ایران در نقشه جهان

گزارش نشست "بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری "

يکشنبه هیجدهم آبان ماه 1399

دومین نشست کمیته سیاست و تنظیم­گری، 20/07/1399

موضوع نشست: بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری با مروری بر قانون انتخابات  و طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایرانphoto_2020-10-05_20-27-57

مدعوین: دکترعلی اکبر گرجی، دکتر سید نصرالله حجازی

دبیر نشست: دکتر راضیه امامی میبدی

تهیه کننده: محمدعلی مرامی

همکاران : معصومه سلطانی ، فاطمه قدم

دومین نشست از مجموعه نشست های کمیته سیاست و تنظیم گری در تاریخ 20 مهر 1399 با موضوع بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری و مرور طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، با حضور آقای دکتر علی اکبر گرجی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و آقای دکتر سید نصرالله حجازی عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری تشکیل گردید. همچنین قرار بود اقای ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف اباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی و یکی از پیشنهاد دهندگان طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری در این نشست حاضر باشد که بنا به دلایلی میسر نشد. در ابتدای نشست، دکتر امامی، دبیر نشست، ضمن بیان مقدمه­ای کوتاه درخصوص قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری و قرائت بخش هایی از طرح پیشنهادی مورد بحث، هدف این نشست را بررسی شرایط تعیین صلاحیت نامزد ها از منظر رویکرد های علمی و استفاده از تجارب کشور های دیگر پیرامون آن ذکر نمود. وی تأکید کرد نظام انتخاباتی با تمامی عناصر موجود در آن، دارای ادبیات و تجاربی غنی است که امکان یاد­گیری و پرهیز از آزمون و خطا را فراهم می ­کند.

سپس دکتر گرجی به عنوان اولین سخنران نشست ، در مقدمه ای کوتاه از عدم جدیت در پیگیری و اجرای برنامه ها و طرح های مربوط به انتخابات انتقاد کرد و گفت بیش از 15 سال است که پیشنهادات ، برنامه­ ها و پژوهش هایی پیرامون نظام انتخاباتی ریاست جمهوری در ایران مطرح و حتی بودجه هایی نیز اختصاص داده می شود ولی تاکنون هیچگونه اصلاح و تحولی رخ نداده است. گویا در عرصه قانون گذاری انتخاباتی کشور، بازی بی فرجامی شکل گرفته که قرار نیست هیچگاه به نتیجه برسد. این امر منجر به بی انگیزگی کارشناسان علمی در همراهی و مشارکت با آنها شده و رغبتی برای بررسی طرحها و لوایح باقی نگذاشته است . دکتر گرجی سپس با طرح مسئله " فلسفه انتخابات" ادامه داد که فلسفه انتخابات چیزی جز مشروعیت بخشیدن  به نظام حکمرانی و نوسازی و بازسازی آن در مقاطع زمانی مختلف نیست. وی بیان کرد اساسا کارکرد انتخابات این است که بتوان مجددا به قدرت سیاسی حیاتی دوباره بخشید و این کارکرد از طریق انتقال مطالبات مردم به اریکه قدرت میسر می گردد . پس اگرانتقال بصورت مطلوب انجام نگیرد و یا اراده ای برای انتقال درست آن وجود نداشته باشد نمی تواند برای یک ساختار سیاسی، اعتباری نو و تجدید شده را به ارمغان بیاورد، لذا انتخابات فلسفه وجودی خود را از دست می دهد . در نگاه تطبیقی هم شاهدیم که اصولا شکل  انتخابات در  کشورهای دموکراتیک و توسعه یافته سیاسی،  مبتنی بر کاهش یا حذف شرایط انتزاعی و سابژیکتیو برای داوطلبان است چرا که شرایط انتزاعی از یک سو به معنای از پیش تعریف کردن  پیکار انتخاباتی با سلیقه ارباب اقتدار است واز سوی دیگر می تواند زمینه مهندسی و دستکاری انتخابات را سبب گردد. صرف وجود شرط تابعیت برای نامزدهای انتخاباتی در اغلب کشورها هم می تواند موید همین موضوع یعنی کاهش شرایط انتزاعی باشد. در نگاه تطبیقی موضوع دیگر قابل بحث رعایت" فرمول طلایی" است .  اساسا در کشورهای دموکراتیک و توسعه یافته یک فرمول طلایی رعایت می شودکه چنین مطرح می گردد:" هر آن کس که می تواند رای بدهد ، هر آن کس که می تواند انتخاب کند باید بتواند انتخاب شونده هم باشد ". فرمول طلایی می تواند تعبیر به آزادی و برابری انتخاب شوندگان شود . این در واقع فرمولی است که مارا به حقیقت مردم سالاری و جمهوری خواهی نزدیک می کند . وقتی گفته می شود که در نظام مردم سالار حاکمان واقعی ، مردم هستند  واقعی بودن قدرت مردم ، در عرصه انتخابات متجلی می شود. اینکه مرتبا به قانون شروطی اضافه کنیم تا گروهی از دستیابی به فرصت برابر در انتخابات ناامید شوند و آزادی انتخاب شونده و انتخاب کننده و برابری بین آنها تامین نشود آن انتخابات اساسا ، انتخابات نیست . بلکه نمایشی از انتخابات است. وی در ادامه بررسی تجارب دیگر کشورها در زمینه انتخابات گفت علاوه بر رعایت برابری ، موضوع بعدی برگزاری عادلانه و منصفانه آن است که در اینجا مواردی چون حقوق و آزادی های دیگر انسانی مانند آزادی بیان ، حق کرامت انسانی ، آزادی های گروهی،  تظاهرات ، اعتصابات ، راهپیمایی ، آزادی تحزب و تشکل ، آزادی انجمن یابی و غیره مطرح می باشد. استاد دانشگاه شهید بهشتی سپس دو پرسش مهم را خطاب به پیشنهاددهندگان و طراحان و موافقان طرح بیان کرد و گفت : می خواهم از دوستان نماینده و یا هر شخصی که دنبال قانونگذاری جدید هست پرسش هایی را مطرح کنم بدین شرح :
 الف – هدف از اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری چیست ؟ آیا هدف خیر خواهانه و در جهت منفعت عمومی و تحکیم آزادی هاست یا تحکیم اقتدار حکومت؟ ب – با فرض پاسخ خیر خواهانه  بودن پرسش فوق ، طراحان چه تصوری از مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران دارند ؟ آیا این طرح منجر به افزایش رضایتمندی عمومی خواهد شد ؟ وی افزود  در حال حاضر قانون انتخابات فعلی در نظام جمهوری اسلامی ایران به اندازه کافی انقباضی و دارای دافعه ای برای ورود شایستگان و انتخاب بر اساس شایسته سالاری هست و به نظر نمی رسد که انقباض بیشتر بتواند گره ای از مشکلات عدیده فعلی باز کند. این موضوع هم در نظر گرفته شود که در حال حاضر فقدان آزادی و برابری انتخاب شوندگان اساسی ترین مشکل در انتخابات ریاست جمهوری است که با حذف زنان تحت عنوان تفسیر رجل سیاسی انجام می شود و این در حالی است که طراحان اصلاحات قانون ، توجه ای به این زمینه نکرده و بیشتر متمرکز بر تفسیر و تعریف رجل مذهبی در بیان مکرر های ماده 35 قانون شده اند . دکتر گرجی در انتهای سخنان خویش ، ضمن بیان مجدد ناکارآمدی طرح فوق صریحاً اعلام کرد که طراحان از اهداف این طرح مطلع نبوده و این عدم آگاهی برای ایشان محرز است.

 سپس دکتر حجازی به عنوان دومین سخنران نشست ، ضمن تائید موارد بیان شده توسط دکتر گرجی ، توجه ویژه خود را به موضوع مشروعیت بخشی انتخابات در نظام سیاسی هر کشور ابراز داشت و تاکید کرد آنچه تحت عنوان مشروعیت بحث می شود یعنی اساس مشروعیت یک نظام در دنیای معاصر ، انتخابات است. یعنی آنچه که در واقع مبنای حاکمیت مردمی است تا اطلاع ثانوی مکانیسمی جز انتخابات ندارد. وی افزود هر نظامی ،  اگر فقط ظاهر انتخابات و ظاهر دموکراسی را حفظ کند  از کارکرد اصلی آن دور خواهد شد و به این ترتیب است که در برخی کشورها به مثابه دموکراسی صوری یا دموکراسی غیر واقعی، انتخابات برگزار می شود . لذا انتخاباتی که هدف اصلی آن معطوف به برآوردن مطالبات مردمی نباشد طبعا انتخاباتی صوری خواهد بود. دکتر حجازی سپس با گریزی به قانون انتخابات ریاست جمهوری در ایران و اصلاحات آن از ابتدای تصویب تاکنون ، اشاره ای به موضوع رجل سیاسی کرده و اظهار داشت عده ای معتقدند که در تفسیر رجل ، دلالت بر جنسیت خاص ، تفسیر درستی نیست و در واقع منظور این است که فرد مورد نظر برجستگی و شایستگی این منصب را داشته باشد و نافی حضور زنان نیست . حتی در دوره هایی بین نمایندگان درباره این مساله صحبت شد. این احتجاج نشان می دهد که در بین نمایندگان نیز این مساله وجود داشته و در ذهن آنها این چالش شکل گرفته است اما هنوز ضرورتی مبنی بر ورود رسمی و بیان عیان آن در قانون بوجود نیامده است یا حتی در خصوص اقلیت ها هم همین گونه است ولی مفروض این است که در یک جامعه با اکثریت شیعه احتمالا یک فرد از اقلیت های دینی نمی تواند رئیس جمهور شود و این از مفروضات چهل ساله ماست این مفروضات سبب می شود که بصورت سیستماتیک جمعیتی از مردم در لیست انتخاب شوندگی قرار نگیرند. استاد دانشگاه حکیم سبزواری ضمن بیان تاکید بر توجه ویژه به دو پرسش مهم آقای دکتر گرجی و طرح دو سئوال دیگر گفت چهار پرسش طرح شده در نشست امروز می تواند  یک شاقول یا چراغ راهنما در اصلاح قوانین بوده و کارآمدی طرح ها را مورد سنجش قرار دهد. دو پرسش دکتر حجازی بدین گونه عنوان شد : الف -  آنچه در قالب طرح ارائه  شده  آیا می تواند مهمترین معضل فعلی  انتخابات یعنی نیاز به مشارکت حداکثری مردم را محقق کند ؟ ب - نمایندگان، وکلای ملت هستند و می بایست مطالبات اصلی مردم را منعکس کنند و در پی راه حل برای مشکلات مردم باشند. با این فرض،  طرح پیشنهادی فعلی معطوف به برآوردن کدام مطالبه عمومی مردم است و اصولاً آیا برخاسته از مطالبات مردم است ؟ آیا این مسئله مردم بوده که قانون انتخابات مشکل دارد و از جمله مشکلات آن تعریف عملیاتی از رجل سیاسی و مذهبی است یا معیارها و ملاک های مدیر و مدبر بودن روشن نبوده و مردم در پی رفع این مسئله بوده اند ؟ به عبارت دیگر، سئوال دوم در پی یافتن این پاسخ هست که چنین طرحی مطالبه مردمی است یا مطالبه حکومتی ؟ دکتر حجازی در پایان سخنان خویش تصریح کرد اینکه  قانون انتخابات ریاست جمهوری در ایران دارای شرایط انتزاعی است و این وضع باید تغییر کند، حرف قابل قبولی است اما اینکه به این بهانه قانونی را پیشنهاد دهیم که نتیجه اش محدود شدن انتخاب  مردم و افزایش مدیریت انتخابات از سوی نهاد خاص شود و به مشارکت مردم که مهم ترین هدف و راهبرد انتخابات است آسیب بزند و سرانجام منجر به مشروعیت زدایی از نظام گردد پذیرفتنی نیست . این طرح منجر به کاهش مشارکت مردم خواهد شد و ایراد اساسی آن ناظر بر این مشکلات و نارسایی هاست.

در بخش انتهایی نشست ، یکی از مخاطبان سوال کرد آیا بحث کالج الکترال در آمریکا و امضا 500 نفر در فرانسه جزء شرایط محدود کننده ی انتخابات در کشورهای نام برده شده محسوب نمی شود ؟ دکتر حجازی با بیان اینکه قانون اساسی آمریکا چنین شرایطی را ایجاد کرده ، دررابطه با این پرسش گفت اساسا انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا غیر مستقیم و دو مرحله ای است به این صورت که اول مردم آمریکا هیات انتخاب کنندگان را تحت عنوان کالج الکترال انتخاب کرده و در مرحله ی بعد است که اعضای کالج از بین کاندیداها بر حسب نوع گرایش و نگاه اکثریت حزبی رئیس جمهور را انتخاب می کنند. وی ادامه داد وضع کنندگان قانون استدلال شان این بود که اگر انتخابات مستقیم باشد مردم تحت تاثیر تبلیغات دچار احساسات شده و ممکن است اراء مردم و انتخاب آنها تحت تأثیر ظهور یک چهره ی عوام فریب قرار بگیرد و کشور دچار آسیب گردد. در خصوص فرانسه نیز ، این مکانیسمی است که برای مقبولیت اولیه ی کاندیداها پیش بینی شده و این مقبولیت این گونه تعریف شده که فرد کاندید نیازمند جمع آوری تعدادی امضا است و این در واقع برای محدود کردن انتخاب مردم نیست چرا که هر شخصی با رعایت این شرط می تواند داوطلب شود و بین آنها تساوی و برابری وجود دارد. در پایان نشست، دکتر حجازی در جمع بندی نظر خویش بر روی چهار سئوال مطرح شده تاکید کرد و گفت پاسخ روشن و صریح به این سئوالات ، قطعا می تواند راهنمای مناسبی برای ارزیابی باشد . وی افزود طرح پیشنهادی دارای اشکالات نظری و عملی است. به عنوان مثال این طرح نمی تواند منجر به افزایش مشروعیت نظام شود. این طرح نمی تواند رضایت مندی مردم را تامین کند. این طرح نمی تواند تصویری از یک نظام مردم سالار واقعی ارائه کند. این طرح نمی تواند مسئله کلیدی حاکم بر هر انتخابات یعنی برابری بین انتخاب شوندگان و فرصت برابر برای انتخاب کنندگان را فراهم سازد. این طرح اشکال عملی نیز دارد. به عنوان نمونه  نمی تواند  شفاف بودن رسیدگی به صلاحیت ها را ایجاد کند  و اعمال سلیقه در رسیدگی به صلاحیت ها را به حداقل برساند. دکتر گرجی نیز در جمع بندی پایانی، ضمن تاکید بر مشکل اساسی طرح های انتخاباتی یعنی عدم توجه به بازخورد طرح در افزایش مشروعیت  اظهار داشت اگر بخواهم یک جمع بندی از مطالب گفته شده داشته باشم این است که در بررسی طرح نمایندگان باید به این موارد توجه کنیم و بپرسیم که آیا این طرح بر مشروعیت نظام خواهد افزود ؟ آیا رضایت عمومی مردم را افزایش خواهد داد ؟ آیا هدف ما از طرح چنین پروژه هایی این است که مشروعیت نظام را بالا ببریم یا اصلا این موضوع برای ما مهم نبوده و یا در درجه اول اهمیت قرار ندارد ؟ پس بهتر است بجای بررسی و نقد ماده به ماده این طرح بیاییم همراه با طراح و یا نمایندگانی که نظر مثبت به این طرح دارند به  چهار پرسش  مطروحه  پاسخ دهیم. وی ادامه داد ما هرگز مخالف حضور شایستگان در عرصه ریاست جمهوری نبوده و نیستیم. ما هرگز موافق اینکه افرادی بی تجربه و فاقد شرایط لازم در عرصه قدرت و ایضا ریاست جمهوری حضور پیدا کنند نیستیم. ما با حضور شایستگان و شایسته گزینی موافقیم اما رسما اعلام می کنیم که شایسته گزینی بایستی توسط خود مردم انجام شود .
معضل بزرگی که در چهل سال گذشته انتخابات داشتیم فقدان این رویکرد است . وی تأکید کرد نمایندگان مجلس باید به سمت همین رویکرد بروند یعنی: شایسته گزینی ، آری،  اما توسط حکومت نه . بنابراین نمایندگان بایستی معیارهای رئیس جمهور خوب و نماینده خوب را به ملت معرفی کنند و آن وقت خود ملت از طریق احزاب ، جامعه مدنی ، تشکل ها و...  این شایسته گزینی را انجام دهند .