ایران در نقشه جهان

گزارش نشست "بررسی اثرات قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بر پدیده معلولیت (نشست نخست)"

سه شنبه سیزدهم ارديبهشت ماه 1401

بررسی اثرات قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بر پدیده معلولیت (نشست نخست)

نگارنده: سمانه اسکندریphoto_2022-04-24_21-20-21

چهارشنبه هفتم اردیبهشت ماه 1401، کمیته سیاست اجتماعی و معلولیت انجمن علوم سیاسی ایران با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی، میزبان نخستین نشست مجازی «بررسی اثرات قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بر پدیده معلولیت» با حضور سهیل معینی، فعال حقوق افراد دارای معلولیت و مدیر انجمن باور و دکتر ناصر سرگران، وکیل دادگستری و مدرس حقوق بین الملل بود. اداره این برنامه را نیز معصومه سلطانی، دبیر کمیته سیاست اجتماعی و معلولیت بر عهده داشت.

در این نشست، ابتدا سهیل معینی به بیان نقطه نظرات خود پرداخت و اظهار داشت:

بحث جوانی جمعیت وجوه مختلفی، از جمله جنبه های حقوقی، سیاستگذاری عمومی و اجتماعی و حوزه های فرهنگی و اجتماعی را شامل می شود و به همین دلیل هم دارای حساسیت زیادی می باشد. اما بحث مشخص ما در این نشست مربوط به تاثیر مفاد این قانون بر حقوق افراد دارای معلولیت است. نرخ رشد جمعیت در کشور ما از 9/3 درصد در دهه 60 سیر به شدت نزولی داشته و پیش بینی می شود که در دهه های نه چندان دور تغییر ترکیب جمعیتی به گونه ای خواهد بود که سیاستگذاری های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد و به همین دلیل، حساسیت های مربوط به نرخ رشد جمعیت روز به روز در حال افزایش است. قانون مورد بحث شامل دو رویکرد تشویقی و رویکرد بازدارندگی و سلبی می باشد که رویکرد اخیر، بر حوزه معلولیت تاثیرگذار است. در واقع، مواد 51 تا 61 قانون مذکور مورد مشخص بحث ما می باشند. ماده 51 مربوط به منع فروش لوازم جلوگیری از بارداری و دارو های مرتبط، ماده 52 مربوط به منع عقیمسازی به جز موارد استثنا، ماده 53 مربوط به محدودسازی آزمایش ها و غربالگری ها و ماده 56 مربوط به ممنوعیت سقط جنین به جز در موارد خاص می باشد. پرسش اساسی در خصوص تمامی این مفاد این است که آیا یک قانون ولو ملی می تواند در حوزه اراده مستقل افراد برای تشکیل خانواده و فرزند آوری که از خصوصی ترین انتخاب های شخصی افراد است، ورود کند؟

وی ادامه داد: پیش بینی سازمان بهزیستی کشور بر آن است که با اجرای این قانون شاهد تولد بیش تر (9000 تا 35000) کودک دارای معلولیت در کشور خواهیم بود. مساله اصلی این است که با واقعیت مذکور چه باید کرد؟ آیا باید جمعیت کشور را به هر شکل ممکن رشد داد؟ آیا مهم نیست که جمعیت متولد شده دارای چه مجموعه ای از شرایط زیستی و اجتماعی خواهد بود؟ از منظری دیگر، گرچه در نگاه اول جلوگیری از تولد افراد معلول، امری معقول و منطقی به نظر می رسد، اما این نوع استدلال از منظر کنوانسیون حقوق معلولین، مناقشه بر انگیز است: آیا زوجینی که کودکی در راه دارند این حق را ندارند که با پذیرش معلولیت کودک در راهشان در خصوص تولد او تصمیمگیری نمایند و آیا جامعه از اختیار لازم برای گرفتن اجباری این فرزند از آن ها برخوردار است؟ از منظر کنوانسیون مذکور، در بسیاری از کشور ها که سقط جنین با شرایط آسان تری صورت می پذیرد از سقط جنین برای حذف معلولیت منطبق با باور های تعصبآلود جامعه استفاده می گردد. نکته دیگر این است که آیا از منظر حقوق بشر، انسان به صورت فردی و سیستم های سیاسی حق دارند با سالم انگاری، به تفوق سالم سالاری در جامعه کمک نمایند و در جهت حذف تنوع طبیعی نژاد های انسانی گام بردارند؟

وی در پایان افزود: به طور کلی و تا آنجا که مربوط به قانون حمایت از خانواده می باشد، افزایش نرخ جمعیت با هر کیفیت و خارج از اراده فردی افراد امری نامطلوب بوده، بلکه باید زمینه ای را فراهم سازیم که افراد با میل و اراده خود به تشکیل خانواده و فرزندآوری بپردازند.

در ادامه این نشست، دکتر ناصر سرگران به ارائه آراء و دیدگاه های خود پرداخت. وی اظهار داشت:

در مقدمه باید متذکر شد که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در آبانماه سال 1400 به تصویب کمیسیون تخصصی برآمده از اصل 85 قانون اساسی رسید که بر اساس این اصل، به جای تصویب دائمی، قوانین به شکل آزمایشی و برای دوره معینی تصویب می شوند تا در این دوره آزمایشی، اشکالات آن شناسایی و پس از اصلاحات لازم به صورت دائمی تصویب شود. حال، تصویب قانونی که با سیاست های کلی جمعیتی ما مربوط می باشد در قالب یک قانون آزمایشی جای تامل و بحث دارد. مساله بعدی این است که آیا در این قانون، مسائل مربوط به مقوله معلولیت مورد توجه قرار گرفته و اساسا چه موضوعاتی می بایست مورد توجه قرار می گرفت؟ مقولات مربوط به آموزش، سلامت، عقیمسازی، غربالگری و سقط جنین در این زمینه مورد بحث می باشند. در خصوص آموزش، در ماده 28 این قانون به مساله آموزش توجه شده که البته، بخشی از آن جنبه سلبی دارد و حقوق افراد دارای معلولیت در ارتباط با آموزش هم اساسا در آن مورد توجه قرار نگرفته است. موضوع دوم، بحث سلامت مادران دارای معلولیت می باشد که با مواردی هم چون عدم دسترسی آسان به وسایل پیشگیری از بارداری و سوق دادن جمعیت به سمت سقط جنین های غیر ایمن، شاهد نقض سلامت این مادران هم هستیم. در بحث ممنوعیت عقیمسازی چنین به نظر می رسد که همسو با کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت و سایر اسناد حقوق بشری گام برداشته ایم. در بحث غربالگری ها و سقط جنین هم شاهد نادیده گرفتن حقوق مادران دارای معلولیت بوده ایم.

دکتر سرگران در خصوص چگونگی پیوند بین قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با اسناد حقوق بشری افزود: در مجموع، با بررسی نظریه های تفسیری معاهدات حقوق بشری می توان به چند مورد جدی نقض حقوق بشر در این قانون پی برد که از جمله مهم ترین آن می توان به نقض حق حریم خصوصی افراد، نقض کرامت انسانی و منع از شکنجه، نقض حق بر آموزش و نقض حق بر سلامت اشاره کرد.

این مدرس حقوق بین الملل در خصوص رویکرد معاهدات حقوق بشری نسبت به سقط جنین، غربالگری و سایر موضوعات مربوطه ادامه داد: یکی از نکات مهم در ملاحظات نهایی کمیته های مختلف معاهدات حقوق بشری در ارتباط با دولت ها، عدم ممنوعیت سقط جنین بوده است، نه فقط برای اینکه جنین دارای معلولیت هم از حق زندگی برخوردار باشد بلکه برای برخورداری مادران باردار از حق تصمیمگیری در خصوص تعداد فرزندانشان. هم چنین، در این معاهدات بر تبعیض آمیز بودن سقط جنین های گزینشی تاکید زیادی شده که می تواند به جنین های دارای ناهنجاری و معلولیت هم تسری یابد. به علاوه، کمیته کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت در چندین نوبت به دولت ها متذکر شده است که مجاز شمردن سقط جنین برای مادران دارای معلولیت و ممنوعیت آن برای سایر زنان تبعیضآمیز می باشد.

وی در جمعبندی سخنان خود بیان کرد: در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت توجهی به مقوله معلولیت نشده است و در بسته های تشویقی و محدود کننده آن، مادران دارای معلولیت نادیده گرفته شده اند. شاید از ماده 52 این قانون که مربوط به منع عقیمسازی است بتوان به عنوان تنها نکته مثبت آن یاد کرد. نکته مهم دیگر اینکه قانون مورد بحث ناقض بسیاری از حقوق بشری می باشد. این در حالی است که به موجب حقوق بین الملل، در صورت تصویب معاهدات حقوق بشری در یک کشور، مسئولیت نقض آن توسط هر یک از قوای سه گانه بر عهده دولت آن کشور خواهد بود. در نهایت اینکه، کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت حد اعلایی از استاندارد ها است که ممکن است با توجه به وضعیت فرهنگی و قانونگذاری کشور ما فاقد قابلیت اجرایی باشد. ما زمانی قادر به دستیابی به این استاندارد ها خواهیم بود که بستر های قانونی و زیرساخت ها، وجوه لازم برای اجرای قوانین حوزه معلولیت و امکان برخورداری معلولین از مسکن، اشتغال، دسترس پذیری ها و آموزش های لازم فراهم باشد.