ایران در نقشه جهان

گزارش نشست‌ "اقتصاد سیاسی، بودجه ریزی عمومی"

يکشنبه دوم خرداد ماه 1400

نشست  بودجه ای کمیته سیاست و تنظیم گری 11/10/1399
موضوع نشست: اقتصاد سیاسی ، بودجه ریزی عمومی photo_۲۰۲۰-۱۲-۲۹_۱۲-۰۷-۲۰
سخنران :دکتر محمد خضری، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
دبیر نشست: دکتر راضیه امامی میبدی
گزارشگر:
محمدعلی مرامی
 همکار: فاطمه قدم


همزمان با بررسی مسائل بودجه کشور در مجلس شورای اسلامی، کمیته سیاست و تنظیم گری انجمن علوم سیاسی ایران اقدام به برگزاری نشست علمی مجازی در تاریخ 11 دی ماه 1399 با عنوان اقتصاد سیاسی بودجه ریزی عمومی نمود. دکتر محمد خضری، سخنران نشست مباحث خود را با تاثیر بودجه بر زندگی مردم شروع کرد. وی اظهار داشت این روزها سخن غالب رسانه ها و مردم حول تورم و افزایش قیمت هاست. اما تورم چیست و ریشه آن کجاست؟ اقتصاددانان معتقدند چهار نوع شیوه خرج کردن پول وجود دارد. اول­، خرج­کردن پول خودمان برای خودمان. دوم، خرج­کردن پول خودمان برای دیگران. سوم، خرج­کردن پول دیگری برای خودمان. در هر سه شکل فوق خیلی دقت می کنیم که چگونه پول را خرج کنیم و تلاش می کنیم که حساب و کتابش را داشته باشیم اما چهارمین روش یعنی خرج­ کردن پول دیگران برای دیگران به بودجه ریزی مرتبط است. از نظر اقتصادی این شیوه بدترین نوع خرج کردن پول است که تبعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زیادی برای هر کشوری دارد. این همان شیوه بودجه ­ریزی عمومی است. وی ادامه داد اقتصادی ها تکیه کلامی دارند با این مضمون که نرخ تورم در همه جا و همیشه ریشه پولی دارد. در واقع نرخ تورم ریشه در انتشار بی ­رویه پول و سیل نقدینگی ایجاد شده توسط دولتها دارد. در اقتصاد ایران این نقدینگی ریشه درکسری بودجه دولت دارد و کسری بودجه دولت به همین ترتیب ریشه در بی انضباطی های بودجه ای دولت. خود این بی انضباطی هم ریشه در برخی عوامل از جمله پیش بینی بی­ قاعده منابع عمومی بودجه و به طور کلی ساختار مخدوش دولت درکشورمان دارد. به عبارت دیگر، تقسیم کار بین بازار و دولت در کشورمان شفاف نیست. بودجه کشور در مقاطع مختلف به درآمدهای نفتی و دلارهای نفتی بستگی دارد. مسئولیت ها و اختیارات مراجع تصمیم گیری و اجرایی و دستگاه های اجرایی شفاف و مشخص نیست، فشارها و نفوذهای زیادی در بودجه اعمال می شود و همه اینها به کسری بودجه دامن می زند. کسری بودجه، موجب انتشار بی رویه پول درکشورمان می شود که آن نیز سیل نقدینگی را ایجاد می کند و به مردم فشار می آورد. به عبارتی کلی تر می توان گفت استیصال مردم در برابر نرخ تورم ریشه در بودجه کنونی دارد.

دکتر خضری تصریح کرد برای ارزیابی عملکرد دولتها برخی شاخص ها وجود دارد از جمله شاخص آرامش و ثبات در جامعه و اقتصاد، یعنی مردم تا چه اندازه قادر به تامین معاش خود بدون نگرانی هستند. در این شاخص سه نرخ تورم، بیکاری و رشد اقتصادی مورد توجه است. به زبان ساده تر عملکرد یک دولت بر مبنای بودجه ای بر محور این سه نرخ سنجیده می شود. هرگاه برایند این سه شاخص یعنی مجموع نرخ تورم و بیکاری منهای نرخ رشد اقتصادی از 10 درصد بیشتر شود نشان می دهد که مدیریت این کشور پرهزینه است و زندگی بر مردم سخت می گذرد. هرچه دولتی در این شاخص موفق تر عمل کند می گوییم این دولت کارآمد و عملکرد بودجه آن نیز کارآمدتر است. اقتصاد دانان می گویند برای بیچاره کردن یک ملت، هیچ ابزاری اثربخش­تر از بی اعتبار کردن ارزش پول ملی و تحمیل نقدینگی بی حساب و کتاب و تورم لجام گسیخته نخواهد بود. در واقع نرخ تورم از یک حدی که بالاتر رود نه تنها اقتصاد و سیاست که فرهنگ، باورها، اعتقادات و ارزشهای ملی را هم تحت الشعاع قرار خواهد داد.

ایشان سپس دو رویکرد به بودجه ریزی عمومی را طرح کرد:

1– پیش بینی شوندگی بودجه:  بودجه را به شکل یک سند دخل و خرج یعنی پیش بینی میزان درآمد دولت و برنامه ریزی برای هزینه کرد آن ببینیم.

2– انتخاب شوندگی بودجه: یعنی بودجه را به عنوان یک سند یا به عبارت بهتر یک فرآیند انتخاب از میان سیاست های توافق شده بین مردم و دولت و بین قوای حاکمیت ببینیم و همین انتخاب است که بودجه را سیاسی می کند. چون اساساً انتخاب یک امر سیاسی است.

این استاد دانشگاه سپس گزاره های اصلی بودجه ریزی را چنین بر شمرد:

الف- بودجه ریزی عمومی یک دانش بین رشته ای و نزدیکترین علم به حکومت داری است.

ب– سند بودجه سیاسی ترین سند هر کشوری است که جنبه پیش بینی نیز دارد.

ج-  تصویب بودجه به مفهوم تغییر پیش بینی های دولت است نه مجوز دخل و خرج.

وی توضیح داد متاسفانه بودجه عمومی در ایران یک سند سیاست گذاری نیست. بیشتر یک سیاهه از دخل و خرج است که اعتبار مالی، کارشناسی  و سیاستی لازم را ندارد. نه سازمان برنامه که متولی نهایی کردن بودجه است و نه رئیس مجلس و نماینده ها هیچکدام بودجه عمومی را جدی نمی گیرند و اعتبار چندانی برای آن قائل نیستند و تصویب آن در مجلس به معنای تخصیص اعتبار نیست. از طرف دیگر بودجه عمومی در ایران قابل نظارت هم نیست و در نتیجه امکان پاسخگویی هم ندارد. به عبارت دیگر، زمانی که ما دولت را مجبور نمی کنیم که ستانده مشخصی را تحویل دهد نظارت بر بودجه صرفا به این موضوع که اعتبارات هزینه شود تقلیل پیدا می کند.

دکتر خضری تأکید کرد بودجه محصول یک تعادل سیاسی است. نماینده ای که آن را بررسی می­کند باید منفعت حوزه انتخابیه خود را در آن لحاظ کند و اینجاست که تعارضات رخ می نمایاند. از سوی دیگر تعارض میان دولت و مجلس سبب می شود که آنچه مصوب می شود در عمل به شکل دیگری انجام شود. چون کار قوه مقننه نظارت است و قوه مجریه هم از نظارت خوشش نمی آید. تعارضات سبب می شود که لزوماً بودجه دارای ضمانت اجرایی نباشد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت خاستگاه بودجه ریزی و به طور کلی فلسفه وجودی دولتها معطوف به برآورده­ کردن نیازهای عمومی است. منظور از کالاها و خدمات عمومی نیاز به امنیت، قوانین و مقررات، جاده، پل، پارک و ... است. هر دولتی، هر کشوری، هر ملتی که بتواند برای تامین این نیازها به تقسیم کار معقولی از دولت و بازار دست پیدا کند دولت کارآمد و کشور آباد خواهد شد. این هنر اقتصاد دانان و اندیشمندان علوم سیاسی و سایر اندیشمندان یک کشور است. کشورهای توسعه یافته کشورهایی هستند که توانستند ترکیب بهینه دولت و بازار را ایجاد کنند. مسئله اصلی در بودجه ریزی عمومی این است که دولتها چگونه از بین گزینه های مختلفی که برای تصمیم گیری وجود دارد و از بین نیازهای مختلفی که مردم به کالاهای عمومی دارند گزینش و انتخاب می کنند؟ مبنای انتخاب برای دولت از میان گزینه هایی که برای تصمیم گیری وجود دارد چیست و این مسئله است که بیشتر بودجه را سیاسی می کند. اساساً بودجه بازتاب ساختار قدرت در هر کشوری است و آن ساختار قدرت دارای ماموریت هایی است که بخشی از آن ماموریت ها از سوی نمایندگان مردم به ساختار ارسال و ابلاغ می­شود تا قدرت حاکمه بتواند با شناخت نیازهای عمومی آنها را رفع کند. وقتی دولت های جدید بر مسند می­نشینند با انبوهی از تعهدات دولت های قبلی و وعده های انتخاباتی خود به مردم مواجه هستند و بودجه یک تصویر تمام نمای این امر است؛ یعنی از طریق بودجه می توان به روابط و تعاملات درون حاکمیت حتی بین مردم و حاکمیت پی برد.