((کمیته روابط بین الملل انجمن علوم سیاسی ایران)) با همکاری ((خانه اندیشمندان علوم انسانی ، مرکز مطالعات اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی)) پنجمین نشست از سلسله جلسات بررسی و ارزیابی سیاست خارجی دولت یازدهم و دوازدهم، با نگاهی به آینده را در روز چهارشنبه سوم شهریور ماه 1400 برگزار کردند.
دوگانگی دولت و میدان
دکتر امیر محمد حاجی یوسفی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی به عنوان سخنران نخست این نشست با نیت قبلی محور صحبتهای خود را به طور خاص سیاست خارجی دولت آقای روحانی قرار دادند و بر سه بخش کنشپزیری ،کنشگری، کنشمندی و سپس ارزشیابی سیاست خارجی دولت یازدهم و دوازدهم متمرکز شدند. وی در رابطه با بحث ارزشیابی، هدفگذاری دولتها را در ابتدا و سپس تحقق این اهداف را در انتهای کار هر دولتی مطرح کرد و اقرار داشت که شخص آقای روحانی و همچنین وزیر امور خارجه ایشان از بیان این هدف گذاریها در تریبونهای مختلف مصون نبودند، همانطور که شاهد بودیم آقای روحانی در پنجم مهرماه 1392 در جمع اعضای آسیایی شورای عالی آمریکا هدف خاص دولت خود را تسریع در رفع تقابل بر سر برنامه هستهای ایران مطرح و همچنین تنشزدایی، ایجاد اعتماد متقابل با همسایگان و دیگر کشورها، سیاست خارجی بر مبنای کمک به توسعه اقتصادی، بهبود چهره و جایگاه ایران را به عنوان اهداف سیاست خارجی دولت خود بیان کردند. این استاد دانشگاه معتقد است که شیوه تحقق این اهداف، تعامل سازنده با جهان از طریق اعتدال و میانهروی است و با تعادل بین واقعبینی و آرمانهای جمهوری اسلامی ایران و فهم درست وقایع جهانی را از جمله موارد دستیابی به اهداف خود دانست.
در راستای روشهای مذکور از سوی ایشان، جناب آقای ظریف هم در ابتدای کار خود متذکر این نکته میشوند که اعتدال به معنای ایجاد توازن بین آرمان و واقعیت در مسیر جهت دادن واقعیتها به سمت آرمانها است که این شیوه به منزله حرکت خودباورانه، متوازن، تعامل سازنده و تفاهم به منظور ارتقای جایگاه منزلت، امنیت و توسعه کشور میباشد. اما در بحث تحقق این اهداف دکتر حاجی یوسفی با توجه به یافتههای خود خاطر نشان کرد، اهداف انتخابی این دولت به شدت با مسئله آرمانگرایی مواجه شده است و در دولتهای بعد بایستی سعی بر آن باشد، با توجه به شرایط موجود اهدافی انتخاب شود که دست یافتنی و قابل تحقق باشد. این استاد روابط بین الملل مشکل اصلی محقق نشدن اهداف سیاست خارجی دولت یازدهم و دوازدهم را عدم تلفیق آرمانگرایی و واقعگرایی دانستند و تقابلی را میان میدان که در ذهنیت اکثر افراد نیروی نظامی وجود دارد و دولت و دیپلماسی که صرفا گفتگو را تداعی میکند برشمردند. در مبحث کنشپذیری دکتر حاجی یوسفی دولت مذکور را معطوف به کنشپذیری در بعضی از حوزهها و کنشمند نبودن در برخی دیگر دانست. یافته مهمی که وی در جمعبندی مباحث خود بدان اشاره کرد، عدم توانایی سیاست خارجی در فعالیت با بدنه جامعه و نخبگان علمی اعم از موافقین یا مخالفین آن دولتها است که این دوگانگی باعث شکلگیری شکاف و آسیبها در سیاست خارجی شده است و سیاست خارجی آقای روحانی نیز به طور خاص از این شکاف متاثر بود.
در ادامه دکتر بهرام امیر احمدیان عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی یکی از مشکلاتی که همواره در ایران با آن مواجه هستیم را مقصر پنداشتن دولت از سوی مردم خواند و سپس اظهار داشت، عدم تک صدایی در سیاست خارجی ایران باید به عنوان مشکل اصلی دنبال شود و این عدم تک صدایی زیانهای بسیاری را به همراه داشته است. در پی این مشکل، کشورهای متقاضی همکاری با ایران در محیط بینالملل همواره بایستی جویای نهاد پاسخ دهنده در سیاست خارجی ما باشند. وی افزود کشورها باید با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارند خواستار جایگاه خاص خود در نظام بینالملل شوند و کسب جایگاه در نظام بینالملل باید مطابق با ابزارها و قدرتی صورت گیرد که در داخل وجود دارد، زیرا سیاست خارجی مثبت و کارآمد با توجه به سیاست داخلی مثبت و کارآمد، منابع دراختیار و.. میتواند در عرصه بینالملل ایفای نقش کند؛ در محیط بینالملل به اندازه قدرت اقتصادی هر کشور به آن وظیفه داده میشود و در قبال وظایف داده شده مسئولیتهایی را طلب میکنند. بنابراین، بدون در نظر گرفتن این موارد تعریفی که از خود در محیط بینالملل ارائه دادهایم، محقق نخواهد شد و سپس نوعی سرخوردگی و ناامیدی در سطح ملی شکل میگیرد که ناشی از نا کارآمدی سیاست خارجی ما خواهد بود.
دکتر امیر احمدیان در ادامه بحث خود ضعف دیگر سیاست خارجی را حکومت قانون برشمردند و عدم استفاده از بخشهای دانشگاهی وعلمی، مراکز تحقیقات استراتژیک و مراکز تصمیمگیری را ناشی از سرمایههای اجتماعی ضعیف و حکمرانی ناکارآمد دانست. این تحلیلگر مسائل بینالمللی نکته مهمی را گوشزد کردند، برای افرایش جایگاه اقتصادی و سیاست خارجی اقتصاد محور بایستی فضای مناسبی تعریف شود به طوری سایر بازیگران نیازمند عبور از ایران باشند و همسایگان نیز خود را بهرهمند از این منطقه بدانند. وجود جایگاه ژئوپلیتیک بسیار مناسب که باعث ارتقاء جایگاه اقتصادی-سیاسی ایران در محیط بینالملل است و عدم استفاده از آن را میشود به ناتوانی در تطبیق محیط جغرافیایی با فضای سیاسی مناسب در تدوین سیاست خارجی خود و بهره نبردن از اتصال آن با کدهای ژیوپلیتیکی کشورهای همسایه دانست. در نهایت، با نگاهی به پتانسیلهای خود در داخل و همچنین وجود امکانات فراوانی که در اختیارمان است متوجه آن میشویم که نتوانستیم تعدادی از مصادیق بد را از خود دور کنیم و لذا ما در نگاهی که بتواند جمهوری اسلامی ایران را با محیط پیرامون خود گره بزنده نیازمند بررسی دوباره تعریف جایگاه خودمان بر اساس آنچه در داخل داریم هستیم؛ یعنی سیاست داخلی انسجام یافته و همچنین وحدت ملی بین نیروهای مختلف که باید در دولت سیزدهم باید به آن بها دهیم.
در پایان وی خاطر نشان کرد سه عامل نیاز، سرمایه و تکنولوژی میتواند جایگاه ما را نزد اتحادیه اروپا بهبود بخشد و به طور خاص در مسئله گاز با توجه میادین گازی ایران، اتحادیه اروپا به دنبال بهبود مسائل داخلی و خارجی ایران است تا بتواند فعالیت خود را با ما آغاز کند. سیاست خارجی مبتنی بر اقتصاد، اقتضا میکند که ما در یافتن شرکای تجاری خودمان متوجه این امر باشیم که چه نوع تجارتی را با چه کشورهایی انجام دهیم که در داخل به نفع سیاست داخلی ما باشد و اقتصاد ملی ما را تقویت کند و بایستی نگاه ما در این نوع اقتصاد به کشورهایی باشد که به دنبال سرمایهگذاری هستند.
گزارش از: کمند بهرامی