گزارش نشست "ارزیابی سیاستهای کاربرد فناوری های نوین در بخش کشاورزی؛ مطالعه موردی مهندسی ژنتیک"

به نام خدا

 

تریبون تخصصی تنظیم گری

موضوع نشست اول: ارزیابی سیاستهای کاربرد فناوری های نوین در بخش کشاورزی؛ مطالعه موردی مهندسی ژنتیک

سخنران: دکتر آزاده شوشتری

کارشناسان: دکتر نیراعظم خوش خلق سیما، دکتر مختار جلالی، دکتر محمدرضا بی همتا

دبیر نشست: دکتر راضیه امامی میبدی

محمدعلی مرامی- تریبون تخصصی کمیته سیاست و تنظیم گری امکانی است که در ان استادان ، پژوهشگران و کارشناسان حوزه های مختلف می توانند تحقیقات خود در زمینه های مرتبط با تنظیم گری از قبیل تدوین، تحلیل و ارزیابی قوانین و مقررات را در نشست های ماهانه این کمیته در معرض نقد و نظر صاحب نظران و ذینفعان مرتبط قرار دهند. اولین جلسه تریبون تخصصی تنظیم گری در روز دوشنبه 12 مهر ماه  با همکاری خانه اندیشمندان برگزار شد و در آن دکتر آزاده شوشتری پژوهشگر حوزه سیاست گذاری عمومی  با موضوع " ارزيابي سياست هاي كاربرد فناوري هاي نوين در بخش كشاورزي؛ مطالعه موردي مهندسي ژنتيك" یافته های خود را در معرض نقد سه تن از استادان برجسته این حوزه قرار داد. دكتر نير اعظم خوش خلق سيما عضو هیات علمی پژوهشگاه بیو تکنولوژی کشاورزی و دبیر شورای ملی زیستی کشور ، دکتر مختار جلالی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و دکتر محمدرضا بی همتا عضو هیات علمی دانشگاه تهران اساتید حاضر در این نشست بودند. دکتر علیرضا عباسی عضو هیات علمی دانشگاه تهران و نائب رئیس کمیسیون کشاورزی ، آب ، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی غایب این نشست بود.

ابتدا دبیر جلسه دکتر امامی در خصوص نحوه عملکرد تریبون تخصصی تنظیم گری توضیحاتی داد و گفت تریبون تخصصی بستری است که کمیته سیاست و تنظیم گری فراهم آورده تا پژوهش هایی که در زمینه وضع ، اجرا و ارزیابی فرآیند قوانین و مقررات در حوزه های سیاستی مختلف انجام شده اند را به جامعه علمی معرفی کند و آن را در بوته نقد صاحب نظران قرار دهد .

 

دکتر شوشتری: ارزیابی به مثابه ایجاد گفتمان در فضای سیاست گذاری کشور

 دکتر شوشتری سخنان خود را با یاد دکتر بهزاد قره یاضی ، استاد برجسته بیوتکنولوژی که نیمه خرداد سال جاری به دلیل ابتلا به کرونا دار فانی را وداع گفتند آغاز کرد. وی در آغاز ، چرایی استفاده از واژه ارزیابی در پژوهش خود را بیان کردو گفت متاسفانه گفتمان غالب بر فضای سیاستی کشور مقهور ارزیابی های غیر روش مند و منتهی به جدال های قطب بندی شده است . بررسی کارآمدی و موثر بودن سیاست ها ، برنامه ها و عملکردها نیازمند ارزیابی روش مند است که از وظایف رشته سیاست گذاری است. لذا با توجه به تکثر مفهوم ارزیابی در حوزه های مختلف علمی، در این پژوهش به دنبال میزان تحقق اهداف سیاست ها و بررسی میزان تحقق آن بوده ایم و ارزیابی این امکان را به ما می دهد که کارآیی سیاست ها و عملکرد سیاست ها را به شکل روش مند بررسی کنیم . وی ادامه داد در پژوهش حاضر تلاش شده گامی به سوی گفتمان سازی و ترویج گفتمان مبتنی بر قضاوت روش مند و مبتنی بر شواهد برداشته شود، چرا که معتقدم نیازمند ایجاد گفتمانی در فضای سیاست گذاری کشور هستیم که حلقه مفقوده عرصه فعلی است . برای آنکه گفتمان سازی کرده و آن را ترویج کنیم، نیازمند آن هستیم که مبتنی بر اسناد و شواهد سخن بگوییم . اگر قانونی را می خواهیم تغییر دهیم یا قانونی را مصوب کنیم ، نیاز به یک بنیان مستحکم داریم و ارزیابی می تواند این بنیان را بر اساس اسناد و شواهد فراهم سازد . دکتر شوشتری تصریح کرد در پژوهش حاضر و در بررسی اسناد به یک حقیقت دست یافتیم و آن باتلاقی از قوانین بود . اساسا سطوح مختلفی از اسناد در کشور قابل دست یابی است . یکسری اسناد تعیین کننده مرجعیت کلان و بخشی نظام هستند مانند سیاست های کلی  یا سند چشم انداز یا نقشه جامع علمی کشور. برخی اسناد ، اسناد فرابخشی و محوری هستند مانند قانون ملی ایمنی زیستی و یک سری اسناد هم تعیین کننده فعالیت های اجرایی است مانند آئین نامه ها و دستورالعمل ها . این پژوهشگر سیاستگذاری عمومی سپس ادامه داد تا زمان نهایی تدوین این پژوهش در حوزه مهندسی ژنتیک 31 سند مورد توجه قرار گرفته که متاسفانه به نظر می رسد در این حوزه خاص ، لااقل مواجه با انباشت قوانین و اسناد یا به تعبیری دیگر باتلاق قوانین هستیم.

همسویی قوانین و سیاست های کلی در حوزه مهندسی ژنتیک

دکتر شوشتری در ادامه به مجموعه قوانین مصوب  در حوزه مهندسی ژنتیک پرداخت و گفت در خلال دهه 80 و 90 شمسی ، سیاست گذار اسناد و قوانینی را تدوین کرده که از آن جمله می توان به سند ملی زیست فناوری در 1383 و قانون ایمنی زیستی در سال 1388 اشاره کرد . وی این پرسش را طرح کرد که این قوانین در پاسخ به چه سیاست هایی تدوین شد ؟ سپس در پاسخ سه سیاست مهم شامل اهتمام نظام جمهوری اسلامی به توسعه زیست فناوری نوین به عنوان یک راهبرد و درآمد ، نیاز به ساماندهی و تنظیم مقررات برای بهره برداری از منافع فناوری مهندسی ژنتیک و کنترل و مدیریت ریسک آن و در نهایت الزامات پیوستن به معاهدات بین المللی به خصوص پروتکل ایمنی زیستی "کارتاهنا" را نام برد. وی با اشاره به پیوستن ایران به معاهده "کارتاهنا " در سال 1382 تصریح کرد برخی شائبه ای را در اذهان ایجاد کرده اند که قوانین تدوین شده و مصوبات و آئین نامه های مرتبط به موضوع زیست فناوری و مهندسی ژنتیک همسویی با سیاست های کلان نظام ندارند یا برخی منتقدان می گویند رویکرد احتیاطی مد نظر قرار نگرفته است. برای تنویر افکار باید گفت که اساسا اسناد بالا دستی موجود نشان از سه رویکرد ویژه دارد: توسعه اقتصاد دانش بنیان ، توانایی در تولید علم و فناوری و اهتمام به اینکه فعالیت ها بویژه در حوزه اقتصاد با محیط زیست هماهنگ باشد. از سوی دیگر با نگاهی به برخی سیاست های کلی در بخش های منابع طبیعی ، کشاورزی و سلامت ، متوجه می شویم که مجموعه قوانین تدوین و تصویب شده کاملا همسو با سیاست های کلان است. به عنوان مثال در سیاست های کلی منابع طبیعی آمده است بایستی به دنبال گسترش تحقیقات کاربردی و فناوری در زمینه محیطی و ژنتیکی و اصلاح گونه های گیاهی و حیوانی باشیم یا در بخشی از سیاست های کلی بخش کشاورزی از حرکت به سمت نوسازی نظام تولید با استفاده از فناوری های نو صحبت شده است . پس  این شائبه مردود است . در زمینه نقد منتقدان هم می توان گفت چند سال بعد از پیوستن جمهوری اسلامی ایران به پروتکل بین المللی "کارتاهنا " و تصویب این معاهده در مجلس شورای اسلامی، قانونی مکمل پروتکل تحت عنوان قانون ایمنی زیستی تدوین و مصوب می شود، پس دیگر دلیلی بر طرح رویکرد احتیاطی دیده نمی شود و طبق ماده 9 قوانین مدنی ، هر قانونی که در مجلس مصوب می شود در حکم قانون مدنی بوده و لازم الاجرااست .

 

قانونی که اجرا نشد

دکتر شوشتری در ادامه سخنان خود گفت باوجود گذشت بیش از یک دهه از تصویب و ابلاغ قانون و مقرره های مرتبط، نشانه ای از اجرای کامل قوانین و مقررات مصوب دیده نمی شود . گویی هنوز در مرحله دستور گذاری و چانه زنی های تدوین قانون به سر می بریم . واردات تراریخته کاملا مجاز بوده و برچسب گذاری نیز که طبق آئین نامه اجرایی بند "ب " ماده 7 قانون ایمنی زیستی می بایست اجرایی می شد، با افت و خیز فراوان مواجه است . در بیان علل عدم اجرای قانون، یافته های زیادی در پژوهش حاضر به دست آمده که از آن جمله ابهام در وظایف  سازمان محیط زیست ، ضعف در حمایت برای اجرای قانون، وجود شیوه نامه ها و دستورالعمل های پراکنده و گسترده ، فعالیت های رسانه ای  مخالفان محصولات تراریخته  و وجود بند "ج" ماده 31 که واژه "ممنوعیت" موجب اختلافات گسترده حتی بین دستگاههای نظارتی شد، قابل ذکر هستند . مضاف بر عوامل یاد شده می توان عملکرد سلیقه ای برخی مدیران را در وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست ، سود کلان از واردات با ارز ارزان ، چندگانه بودن نهاد تصمیم گیر و لایه های سیاست گذاری ، عدم اطلاع رسانی مناسب در مورد مصوبات ، ورود برخی سازمان های امنیتی از جمله پدافند غیر عامل به موضوع و حتی تبلیغات نامناسب صداو سیما را از جمله فاکتورهایی دانست که در عدم تحقق اجرای قانون ایمنی زیستی نقش داشته اند . وی ادامه داد در پژوهش انجام شده در خصوص قانون ایمنی زیستی 39 هدف کلی نشانه گذاری شد که از این تعداد عملا 6 هدف تقریبا محقق شده و می توان به صراحت گفت که با این تعداد اهداف و تکالیف انجام شده دربیش از یک دهه عملا این قانون عقیم مانده است . نکته اینجاست که هرچه سطح پیچیدگی یا تاثیر گذاری یک تکلیف افزایش می یابد ، تحقق آن نیز کاهشی است.

 

پیشنهادهای سیاستی

دکتر شوشتری در پایان سخنان خود ضمن گلایه از عدم تمکین برخی مدیران و مجریان از قانون های مصوب و تائید شده ، به کنایه گفت " بی پناه تر از قانون، در این مملکت نیست " . او ادامه داد که اگر بخواهیم قانونی را قبل از اجرا تغییر دهیم، جامعه مملو از بی قانونی شده و آنهایی که توان و نفوذ بیشتری دارند و از قانون انتفاع نمی برند تلاش می کنند که در مسیر تحقق آن اخلال ایجاد کنند . نمونه عدم تمکین را می توان مدیری دانست که در سازمان حفاظت از محیط زیست مشغول به کار بود و بخاطر مقاومت در برابر تولید محصولات تراریخته مورد تشویق قرار گرفت . حال آنکه وظیفه ایشان اجرای قانون است . اوادامه داد چگونه است که واردات محصولات تراریخته آزاد است ولی تولید آن در کشور علیرغم وجود قانون با محدودیت های زیادی مواجه است ؟شوشتری گفت چگونه است که وارد کننده محصول تراریخته وارد می کند ولی برچسب گذاری که طبق آئین نامه اجرایی بند "ب " ماده 7 قانون ایمنی زیستی می بایست اجرایی شود، انجام نگرفته یا به ندرت انجام می گیرد ؟ این پژوهشگر حوزه سیاستگذاری در خاتمه یک بسته پیشنهادی سیاستی به شرح زیر ارائه کرد :

الف – نظارت کامل بر اجرای قانون و تغییر آن از مجاری قانونی پس از ارزیابی روش مند اثرات اجرای آن

ب – اجتناب از امنیتی شدن علوم بویژه توسعه و تجاری سازی زیست فناوری

ج – مقابله قانونی با افرادی که از قانون تمکین و تبعیت نکرده و همچنین حذف دو گانه سازی( واردات – تولید ) در خصوص محصولات تراریخته

د – پرهیز از سیاست گذاری غیر رسمی

دکتر نیراعظم خوش خلق سیما: ما با فناوری می توانیم سهم تولید را بالا ببریم.

دکتر خوش خلق سیما درابتدا به برخی از اشکالات پژوهش از جمله ناکافی بودن جامعه آماری و عدم شفافیت در عدم تحققق سیاست و قوانین پرداخته و اذعان کرد نباید سیاست ها را با قوانین یکسان دانست . اینگونه به نظر می رسد که پژوهش حاضر بیشتر بررسی قوانین بوده است . این پژوهش و پژوهش های مشابه این سئوال را به ذهن متبادر می کند که اگر قانون اجرا نشود به کجا باید مراجعه کرد ؟ این باید در خود قانون روشن شود و این یک نقص در قانون است. وی تأکید کرد این نکته را هم در نظر داشته باشیم که که بیوتکنولوژی فقط مهندسی ژنتیک نیست. ما در مورد بیوتکنولوژی هم سند زیست فناوری داریم و هم سند چشم انداز 1404، در حالی که در خصوص مهندسی ژنتیک فقط قانون ایمنی زیستی داریم . دکتر خوش خلق سیما در ادامه با اشاره به آمار و ارقام گفت  ما نمی توانیم از فناوری چشم پوشی کنیم و در وانفسایی که 96 درصد غذای دام وابسته است، می بایست با بهبود وضع تولید وابستگی به خارج را کم کنیم . اما کشور با محدودیت آبی مواجه است و آیا با مهندسی ژننتیک می توان به خودکفایی رسید ؟ هرکس چنین حرفی را بزند غیر قابل پذیرش است . عضو هیئت علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ادامه داد در بازار جهانی و در سطح کلان 4 محصول پنبه ، ذرت ، سویا و کلزا تراریخته اند . در ایران تولید سالیانه سویا چیزی حدود 150 تا 200 هزار تن است. سطح زیر کشت در ایران 70 تا 80 هزار هکتار ، آب 6 هزار متر مربع و میانگین عملکرد کشوری ما 2.2 تن است . حالا در بازار جهانی سهم تراریخته در تولید 80 درصد و در معاملات 98 درصد است . با این ارقام متوجه می شوید که نمی شود گفت دوگانه واردات سبب شده که قانون اجرایی نمی شود . ما با استفاده از فناوری می توانیم از سطح کشت فعلی ، تولید بیشتری بگیریم ولی این ادعا را نمی کنیم که با مهندسی ژنتیک می توان جلوی واردات را گرفت . ایشان ذرت را نمونه دیگری دانست و اظهار داشت در خلال سالهای 1380 تا 1396سطح زیر کشت ذرت در ایران از 17 هزار هکتار به حدود 14 هزار هکتار رسید اما با این وجود میزان تولید افت چندانی نداشت . این به ما می گوید که عده ای از فناوری استفاده کرده اند و به این دلیل کاهش تولید محسوس نیست . باز هم تکرار می کنم که انواع فناوری های نوین می تواند تولید مارا افزایش دهد و مهندسی ژنتیک یکی از این فناوری هاست .

 

دکترمختار جلالی : مطالبه عمومی علمی باید افزایش یابد.

دکتر جلالی پژوهش ارائه شده را منصفانه و علمی خواند و تأکید کرد ما باید موضوعات و مباحث امنیت غذایی را جدی بگیریم چون رابطه مستقیمی با امنیت ملی دارد . وی ادامه داد ایران و کوبا در بازه زمانی یکسانی به موضوع فناوری زیستی و مهندسی ژنتیک ورود کردند اما همین که تحقیقات به نقطه ای رسید که می توانستیم کارهای اجرایی و تولیدی را انجام دهیم، سازهای ناکوک زده شد . این عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه تاریخ در مورد خون دل های افرادی چون قره یاضی ها قضاوت خواهد کرد، اظهار داشت واردات به راحتی انجام می شود و هیچکس دغدغه ای ندارد. اما همین که قرار است نتیجه تحقیقات به مزارع آمده و تولید صورت گیرد، دغدغه ها و نگرانی ها شروع می شود تا جایی که حتی برخی اذعان می کنند که سطح تلاش ما نهایتا تا تحقیقات است . ایشان این پرسش را مطرح کرد که اگر تراریخته بد است چرا وارد می کنید و اگر خوب است چرا مانع تراشی می کنید ؟ سپس با بیان مثالی از اشتغال زایی محصولات تراریخته، خطاب به کسانی که مسئله را امنیتی کرده و یا سازمان پدافند غیر عامل پرسید اگر همین فردا قانون استفاده از تراریخته در ایران تصویب شود شما با کدام پول و چقدر هزینه و از کجا می توانید محصول مورد نیاز خود را تهیه کنید ؟ استاد دانشگاه تربیت مدرس در خاتمه از دکتر شوشتری به عنوان پژوهشگر این حوزه خواستند که در کنار تحقیقات، راهکار هم داده شود و دردمندانه از انجمن های علمی خواستند که چنین نشست هایی را به عنوان یک مطالبه عمومی علمی ادامه دهند تا تاثیرات خود را بر جامعه بگذارد.

دکتر محمدرضا بی همتا : تعدد مراجع تصمیم گیر و تصمیم ساز یک مشکل است.

دکتر بی همتا ضمن اظهار خرسندی از پژوهش انجام شده ، نقطه نظرات دو کارشناس دیگر را تائید کرد و گفت به نظر می رسد تعدد مراجع تصمیم گیر و تصمیم ساز سبب می شود عملا برخی قوانین اجرا نشده و در برخی زمینه ها هم مشکلاتی ایجاد شود . اینکه عده ای منافع خود را بر منافع ملی ارجح می دانند موردی است که از آغاز خلقت بشر تاکنون وجود داشته است . وی ادامه داد در زمانی که به من اختصاص یافته دو موضوع را می خواهم طرح کنم: اول اینکه فرآیند قانونگذاری چگونه است ؟ آیا تعجیل صورت می گیرد ؟ چه مدت زمان و چه کمیته ها و چه کارشناسانی در خصوص تدوین تا تصویب نقش آفرین هستند ؟ این خیلی مهم است که قانونی را شتابزده بنویسیم و بعد عواملی مانع اجرای آن شوند . موضوع بعدی این است که نباید بحث واردات را به تولید گره زد. به عنوان نمونه درباره سویا  در آمارها آمده است 4 میلیون تن سویا وارد می شود که صدردصد تراریخته است . آیا غیر تراریخته وجود دارد ؟ ممکن است باشد اما با هزینه ای چند برابر . آنوقت ما بیاییم بگویم که واردات انجام نشود؟ با سطح کشت 50 تا 60 هزار هکتار در خوش بینانه ترین حالت می توانیم 400 تا 500 هزار تن سویا تولید کنیم پس لاجرم برای تنظیم بازار و امنیت غذایی جامعه مجبوریم 3.5 تا 4 میلیون تن وارد کنیم . پس لطفا واردات را به تولید گره نزنید. این استاد دانشگاه تهران تأکید کرد می خواهم بگویم با این زاویه اگر به موضوعات نگاه کنیم بحث ها را می توان هم علمی تر و هم دقیقتر دنبال کرد و اگر خانم دکتر شوشتری در پژوهش خود این مباحث را به تفکیک مورد بررسی قرار می دادند تحقیق بسیار بهتری حاصل می آمد.

در ادامه، دکتر شوشتری به برخی از نکات و ابهامات طرح شده پاسخ گفت و تأکید کرد مشکلات ناشی از اپیدمی کرونا موجب شد که دسترسی به جامعه آماری بالاتر با محدودیت های زیادی همراه گردد. در پایان نشست، دکتر اشتریان، رئیس انجمن علوم سیاسی ایران برای ثانیه هایی با استادان و مخاطبان سخن گفت و اظهار داشت متاسفانه در جامعه ، شبه علم در حال گسترش است و از آنجا که ما نیاز به دانش پایه ای ، داریم لذا چنین هم اندیشی ها و نشست هایی می تواند راهگشای جویندگان آگاهی باشد .