گزارش نشست
مشارکت در پروژههای دولتی: از لایحه مشارکت عمومی و خصوصی تا لایحه بودجه 1401
معصومه سلطانی- در تاریخ 16 اسفند 1400 نشستی با عنوان مشارکت در پروژههای دولتی؛ از لایحه مشارکت عمومی
و خصوصی تا لایحه بودجه 1401 با حضور سید مرتضی ناصریان (مشاور اقتصادی و تأمین مالی)، محسن رجایی (کارشناس حوزه معاملات و مشارکت عمومی-خصوصی)، اقبال شاکریان (عضو هیأت علمی دانشگاه امیر کبیر و نماینده مجلس شورای اسلامی) و مهدی جوادی (مشاور در قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی) از سوی کمیته سیاست و تنظیمگری انجمن علوم سیاسی ایران با همکاری کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد. در ابتدا دکتر راضیه امامی میبدی به عنوان دبیر نشست به طرح موضوع پرداخت و در ادامه مهمانان نشست به بیان نقطه نظرهای خود پیرامون موضوع نشست مبادرت ورزیدند.
آقای ناصریان به عنوان نخستین سخنران ضمن مرور اهمیت نگاه اقتصادی در اسناد بالا دستی به موضوع طرحهای عمرانی و وضعیت ناهنجار آن پرداخت. وی به کمبود زیرساختها و اثرات آن بر فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی کشور اشاره نمود که با توجه به فقدان تأمین مالی مناسب متناسب با توسعه شتابان کشور نیازمند برنامههای راهبردی برای استفاده بهینه از منابع موجود و تجهیز منابع مالی جدید میباشد. در همین رابطه بحث افزایش سرمایه گذاری غیر دولتی که جزء اصول مورد تأکید در سیاستهای اصل 44 برای توسعه کشور و افزایش نقش بخش غیر دولتی است مطرح گردید. در مقدمه سیاستهای کلی اصل 44 ضمن تشریح اهمیت فعال شدن بخش غیر دولتی در فعالیتهای اقتصادی، در ذیل بند 2 حوزههایی که انتظار میرود که سرمایه گذاریهای بخش غیر دولتی در آن پر رونق تر باشد ذکر شده است. البته به رغم ابلاغ این سیاستها، به نظر میرسد برخی از مدیران ارشد به این موضوع اعتقادی ندارند. بنابر این از دولت انتظار میرود تا در زمینه برنامه ریزی بلند مدت و راهبردی بخشهای اقتصادی و خدماتی، انتخاب پروژههای موجه و همسو، بستر سازی برای حداکثر مشارکت و سرمایه گذاری غیر دولتی، انتخاب سرمایه گذاران مشارکت کننده به طور شفاف و رقابتی، وجود ساز و کارهای رقابتی و ساز و کارهای قراردادی برای تأمین مالی و اجرای به موقع آنها و وجود مشوقهایی به تناسب منافع ملی هر پروژه اقدامات لازم را انجام دهد.
بیش از نیمی از پروژه های نیمه تمام در بخش حمل و نقل هستند
وی در ادامه به وجود وضعیت ناهنجار به لحاظ حجم پروژههای نیمه تمام و میزان بسیار بیشتر طرحهای مصوب نسبت به اعتبارات سنواتی اشاره نمود که بیش از نیمی از این طرحها در حوزه حمل و نقل هستند. چنین وضعیتی میتواند بر اقتصاد پروژه، اقتصاد اجتماعی و منطقه، برنامه ریزیهای اجتماعی منطقه، و اعتماد مردم به وعدههای مسئولان نظام اثرات منفی بر جای بگذارد. همچنین در حاشیه قرار گرفتن برخی از پروژههای مطلوب و مهم و عدم تحقق اهداف بالادستی کشور از دیگر آثار سوء چنین وضعیتی است. این متخصص برای حل این معضل به سه دسته راه حل یعنی افزایش بهره وری منابع مالی موجود، افزایش منابع مالی دولتی و افزایش منابع مالی غیر دولتی اشاره نمود. او در خصوص افزایش بهره وری منابع مالی موجود به معضلاتی همچون فقدان مکانیزمی برای غربالگری پروژههای مصوب، فقدان سند راهبردی برای بخش حمل و نقل کشور، نبودن هماهنگی میان پروژهها و طرحهای ملی و استانی، فاصله مطالعات توجیهی اولیه با شرایط واقعی طرح و عدم استفاده از ابزار مهندسی ارزش اشاره نمود. در خصوص افزایش منابع مالی دولت وی روشهایی همچون استفاده از ماده 56 فاینانس داخلی، انواع اوراق مشارکت، کاهش یا حذف مالیاتهای تکلیفی و استفاده از عوارض را ذکر نمود. در زمینه افزایش منابع مالی غیر دولتی نیز این متخصص به مواردی همچون اهرم کردن منابع مالی دولتی برای استفاده از منابع مالی غیر دولتی برای جلب مشارکت و هدایت ذی نفعان برای انجام پروژه، روشهای مشارکت عمومی-خصوصی، تشکیل صندوق پروژه، عرضه سهام پروژه، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و صندوقهای توسعه تخصصی برای اعطای وام به بخش غیر دولتی و استفاده از منافع جانبی پروژهها اشاره نمود.
در رابطه با اهداف مشارکت بخش غیر دولتی این متخصص مواردی همچون تأمین منابع مالی، انجام توسعه کشور در زمان کوتاهتر، نقش بخش غیر دولتی در اقتصاد کشور، افزایش کارایی و بهره وری و استفاده از توان فنی، اجرایی، مدیریتی و مالی را مطرح نمود. همچنین او به برخی از چالشهای موجود در جذب مشارکت عمومی-خصوصی همچون کمبود دانش و تخصص برای تنظیم و مدیریت قراردادها، نبود تسهیلگر حرفه ای برای واگذاری پروژهها، وجود ضعفهای فراوان در قوانین و مقررات، ناپایداری در اجرای تعهدات دولتی، نقش اندک بخشهای مالی کشور همچون بورس و بازار سرمایه در تأمین مالی و حمایت از بخش غیر دولتی، تحریمها، ایجاد ریسکهای محیطی به سبب تغییرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و عدم وجود رفتار شفاف، مطمئن و قابل اعتماد پرداخت.
ناصریان در خصوص احکام بودجهای اظهار داشت در سالهای قبل تبصرهای با عنوان تبصره 19 وجود داشت که در سال 1400 حذف گردید. در قانون جدید بند الف از تبصره 4 اضافه شده است که تا حدی برای پر کردن خلاءهای لایحه مشارکت عمومی-خصوصی و تبصره 19 سالهای قبل بوده است. حسن این بند عدم اتکای آن به ماده 27 قانون الحاق 2 است و به سبب استفاده از تجارب قبل، فراهم ساختن امکان نظارت و دقت بیشتر و فراهم ساختن امکان مشارکت انواع پروژههای راه و ترابری میتواند در مقایسه با موارد قبل بهتر هم باشد. تشخیص کارگروه نامعین در تعیین پروژههای مشارکتی و ارائه فهرستی از پروژههای مشارکتی در پیوست 1 این قانون، وجود مدت زمانهای اندک و غیر قابل اجرایی برای انتخاب و واگذاری پروژههای مشارکتی، عدم تعیین سقفی برای پذیرش تعهدات آینده پروژههای عمرانی از سوی سازمان برنامه و بودجه و عدم تطابق این بند و بندهای بعدی این تبصره از نظر اختیاری یا تکلیفی بودن که موجب امکان عدم استفاده از مشوقهای این ماده میگردد نیز از معایب این بند است. همچنین این کارشناس به موضوع غربالگری پروژههای مصوب و نیمه تمام و نبودن ماده قانونی برای حذف پروژههای مصوب غیر مفید و غیر موجه اشاره نمود که ممکن است با جا به جایی مدیران، چنین پروژههایی اولویت یابند. به علاوه با فرض نبودن لایحه مشارکت عمومی-خصوصی، از سال 1396 در حوزه راه و ترابری قانونی وجود داشته است که با توجه به تغییر شرایط اقتصادی، تغییر در دانش مدیریت پروژهها و ... ضرورت بازنگری در این قانون و آیین نامه آن وجود دارد. از جمله مشکلات موجود در این قانون نا مشخص بودن نحوه احراز صلاحیت داوطلبان مشارکت، عهده دار بودن سهمی از هزینههای احداث از سوی دولت و تمایل طرف مشارکت به نشان دادن بیشتر هزینه ها، مداخله مستمر دولت در نظام تعرفهها و در نتیجه اختلال در منافع پیش بینی شده، امکان تمدید دوره بهره برداری بر حسب میزان درامد و کم نشان دادن درامدهای طرف مشارکت و ... است.
این متخصص در رابطه با لایحه مشارکت عمومی-خصوصی به این موضوع اشاره نمود که اصلاحات زیادی در کمیسیون عمران انجام شده است و شماری از اعتراضات بر مبنای معضل خصوصی سازیها انجام میشود؛ در حالی که این لایحه در مقایسه با مقررات مذکور از قوام بیشتری برخوردار بوده و مکانیزم تهیه ضوابط و شرایط واگذاری و مراتب رسیدگی را مشخص کرده است. همچنین مسئولیت اصلی واگذاریهای پروژهها همچنان بر عهده دستگاههای اجرایی خواهد بود. در این لایحه ضمن تأکید بر استفاده از مناقصات، الزاماً از قانون مناقصات استفاده نمیشود. وی پیشنهاد داد این لایحه برای دوره محدود تصویب شود و در صورت وجود ایرادات در آن مورد تجدید نظر قرار گیرد. از نظر وی وجود معیار برای مشوقهای اعطایی به سرمایه گذاران، موضوع غربالگری و اصلاح نظام نامههای صندوق توسعه ملی برای اعطای وام و تسهیلات به بخش غیر دولتی در توسعه مشارکت میتوانند سودمند باشند.
نباید مشارکت عمومی- خصوصی را با خصوصی سازی اشتباه گرفت
آقای جوادی دومین سخنران این نشست بود. وی تاکید کرد مشارکت عمومی-خصوصی یک روش اجرای پروژه است و اگرچه صرفاً در بر گیرنده تأمین مالی نمیباشد، در ایران به سبب کمبود منابع مالی به سراغ این روش بهینه رفتهاند. در این روش که محصول محور است، کارفرما ریسک کمتری را میپذیرد و اکثر ریسکهای طراحی، اجرای پروژه و بهره برداری بر عهده طرف خصوصی یا سرمایه گذار است. این روش به سبب کمتر بودن مدت پروژه و واگذاری ریسکهای پروژه به طرف خصوصی روشی بهینه میباشد. اگر پروژه ای از ویژگیهایی همچون محصول محوری، بهره برداری بلند مدت، بهرهوری اقتصادی بیشتر و واگذاری ریسک به بخش خصوصی برخوردار باشد، در قالب مشارکت عمومی-خصوصی میگنجد. در کشورهای مختلف و در حوزههای مختلف بر مبنای چنین روشی زیرساختها توسعه یافتهاند. کمک به کوچک کردن بخش عمومی، جذب سرمایههای سرگردان و کاهش تورم، کاهش هزینهها و انجام سریعتر پروژهها از دیگر مواردی است که در این زمینه قابل ذکر است. این متخصص ضمن تمیز میان بهرهوری اقتصادی از بهرهوری مالی بر این امر تأکید ورزید که در بهرهوری اقتصادی علاوه بر مسائل مالی، به مسائل اجتماعی و سیاستها نیز توجه میگردد.
وی ضمن اشاره به استفاده از تجارب جهانی موجود که در رابطه با دیگر قوانین در کشور مورد توجه قرار گرفتهاند، پیشنهاد استفاده از چنین تجاربی در حوزه مشارکت عمومی-خصوصی را مطرح نمود. با توجه به اینکه به هنگام تصویب قانون مناقصات به موضوع مشارکت عمومی-خصوصی توجه نشده است، تصویب قانونی مجزا در این خصوص با توجه به استانداردها و تجارب بینالمللی لازم است. ایشان تصریح کرد نباید مشارکت عمومی-خصوصی را با خصوصی سازی اشتباه گرفت؛ این روش میتواند به شیوهای رقابتی انجام شود و اکثر پروژههای مشارکت عمومی-خصوصی در قالب فرایندی رقابتی -مناقصه یا مزایده- واگذار شده است. بنابراین مشارکت عمومی-خصوصی به قانونی ویژه نیاز دارد؛ چرا که برای نمونه نمیتوان در مواردی یک پروژه را با پایینترین قیمت واگذار نمود یا روش ارزیابی آن بر مبنای کمترین قیمت با قانون مناقصات سازگار نیست. از نظر این کارشناس وجود تبصرهها و قوانین در این زمینه برای پر کردن خلاء قانون مشارکت عمومی-خصوصی است. بنابر این با توجه به کمبود منابع مالی دولت، وجود این تبصرهها تا زمان تصویب یک قانون در این خصوص لازم است.
در ادامه، آقای رجائی به موضوع تبصره 4 لایحه بودجه ۱۴۰۱ پرداخت که با اصلاحاتی در کمیسیونها و در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است. از سال 1396 تا سال 1399 در قانون بودجه تبصره 19 بوده که در لایحه بودجه 1401 با تبصره 4 جایگزین شده است. به باور این متخصص این امکان وجود دارد که چند هزار پروژه نیمه تمام در کشور وجود داشته باشد که عمدتاً دارای ماهیتی اقتصادی-اجتماعی و اما فاقد ماهیت اقتصادی-مالی و نگاه انتفاعی هستند. در مشارکت عمومی-خصوصی قرار است شماری از این پروژهها که از قابلیت سرمایه گذاری بخش خصوصی، بهره برداری از آنها در یک دوره و منتفع شدن از آن در آن دوره مشخص برخوردار هستند، به بخش غیر دولتی واگذار گردد.
در نظام حقوقی کشور تعریف شفافی از بخش عمومی و خصوصی وجود ندارد
این کارشناس در توضیح استفاده از واژه غیر دولتی به جای خصوصی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به این موضوع اشاره نمود که در اصل 44 قانون اساسی تعریفی از بخش دولتی و خصوصی ارائه نشده و صرفاً مصادیقی از بخش دولتی ذکر شده است. همچنین در ماده 5 قانون محاسبات به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی اشاره شده است که در قانون اساسی از آنها سخنی گفته نشده است. علاوه بر این در نظام حقوقی کشور تعریف شفافی از بخش عمومی و خصوصی وجود ندارد. با توجه به نبودن تعریف دقیق از مفاهیم یاد شده و تمایل به استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی، بخش تعاونی و دیگر بخشهای غیر دولتی که آمادگی حرکت پروژههای غیر انتفاعی به سمت پروژههای انتفاعی را دارا هستند، از چنین عبارتی استفاده شده است. شایان ذکر است که در بسیاری از قوانین کشور همچون بند (ب) ماده 19 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44، قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی و ... از واژه بخش غیر دولتی استفاده شده است. از نظر او اهداف واگذاری پروژههای نیمه دولتی عبارتند از: تفکیک مدیریت ساخت، تأمین مالی و بهره برداری این پروژهها از دولت و منتفع شدن زودتر مردم. در صورت مشارکت بخش خصوصی هر دو هدف محقق میگردد؛ در صورت مشارکت یک نهاد عمومی غیر دولتی مثلاً شهرداریها اگرچه هدف نخست محقق نمیگردد، ولی مردم زودتر منتفع میگردند.
این متخصص با اشاره به ساز و کار پروژه های جدید در بند الف تبصره 4 بودجه 1401 اظهار داشت هر پروژهای که در قالب پروژههای طرح تملک قرار میگیرد، به مجوز قانونی نیاز دارد. یعنی بر اساس ماده 23 قانون الحاق 2 باید در قالبی که قانون صراحت دارد پروژه مورد نظر تأیید و اجرا شود. در این رابطه دستور العملی وجود دارد که در آن یکی از مواردی که سازمان در رابطه با پروژههای در دست بررسی مورد توجه قرار میدهد، امکان واگذاری آن به بخش خصوصی است. پروژههای جدید به سبب امکان توجه به ظرفیت و ایدههای بخش خصوصی از ابتدا، در مقایسه با سایر موارد راحتتر در قالب مشارکت عمومی-خصوصی قرار میگیرند. باید در نظر داشت که پروژههای جدید مشارکتی هم از همان ساز و کاری پیروی میکنند که برای پروژه هایی که مجری آنها دولت است، به کار میرود. مراحل فرایند واگذاری پروژه عبارت است از: تهیه گزارش تصمیم، تهیه اسناد و انتشار فراخوان، ارزیابی صلاحیت سرمایه گذار و انتخاب سرمایه گذار. این سخنران در مورد مدت یک ماهه برای فرایند مذکور به این امر اشاره نمود که با توجه به یک ساله بودن تبصره 4، مراد قانون گذار شروع کار دستگاه مورد نظر در زمان مقرر است و نه انجام کل فرایند. در خصوص آیین نامه اجرایی نیز با توجه به اینکه معمولاً زمان تصویب بودجه در پایان سال است، لازم است تا برای تهیه آیین نامههای مربوطه در مدت زمان مقرر شده اقدام کرد؛ اگرچه ممکن است که بیش از آن طول بکشد. به باور او برای اینکه سرمایه گذاری صورت پذیرد یا باید ما به تفاوت جبران شود، یا بر مبنای مدل مالی سرمایه گذاری عمل شود. بنابر این لازم است شرایط و شبکه در مواردی فراهم گردد تا بخش خصوصی بتواند محصول مورد نظر را صادر کند. یعنی به گونه ای دیگر و در بازاری دیگر محصول تولید شده را عرضه نماید. وی در رابطه با بند (3) تبصره 4 گفت سازمان برنامه به نیابت از دولت تعهدات آینده طرح پروژه در رابطه با تأمین مالی در قالب بند (الف) را تضمین مینماید. یعنی با توجه به اجرای پروژه در طول چند سال و با توجه به یک ساله بودن قانون بودجه، پرداخت مبالغ باقی مانده را در سالهای بعد تعهد مینماید. همچنین در خصوص بند 4، به منظور کاهش هزینههای سرمایه گذاری و کاهش طول دوران بهره برداری، هزینه مالیات صفر در نظر گرفته شده است. در خصوص بند 5، از آنجایی که طرحهای شرکتهای دولتی در پیوست قانون وجود ندارد، نمیتوان اعتبار تملک ذکر شده در بند الف را به آنها اختصاص داد. به همین دلیل در این لایحه به آنها اجازه داده شده است تا در قالب ساز و کار پیش بینی شده از ظرفیتهای بخش خصوصی استفاده نمایند و کمکهای مالی باید از منابع خود شرکت انجام شود. بند 6 که به گونه ای در بند 6 تبصره 19 قانون 1399 نیز وجود داشت، به ظرفیتی اشاره دارد که میتوان در قالب دریافت عوارض و به صورت مشارکتی از آن استفاده نمود. البته در هر شرایطی نمیتوان از این ظرفیت برای بزرگراهها و راههای اصلی و ... استفاده نمود. همچنین اگرچه در آیین نامه اجرایی بند الف، مواردی به صورت مفصل پیشبینی شده است، ارجاعات آن در چهار حوزه مقررات موجود، کارگروههای ملی و استانی، دستگاههای اجرایی و مطالعات و تجربیات میباشد. در نهایت بند 7 این تبصره ظرفیت مناسبی را برای شفافیت با توجه به انتشار و اصلاح اطلاعات در پایگاه ذکر شده در سند در اختیار قرار میدهد. همچنین برای انجام یک پروژه به بسته تامین مالی نیاز است و بخش خصوصی باید بتواند از منابع خود، صندوق توسعه، بازار سرمایه و ... برای انجام پروژه تأمین مالی نماید.
در ادامه آقای ناصریان عدم تطابق توضیحات آقای رجایی با متن تبصره 4 و وجود تفسیرهای دیگر در این زمینه و همچنین تعلق زمان ذکر شده برای کل فرایند و نه برای آغاز کار را یادآور شد. آن گاه موضوع آیین نامه تبصره ۴ لایحه بودجه ۱۴۰۱ که قرار است سازوکارهای مشارکت عمومی- خصوصی را در آینده مشخص کند مورد توجه قرار گرفت. آقای رجائی با بیان اینکه تا کنون پیش نویسی برای این آیین نامه آماده نشده است، گفت البته ظرفیت هایی در سازمان همچون مطالعات انجام شده وجود دارد که میتوان از آنها سود جست. همچنین این سخنران در پاسخ به این انتقاد که زمان تعیین شده در قانون کوتاه است و منجر به تحت فشار قرار گرفتن دستگاهها و دفتر هیئت دولت و در نتیجه کیفیت کارشناسی ضعیفتر آیین نامه میگردد بیان داشت به لحاظ کارشناسی لازم است که فرصت بیشتری وجود داشته باشد، با این حال با توجه به اینکه پیرامون بودجه سنواتی است تصویب آن در ماههای چهارم و پنجم سال ممکن است نتایج سودمندی را در پی نداشته باشد. رجایی در پاسخ به این سوال که در صورت اجرای انواع پروژه ها اعم از جدید و نیمه تمامُ، کدام پروژه ها بر اساس قانون مناقصات انجام خواهند شد گفت پروژههای پیمانکاری همچنان وجود خواهند داشت، چرا که عمده پروژهها غیر انتفاعی هستند و نمیتوان آنها را انتفاعی نمود. پس نمیتوان همه آنها را به صورت مشارکتی پیش برد. همچنین در خصوص ساز و کار مشارکت به ظرفیت دستور العمل ماده 27 قانون الحاق 2 اشاره نمود که در آن فراخوان، کارگروهها، بررسی و ارزیابی صلاحیتها و انتخاب بهترین پیشنهاد وجود دارد. علاوه بر این وی گفت پیشنهاد مطرح شده از سوی واحد مشارکت سازمان مفصلتر بوده و برخی از ابهامها در آنها نبود، ولی با توجه به تجمیع و تلخیص آنها در لایحه ابهام هایی پدید آمد.
در ادامه، آقای جوادی به چرایی مناسب نبودن قانون مناقصات برای مشارکت عمومی-خصوصی پرداخت و اظهار داشت توجه صرف به مزایده، تمرکز بر کمترین قیمت متناسب، ثابت بودن فرمول تعیین برنده و ... از جمله این موارد است. برای نمونه با توجه به این که تعیین برنده بر اساس قوانین کشور مشخص شده است، نمیتواند در زمینه مشارکت کاربرد داشته باشد. از نظر وی بخشی از ایرادات موجود از طریق آیین نامههای اجرایی الحاقی به قانون مناقصات قابل حل است، اما بخشی از آن به سبب مشکلات خود قانون قابل حل نمیباشد. بنابر این لازم است یا قانون اصلاح شود، یا اینکه قانون جدیدی به تصویب برسد.
در لایحه مشارکت عمومی- خصوصی هر گونه واگذاری در قالب مناقصه انجام می شود
سخنران نهایی این نشست، آقای دکتر شاکری بود. این نماینده مجلس در پاسخ به پرسشی راجع به دلایل استفاده از عبارت مشارکت دولتی و غیر دولتی به جای مشارکت عمومی و خصوصی با توجه به پیامدهای آن همچون امکان ورود نهادهای غیر دولتی با شفافیت پایینتر قوانین و مقررات بیان داشت در لایحه مشارکت که در مجلس در حال تکمیل است چنین امکانی پیش بینی شده است که در مراحل اول و دوم صرفاً بخش خصوصی فعال باشند و چنانچه آنها در انجام پروژه موفق نباشند، بخشهای دیگر ورود کنند. وی گفت در این زمینه شرایط ارجاع کاری وجود دارد که دارای فرایند و ساز و کار است. در قانون مشارکت عمومی-خصوصی اصول ذکر شده و ضوابط آن باید در آیین نامه اجرایی قید گردد. بر اساس اصول مورد نظر باید در مراحل اول و دوم صرفاً بخش خصوصی مشارکت داده شود. همچنین وی بیان داشت که لفظ دولتی و غیر دولتی بنا بر دلایلی در لایحه بودجه مطرح شده است و در لایحه مشارکت عمومی و خصوصی از واژههای عمومی و خصوصی استفاده شده است. همچنین به لحاظ حقوقی سازمانهای غیر دولتی همچون شهرداریها، دولتی محسوب نمیشوند. پرسش دیگر در خصوص دلیل عدم الحاق آیین نامههایی به قانون مناقصات برای رفع ایرادات موجود به جای تبصره 4 لایحه بودجه بود که در پاسخ به آن بیان شد قانون مناقصات برای ارجاع کار به صورت پیمانکاری و نه به صورت سرمایه گذاری تهیه شده است. البته در لایحه مشارکت ذکر شده است که هر گونه واگذاری در قالب مناقصه انجام شود و در صورتی که امکان الحاق مشارکت عمومی-خصوصی به قانون مناقصه وجود دارد، میتوان برای قانون مناقصات یک آیین نامه الحاقی پیرامون مشارکت تدوین نمود. این سخنران در رابطه با امکان مغایرت موادی از قانون مناقصات با قراردادهای مشارکت بیان داشت در قانون مناقصات موارد شمول ذکر شده است و با توجه به اینکه در مشارکت منابع اولیه از سوی بخش خصوصی تأمین میگردد، با معیارهای این قانون هماهنگ نیست. زیرا بر اساس این قانون سرمایه از سوی بخش دولتی فراهم میگردد. وی تایید کرد دولت هیچ گونه مستند رسمی پیرامون ایرادات موجود در قانون مناقصات به مجلس ارائه نداده است. علاوه بر این، از نظر وی قانون مناقصات در جای خود قرار دارد و چنانچه امکان الحاق پیوستی به آن برای مشارکت بخش عمومی و خصوصی وجود دارد، میتوان آن را انجام داد.
آقای شاکری در پاسخ به پرسشی در خصوص وجود یک برنامه جامع برای ترویج مشارکت عمومی و خصوصی اعم از تشکیل نهادها، نظام آموزشی و.... بیان داشت سازمان برنامه بر اساس جمع بندی از دستگاههای اجرایی مختلف، لیست پروژههای مورد نظر را دارد که آن را در قالب جدول به دفتر بودجه ارائه مینماید. به باور وی این لیستها مشخص است و در آن اولویت بندی نیز صورت گرفته است. آیین نامه لازم برای دستور العمل نیز عمدتاً در بر گیرنده اقدامات کنترلی میباشد. همچنین وی در پاسخ به پرسش دیگر پیرامون زمان بندی فرایند واگذاری پروژهها در متن تبصره 4 لایحه بودجه ۱۴۰۱ به این امر اشاره نمود که به سبب ظرفیتهای بالای مشارکت عمومی-خصوصی در حوزه پروژههای عمرانی تا زمان تصویب لایحه مشارکت عمومی-خصوصی باید مصوباتی در این زمینه وجود داشته باشد تا چنین مواردی اجرا شوند و به همین سبب بحث زمان بندی مطرح گردیده است. همچنین وی بر ضرورت توجیه، ترویج و ایجاد انگیزه در بخش خصوصی برای رجوع به این ظرفیت جدید تأکید ورزید. در پایان آقای شاکری بر لزوم استفاده از تمام ظرفیتهای دانشی و فکری کشور در قانون گذاری از جمله در زمینه لایحه مشارکت عمومی-خصوصی تأکید ورزید.
در ادامه نشست پرسشی در رابطه با دلیل شکل گیری، اهداف و اعضای انجمن توسعه مشارکت عمومی و خصوصی از آقای رجایی مطرح گردید که وی در این خصوص بیان داشت این انجمن در سال 97 ذیل وزارت کشور و با مجوز آن تأسیس شد و هدف از تأسیس آن اعتماد سازی میان بخش دولتی و خصوصی برای گسترش فرهنگ توسعه مشارکت، بستر سازی برای تبدیل دولت از تولید کننده خدمات به سیاست گذار ناظر بر ارائه خدمات، ترویج عمومی و معرفی مزایای گسترش مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی، و مطالبه گری از بخش دولتی برای واگذاری امور به بخش خصوصی، بوده است. وی بیان داشت یکی از عمده ترین مشکلات در حوزه مشارکت عمومی-خصوصی بحث ظرفیت سازی است. چرا که نیروی انسانی کارامد در این زمینه چه در حوزه عمومی و چه در حوزه خصوصی به اندازه کافی وجود ندارد. بنابر این لازم است در سطح مدیریت، کارشناسی و بخش خصوصی ظرفیت سازی انجام شود. انجمن مذکور بر این مبنا شکل گرفت که افرادی از بخش عمومی و خصوصی در کنار هم به همافزایی، ترویج و توسعه مبادرت ورزند. همچنین وی بیان داشت که در خصوص امکان مشارکت افرادی از بخش دولتی از وزارت کشور استعلام صورت گرفت که در پاسخ به آن بیان شد که امکان مشارکت چنین افرادی در قالب اشخاص حقیقی وجود دارد. همچنین وی موضوع تضاد منافع را رد کرد، چرا که منافع ملت و دولت به هم گره خورده است. ایشان در رابطه با فعالیتهای انجمن تا کنون بیان داشت به سبب شیوع کرونا طی دو سال گذشته امکان برگزاری جلسات رسمی وجود نداشته است. وی در رابطه با تعیین ضوابط پیش از شروع به کار بیان داشت از سال 90 تا 97 موضوع تدوین لایحه مشارکت در دولت مطرح بود و پس از آن تا کنون این لایحه در انتظار تصویب در مجلس است. بنابر این برای این لایحه زمان زیادی صرف شده است و تا کنون تغییراتی کرده است و نمیتوان آن را منطبق بر نظر شمار معدودی دانست. همچنین نمیتوان بیش از این منتظر ماند تا تمامی آیین نامههای مربوطه آماده شود و پس از آن کار را شروع کرد. بنابر این نباید متوقف شد.
در رابطه با تعارض منافع در دستور العمل ماده 27 وی بیان داشت در آن به نقش دفتر مشارکت سازمان برنامه در اجرا اشاره نشده است و برای وجود شفافیت بیشتر ارکان مختلفی همچون وزارت خانه مربوطه، دستگاه اجرایی مربوطه، نماینده دادگستری، نماینده سازمان برنامه و بودجه و ... در آن پیش بینی شده است. رجایی افزود از سازمان برنامه نماینده امور بخشی مربوطه به عنوان تصمیم گیر در جلسات شرکت میکند و دفتر مشارکت سازمان برنامه عضو رسمی جلسات نیست و صرفاً به سبب تدوین فرایندها و دستورالعملها در جلسات دعوت میشود و در آخرین مرحله در فرایند واگذاری پروژه یعنی معرفی سرمایه گذار از چند تن از نمایندگان سازمان برای بررسی نکات و ابهامات فرایند دعوت میشود. وی حضور نفراتی از شمار بیشتری از دستگاهها را در ایجاد شفافیت موثر دانست و گفت به سبب تعداد بیشتر دستگاهها امکان تصمیم گیری مستقل وجود دارد. البته این امر ممکن است تا حدی سبب کندی کار گردد. در زمینه قانون مناقصات نیز تصریح کرد این قانون برای خرید کالا و خدمت قانونی مترقی است و اگر به آن آیین نامهیی الحاقی در زمینه مشارکت عمومی-خصوصی بیفزاییم موجب میشود خود قانون مناقصات دچار مشکل شود. در صورتی هم که قرار به ایجاد یک پیوست باشد، میتواند در کنار قانون مناقصات یا در لایحه مشارکت عمومی-خصوصی باشد.