروپا جدا کند؛ دولت های رفاهی شمال اروپا نیز به همین قاعده. به دلیل اینکه بخشی از دولت های مرکزی و جنوبی اروپا زیر بار مهاجرت هستند و معتقدند که اتحادیه اروپا از آنها به عنوان سپر بلا استفاده می کند و آنها به عنوان نقاط حائل واقع شده اند، ممکن است که آنها نیز درسیاست های خود تجدید نظر کنند.

 سجاد امیدپور دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی از دانشگاه علامه طباطبایی، پیش از طرح سوال خود  این نکته را مطرح کرد که از دیدگاهی جامعه شناسانه نیز باید به پدیده داعش نگاه کرد. سوال وی این بود که چنانچه فشار مهاجران سوری بر اتحادیه اروپا منجر به تغییر سیاست های آن در قبال بحران سوریه شود، این مساله چه تاثیری بر واگرایی اروپا و آمریکا دارد و آیا آمریکا هم متعاقبا دومینو شکل (تحت تاثیر سیاست اروپا)، سیاست های خود را در سوریه تعدیل خواهد داد. در صورت تعدیل سیاست ها در سوریه چه فرصتی برای منافع ملی ایران خواهد داشت؟

کیهان برزگر استاد دانشگاه نیز درباره اینکه آیا فشار مهاجران به اتحادیه اروپا باعث واگرایی اروپا و آمریکا خواهد شد، پاسخ داد که از دیدگاه وی، اروپا و آمریکا واقعا همگرا نیستند. اروپا شامل 28 کشور است و هر کدام سیاست های امنیتی و خارجی خاص خود را دارند. صرفنظر از سه قدرت بزرگ اروپایی، شمال و جنوب اروپا با یکدیگر فرق دارند. هیچ گاه، اروپا به آمریکا نزدیک نبوده و هیچ وقت اروپایی ها آمریکا را قبول نداشتند. فقط یک نکته وجود دارد و آن اینکه اروپایی ها واقعا در بعضی از موارد، منافعشان را در این می بینند که به آمریکا نزدیک شوند. به عنوان مثال، مثلا در مذاکرات هسته ای ایران در یک مقطعی، نزدیک آمریکا شدند و بعد، متوجه شدند که اصلا اشتباه است و شاید این مسائل به گونه دیگری می باشد. به اعتقاد وی، جمهوری اسلامی ایران باید از این فرصت استفاده کند. نیروهای داعش تاکنون نتوانسته اند به ایران ضربه بزنند گرچه، باید این را پذیرفت که برای ایران نیز تهدید جدی وجود دارد. اما ثبات ایران می تواند پیامی بسیار جدی برای اروپا باشد که از مشارکت ایران برای مهار کردن این نیروها به گونه ای استفاده کند. اروپایی ها به این نتیجه رسیده اند که باید به نقش ایران در منطقه توجه کنند، به عنوان یک قدرت منطقه ای که حداقل، بر موضوعات منطقه ای از لحاظ سیاسی ـ امنیتی تسلط دارد. بنابراین، ایران باید قاعدتا از این فرصت استفاده کند.

یوسف مولایی استاد دانشگاه در رابطه با جنبه جامعه شناسانه پدیده داعش بیان کرد که پدیده داعش بدون توجه به عناصر جامعه شناختی آن قابل فهم نیست زیرا در کشورهای اروپایی همیشه حاشیه نشین هایی وجود دارند که از نسل دوم و سوم مهاجران کشورهای عربی و کشورهای مسلمان هستند. در آرای دادگاه حقوق بشر اروپا موارد متعددی دیده می شود که حتی افرادی که گذرنامه و هویت اروپایی هم به آنها تعلق گرفته، در وضعیتی مطرود هستند؛ یعنی آن قدر شرایط زندگی آنها بد است و نسبت به خود اروپایی ها در سطح پایینی هستند که گویی از جامعه طرد شده باشند. بخشی از نیروهایی که داعش به خدمت می گیرد، از همین طرد شدگان هستند که در عین حال که اروپایی هستند ولی از مزایای زندگی در اروپا بهره­مند نیستند.

مریم طهماسبی، دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه علوم و تحقیقات نیز این گونه سوال خود را مطرح کرد که با توجه به ماده 33 کنوانسیون 1951 پناهندگان در مورد عدم بازگشت پناهجو به کشوری که در آن در معرض خطر می باشد، در حال حاضر پناهجویان مستقر در کشورهای اروپایی به کدام کشور بازگردانده می شوند؛ چون استرالیا در مورد این مساله قانون مدونی دارد و پناهجویان را به گینه برمی گرداند. ولی در اروپا، عدم مدیریت در این خصوص وجود دارد. سوال دیگر وی نیز در مورد معیارها و ضوابط لازم برای پذیرش مهاجران بودچرا که اخیرا دولت چک اعلام کرده که فقط پناهجویان مسیحی را می پذیرد در حالی که اکثر آنها مسلمان هستند.

یوسف مولایی در رابطه با مساله "معیارها" گفت که به رغم اینکه کنوانسیون یکسری خطوط کلی را تعریف می کند ولی اجرای آنها مربوط به هر کشوری می باشد. هر کشوری برای خود کمیته ای جهت پذیرش پناهندگان و نیز مهاجران دارد. در این نوع کمیته ها قبل از همه، منافع ملی و معیارهای حاکمیتی آن کشور ملاک است، به اضافه اینکه هیچ گاه ضمانت اجرایی حقوقی موثری[جهت پذیرش درخواست پناهندگی]وجود ندارد؛ غیر از سرزنش افکار عمومی و معرفی شدن یک کشور به عنوان ناقض حقوق بین الملل. بنابراین، معیارها عمدتا فردی هستند و معیارهای ثابتی وجود ندارند. گرچه در کنوانسیون تعاریفی شده است ولی تفسیر آن بر عهده خود کشور مربوطه می باشد و کمیسیاریای عالی پناهندگان تذکرات بسیار زیادی را در مورد تفسیرهای خودسرانه و آزادانه از کنوانسیون به کشورهای اروپایی داده است.

پرویزی کارشناس ارشد وزارت خارجه سوال مزبور را به مساله "پناهجویان ایرانی در استرالیا" مرتبط کرد و در این باره، گفت که در سال های 2012-2010، تعداد زیادی از ایرانیان با قایق به استرالیا رفتند. دولت استرالیا آنها را قبل از اینکه به سرزمین اصلی این کشور برسند، به گینه برگرداند. امروز در مذاکرات، دولت استرالیا می گوید که آنها اصلا به سرزمین این کشور نرسیده اند که ادعایی وجود داشته باشد. آنها پناهجویان ایرانی را به گینه برده و خواهان برگرداندن آنها به ایران هستند. اما ایران به استناد اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید که هر کسی در انتخاب سرزمین خود آزادی دارد. بنابراین، هر وقت که پناهجو خودش بخواهد، در ایران پذیرفته خواهد شد، در غیر این صورت، وی به اجبار به ایران بازگردانده نخواهد شد. البته، خود این افراد نیز چنین دوست دارند و می گویند که شما هم ما را به زور برنگردانید؛ استرالیاخودش به گونه ای راضی خواهد شد و و بعدا ما را خواهند پذیرفت.

همچنین، کیهانلو درباره این که پناهجویان به کدام کشورهای اتحادیه اروپا برگردانده می شوند، اظهار کرد که در اتحادیه اروپا، قراردادهایی به نام پذیرش مجدد وجود دارد که این قراردادها با برخی از کشورها در قبال امتیازاتی که به آن کشورها داده می شود، منعقد می شود. پناهجویان معمولا در اردوگاه های آن کشورها تا زمانی که تعیین تکلیف بشوند، باقی می مانند. در واقع، به درخواست آنها طی یک مراحل قضایی رسیدگی می شود و اگر تشخیص داده شود که آنها پناهنده هستند، در همان کشور به عنوان پناهنده شناخته می شوند، در غیر این صورت، آنها باید به کشوری که ـ کشور متبوع خود ـ از آن فرار کرده اند، بازگردند.

آخرین سوال نیز توسط منیژه اسکندری، دانشجوی دکتری روابط بین الملل از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مطرح شد. سوال وی این بود که با توجه به صحبت موگرینی مبنی بر اینکه اعتبار اتحادیه اروپا بستگی به واکنش این نهاد در قبال پناهجویان سوری دارد، آیا اتحادیه اروپا می تواند از این مساله به عنوان یک فرصت استفاده کند؟ پرویزی در پاسخ به این سوال بیان کرد که اروپا از این مساله به عنوان یک فرصت می تواند استفاده می کند؛ بدین معنا که اروپا با پذیرایی از آوارگان و پذیرش آنها، می تواند این پیام را به جامعه جهانی بدهد که به ارزش هایی که اتحادیه اروپا بر آنها بنا شده، به ویژه به ارزش های حقوق بشری پایبند است حتی در شرایطی که هزینه زیادی برای آن در پی داشته باشد. البته، باید به این نکته اشاره کرد که آوارگان سوری از ارزش مهاجرت نیروی کار برخوردار نیستند مگر اینکه آنها آموزش های بلند مدتی را داشته باشند و بعد، آنها وارد بازار کار شوند.

 

 نویسنده: فهیمه قربانی، دانشجوی دکتری روابط بین الملل و پژوهشگر مقیم پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه