نشست مجازی " ایران و تجربه تنظیم گری در منابع طبیعی "
محمدعلی مرامی- دوشنبه اول شهریور ماه ۱۴۰۰، کمیته سیاست و تنظیم گری انجمن علوم سیاسی ایران با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی میزبان نشست مجازی "ایران و تجربه تنظیم گری در منابع طبیعی " با حضور دکتر تقی شامخی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بود. در ابتدای نشستُ، دکتر امامی دبیر کمیته سیاست و تنظیم گری درگذشت دکتر گل محمدی استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی را تسلیت گفت و سپس دکتر کنگرانی دبیری برنامه را بر عهده گرفت.
در این نشست که به صورت پرسش و پاسخ طراحی شده بودُ، دکتر شامخی پیش از طرح سوالاتُ، متذکر شد در جلسه امروز واژه منابع طبیعی را به معنای منابع طبیعی تجدید شونده مانند جنگل ها، مراتع، رودخانه ها، بیابان ها و... استفاده می کنم. دیگر اینکه تنظیم گری در منابع طبیعی بیشتر به مباحثی چون سیاست گذاری، قانون و برنامه می پردازد. ضمن اینکه باید توجه داشت آنچه که در نوشتارهای حقوقی تحت عنوان طرح ها، لوایح، قانون و غیره در دسترس هست با واقعیت ها تفاوت معناداری دارد. در ادامه، پرسشها و پاسخهای صورت گرفته از نظر می گذرد.
سوال اول: ظرفيت قانون اساسي براي سياستگذاري و تنظيم گري در منابع طبيعی را چگونه ارزیابی می کنید؟
شامخی: در قانون اساسی اصول 45 و 50 مستقیما در خصوص منابع طبیعی صحبت می کنند و البته اصل 44 و اصل 48 هم به نوعی به این اصول مرتبط است، اما جدی ترین اصل قانون اساسی اصل 45 است که در خصوص انفال صحبت می کند. در این اصل، بحث مالکیت مطرح می شود؛ به این صورت که منابع در اختیار حکومت اسلامی است تا بر اساس مصالح عامه برنامه ریزی شود. لذا، بر اساس این اصل، بخش خصوصی نمی تواند به این حوزه بصورت تملیک وارد گردد. در دنیا هم این موضوع رعایت می شود و می توان گفت 80% منابع طبیعی کشورها تحت مالکیت دولت هاست. تاکید اصل 50 قانون اساسی بر حفظ محیط زیست است و در خصوص توسعه پایدار صحبت می کند. یعنی موضوع منابع طبیعی و محیط زیست یک موضوع فرانسلی بوده که مختص نسل خاصی نیست و بر اساس همین اصل سازمان محیط زیست به عنوان متولی این امر شناخته می شود. حالا نمی خواهم به این موضوع ورود کنم که در حوزه های تقنینی و سیاست گذاری اصلا به محیط زیست و مصوبات آن توجهی می شود یا خیر. گرچه قانون فعلی مولود دهه 40 شمسی (1346) است و در عمر بیش از 50 سال خود اصلاحاتی در آن انجام شده ولی ما نیاز به یک سند ملی داریم. در عین حال، بیشترین مشکل در شرایط فعلی در زمینه اجرا نشدن قوانین و یا بهتر است بگویم ملحوظ شدن نگرش های سیاسی دولت ها در اجرا است.
سوال دوم: رويكردهاي نظري و عملي دولتهاي مختلف پس از انقلاب و روند نظري و عملي برنامه هاي توسعه را چگونه ارزیابی می کنید؟
شامخی : وجه مشترک همه دولتها تعهد به اجرای قانون اساسی است. این یک اصل پایه و بدیهی است. در نگاه کلی دولت ها دارای برنامه هایی هستند. علاوه بر برنامه های توسعه و بودجه های سالیانه، شماری از سیاست های کلی و راهبردی هم وجود دارد که چارچوب فعالیت دولت ها را تعیین می کند. با این حال، دولت ها در ایران پس از انقلاب نگرش های متفاوت داشتند و این تفاوت نگرش ها، حل و فصل موضوعات اجتماعی و اقتصادی را متفاوت می کرد و این نگرش های متفاوت تاثیرات خود را بر اجرای قوانین می گذارد. بعد از انقلاب جامع ترین برنامه، برنامه چهارم توسعه بود که در فصل پنجم آن شاخص های تنوع زیستی و ارزش های اقتصادی منابع طبیعی بخوبی مطرح شده است. برنامه چهارم تقریبا در سال ۱۳۸۴ مصوب شد. از منظر قانونگذاری هم بیشترین فعالیت تقنینی در خصوص محیط زیست طی سال های 1360 تا 1365 انجام گرفت که متاسفانه علیرغم تصویب در دوره دوم مجلس به تائید شورای نگهبان نرسید. این شورا از مصوبه مجلس 34 اشکال گرفت که 33 تای آن به مشکل فقهی و ابهام با قوانین شرع مربوط می شد. با تغییر دولتمردان عملا این مصوبه که می توانست به نوعی جایگزین قانون 1348 باشد به بایگانی رفت و تا کنون خبری از آن نیست و می توان گفت این سرنوشت تلخ تنظیم گری در منابع طبیعی ایران بوده است.
سوال سوم : پيوند دانشگاه و تنظيم گري در منابع طبيعي یا به عبارت دیگر نقش دانشگاه را در این عرصه چگونه ارزیابی می کنید؟
شامخی: بحث اکادمیک منابع طبیعی را می توان به دو دوره مجزا تقسیم کرد. دوره قبل از دهه 70 شمسی و دوره بعد از آن. در دوره قبل از دهه 70 ما تنها دو مرکز علمی دانشکده کشاورزی کرج و مدرسه عالی گرگان را داشتیم که متخصصان منابع طبیعی را تربیت می کردند. بعد از دهه 70 که شاهد توسعه مراکز دانشگاهی هستیم طیف زیادی از علاقمندان با گرایش های علمی مختلف دانشگاهی به این عرصه ورود کردند که لااقل می توانست علاقمندان به منابع طبیعی و دلسوزان محیط زیست را نسبت به آینده امیدوار ساخته و چشم انداز مطلوبی را ترسیم کند؛ ولی متاسفانه به دلیل عدم شبکه سازی مناسب، فقدان یک رابطه سیستمی و مدیریت نامطلوب عملا انتظارات برآورده نشد. مثلا در مورد جنگل ها و مراتع ما سه بخش مجزا داریم شامل دانشگاه ها (متولیان آموزش متخصصان)، دستگاه های تحقیقاتی (تحت عنوان فعالیت های پژوهشی مانند موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع) و سازمان های اجرایی. این متولیان به دلیل فقدان شبکه سازی لازم و ناقص بودن فعالیت سیستمی تقریبا بصورت منفک و مجزا عمل کرده و هر کدام کار خودشان را انجام می دهند. اگر شبکه سازی شود می توان به بهبود شرایط امیدوار بود.
سوال پایانی: آیا شما معتقدید که منابع طبیعی مشکل ساختاری دارد؟ یعنی اگر به وزارتخانه بدل شود مشکل تا حد زیادی برطرف خواهد شد؟
شامخی: اصولا در کشورهای در حال توسعه، نگاه و اولویت این است که نیازهای حوزه های مختلف مانند کشاورزی، صنعت و حتی توسعه شهر نشینی برآورده شود. اولین جایی که مورد مطامع توسعه گران است منابع طبیعی است البته با شدت و ضعف های متفاوت که منتج از نگاه سیاسیون و دولتمردان است. ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست .
ایران کشوری در حال توسعه است لذا هر بخشی تلاش می کند سهم بیشتری از منابع و داده های طبیعی را از آن خود کند. اینجاست که وجود یک دستگاه یا سازمان قوی خود را نشان می دهد. این قدرت نیازمند داده هایی مستدل است که به آن آمایش سرزمین می گویند. آخرین آمایش سرزمین مربوط به دهه 50 شمسی است که توسط شرکتی ایرانی فرانسوی صورت گرفت که متاسفانه تاکنون مورد بازنگری قرار نگرفته است. فقدان طرح آمایش سرزمین و چنین داده مهمی سبب می شود که مثلا قانون اخیر معادن که مصوب شده چندان مضر تشخیص داده نشود؛ حال آنکه این قانون ضربه های جبران ناپذیری می تواند به منابع طبیعی و محیط زیست بزند. پیشنهاد شخصی من تشکیل وزارت منابع طبیعی و محیط زیست است چرا که ما نیازمند یک دستگاه اجرایی قوی و یک سیستم نظارتی قدرتمند هستیم. بخش محیط زیست آن می تواند بعد نظارتی را عهده دار شود و منابع طبیعی می تواند بازوی اجرایی قوی این وزارتخانه باشد. یک نکته را فراموش نکنیم که در کشورهای توسعه یافته و حتی در برخی کشورهای در حال توسعه ما تعداد زیادی از سمن ها را می بینیم که در خصوص منابع طبیعی و محیط زیست فعال بوده و نقش های مهمی ایفا می کنند. امیدوارم نسل جدید که در عصر فناوری متولد شده و زیست می کند، با ایجاد سمن های متنوع بتواند در زمینه های بیان شده ایفای نفش کند.