اولین نشست تخصصی کمیته زنان انجمن علوم سیاسی ایران با عنوان «سیاست حضور زنان در مجلس شورای اسلامی ایران؛ آسیب‌ها و راهکارها» در روز 31 خرداد 1397 ساعت 16 در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.
در این نشست اعظم طالقانی (نماینده دوره اول مجلس شورای اسلامی) بحث سیاست حضور زنان در مجلس شورای اسلامی را از منظر قرآنی مورد بررسی قرار داد. دکتر فهیمه فرهمندپور (مشاور سابق وزیر کشور در امور زنان و خانواده و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران) بایسته‌ها و موانع سیاست حضور زنان در مجلس شورای اسلامی را مطرح کرد. دکتر الهه کولایی (نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران) احزاب سیاسی و حضور زنان در مجلس شورای اسلامی را موشکافی کرد. دکتر پروانه مافی (نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی) از مشارکت سیاسی زنان نماینده در تصمیم‌گیری‌های پارلمانی گزارشی ارائه کرد. دکتر ناهید توسلی (پژوهشگر ارشد مطالعات زنان) سیاست فرهنگ‌سازی اجتماعی را به عنوان راهکاری برای حضور زنان در مجلس ارائه کرد. دکتر سیمین حاجی‌پور ساردویی (پژوهشگر ارشد حوزه جامعه‌شناسی سیاسی ایران و مطالعات زنان) نیز سیاست حضور کم‌رنگ زنان در پارلمان را با تأکید بر ارائه راهکار مورد بررسی قرار داد.
این نشست با یادی از زنده‌یاد دکتر محمدامین قانعی‌راد آغاز شد و مرضیه حاجی‌پور، مدیر جلسه، در مقدمه این نشست گفت: همواره در طول تاریخ، حضور و مشارکت زنان در مجلس با مقاومت‌های جدی و چالش‌هایی روبه‌رو بوده است و این امر ناشی از عواملی همچون: عدم خودباوری و عدم اعتماد به نفس زنان، ناتوانی‌های اقتصادی یا عدم حمایت اقتصادی از زنان، حاکم شدن فضایی از گفتمان مردسالار در سیاست و ... است. از این رو، این نشست به منظور بررسی موانع و راهکارهای حضور بیشتر زنان در مجلس شورای اسلامی ایران برگزار می‌شود.
در شروع نشست دکتر عبدالامیر نبوی، رییس انجمن علوم سیاسی ایران، با اعلام آغاز به کار کمیته زنان انجمن علوم سیاسی ایران، در مورد اهمیت و جایگاه این کمیته صحبت کرد و خواستار ادامه چنین اقداماتی به منظور ارائه راهکار به سازمان‌ها و نهادهای مختلف برای حل مسایل زنان شد.
دکتر فرهمندپور: بایسته‌ها و موانع سیاست حضور زنان در مجلس شورای اسلامی/ ظرفیت‌ها و قابلیت‌های زنان در بسیاری از حوزه‌ها برای بسیاری از مردان هراس‌انگیز است
دکتر فرهمندپور به عنوان اولین سخنران این نشست سخنان خود را با طرح چند پرسش آغاز کرد. او گفت: اولین پرسش این است که آیا زنان به مجلس بروند یا نروند؟ پاسخ سؤال به قدری بدیهی است که می‌توان به سادگی از آن گذشت. اگر زنان در جامعه ما به سطحی از حقوق مدنی رسیده‌اند که بتوانند رأی بدهند، دقیقاً با همان منطق باید به این حق رسیده باشند که رأی بیاورند. از آنجا که حضور و مشارکت در مجلس یک فعالیت مدنی است، بنابراین، نبایستی خط‌کشی جنسیتی صورت گیرد.
سؤال دوم این است که چه درصدی از زنان وارد مجلس بشوند؟ اگر ما قبول داریم که کسانی باید در مجلس باشند که واجد «صلاحیت» کافی برای نمایندگی از مردم باشند، برای ایفای نقش مؤثر و قابل قبول و قابل دفاع در عرصه قانونگذاری باید «صلاحیت» به عنوان شاخص باشد. حقیقت این است که ما در هیچ سطحی از جامعه به سطح «شایسته‌گزینی و شایسته‌سالاری» دست پیدا نکرده‌ایم. اما اگر به این سطح دست پیدا کنیم، در این صورت دیگر جنسیت چندان معنا پیدا نخواهد کرد.
اگر ما امروز نگرانی داریم که چرا این کسر کوچک از مجلس باید در اختیار زنان قرار بگیرد، به این دلیل است که اساساً امروز کسانی که موفق به ورود به مجلس می‌شوند، نمی‌توان گفت که «شایسته‌ترین‌ها» هستند. در واقع، می‌توان در فرآیند انتخابات‌ها گلوگاه‌هایی را دید که می‌توانند به نوع دیگری سامان‌دهی شوند.
سؤال سوم این است که چرا وضع فعلی به اینگونه است؟ یکی از دلایل اصلی نگرش‌های مردسالارانه است. واقعیت این است که ظرفیت‌ها و قابلیت‌های زنان در بسیاری از حوزه‌ها برای بسیاری از مردان هراس‌انگیز است. به همین دلیل ما شاهد مقاومت‌های جدی برای حضور زنان در عرصه‌های مختلف هستیم. بنابراین، باید این تقابل و جدال دائمی میان زنان و مردان در جامعه ما به مرور کم‌رنگ شود.
دلیل دوم برای وضعیت فعلی این است که هزینه ورود به عرصه فعالیت‌های سیاسی در جامعه ما برای زنان بسیار بالا است و این هزینه بالا موجب می‌شود زنان جامعه ما بیشتر تمایل به مشارکت در حوزه فعالیت‌های اجتماعی داشته باشند. اگر میزان حضور زنان را در تشکل‌های اجتماعی و سیاسی با هم مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم در تشکل‌های سیاسی، «احزاب» و در تشکل‌های اجتماعی، «سازمان‌های مردم نهاد» را داریم. هر دو نوع تشکل از وزارت کشور مجوز می‌گیرند. در وزارت کشور حدود 500 حزب ثبت شده است. از این 500 حزب کمتر از 20 حزب، احزاب ویژه زنان است. اما نکته قابل توجه این است که در هیچ یک از 480 حزب باقی‌مانده، زنان «دبیرکل» نیستند. حتی در شوراهای مرکزی احزاب شاهد حضور بسیار کم‌رنگ خانم‌ها هستیم و در بعضی از احزاب نیز اگر برای حضور خانم‌ها کرسی ویژه‌ای پیش‌بینی نمی‌شد، حضور آنها را هم نداشتیم. بنابراین، حضور زنان در احزاب بسیار بسیار کم‌رنگ است. اما بخش قابل ملاحظه‌ای از سازمان‌های مردم‌نهاد، سازمان‌هایی هستند که با حضور مؤثر زنان راه‌اندازی و اداره می‌شوند، به طوری که اگر این سازمان‌ها را از حضور زنان محروم کنیم، با آسیب بسیار بسیار جدی به سازمان‌های مردم‌نهاد مواجه خواهیم بود. این نشان‌دهنده تمایل بیشتر زنان برای ورود به فعالیت‌ها و عرصه‌های اجتماعی است.
یکی دیگر از موارد قابل طرح این است که شمار زنان کاندیدا و زنان منتخب در شوراهای شهر و روستا به مراتب بیشتر از مجلس شورای اسلامی است. این خود مصداقی بر این موضوع است که تمایل زنان برای ورود به عرصه سیاسی ـ اجتماعی محلی بیش از تمایل به ورود به عرصه‌های ملی است. به عبارت دیگر می‌توان گفت، اعتماد به زنان برای مدیریت‌های محلی بیشتر از مدیریت‌های ملی است.
بنابراین، به نظر می‌رسد سدها و موانعی که در سطح ملی به ویژه از ناحیه مردان پیش پای زنان گذاشته می‌شود، به مراتب بیش از سطوح محلی است، این در حالی است که جوامع روستایی کشور ما سنتی‌تر از جوامع شهری هستند.
اما نکته مهم این است که بسیاری از زنان جامعه مایل نیستند به کاندیداهای زن رأی دهند. کلیشه نگران‌کننده‌ای که معمولاً در این زمینه گفته می‌شود این است که «خانم‌ها برای ما چه کرده‌اند که دوباره به مجلس بروند؟» اما این یک سوءتفاهم بسیار بزرگ است، زیرا می‌توانیم بپرسیم: «مردان در مجلس چه نقش اثرگذار، موج‌ساز و جریان‌سازی ایفا کرده‌اند که زنان نکرده‌اند؟» از حدود 270 نماینده مرد مجلس به غیر از حدود 6-5 درصد آنها که شناخته شده و از چهره‌های شاخص گروه‌های خاص هستند و خارج از مجلس هم از گروه‌های مرجع بوده‌اند، بخش قابل توجهی از نمایندگان مجلس یعنی حدود 95 درصد از نمایندگان مرد مجلس را اصلاً مردم نمی‌شناسند، ولی هیچ کس نمی‌گوید «ما به مردان رأی نمی‌دهیم مگر تا به حال چه کرده‌اند؟» اما در مورد زنان این را می‌گویند.
همین اتفاق در مورد انتخاب مدیریت‌ها نیز رخ می‌دهد. هنگامی که یک خانم را می‌خواهند برای یک مدیریت انتخاب کنند کارنامه او را از صدر تا ذیل به قدری زیر ذره‌بین می‌برند تا یا احراز «صلاحیت» شود یا انتخاب نشود. اما در مورد انتخاب مردان، همین که احراز «عدم صلاحیت» نشود، کفایت می‌کند. این در حالی است که برای احراز «صلاحیت» باید «انتصاب» رخ دهد. بنابراین، راه ساده عدم انتصاب است.
بحث دیگر این است که آیا زنان باید در مجلس کارویژه خاصی داشته باشند؟ حقیقت این است که در یک جامعه توسعه‌یافته قابل قبول به لحاظ فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، من معتقدم که کارویژه خاصی برای زنان به عنوان نماینده معنا ندارد. در چنین جامعه‌ای خطا است که فکر کنیم استیفای حقوق زنان در مجلس مأموریت نمایندگان زن است. اما طبعاً در شرایطی که مردان ما انگیزه و دغدغه توجه کافی برای پرداختن به مسایل زنان را ندارند و حتی اگر دغدغه داشته باشند، آگاهی، شناخت و تخصص لازم برای ورود به این حوزه را ندارند، بنابراین، ما در این دوران گذار و تا رسیدن به جامعه‌ای که مردان از «زن‌فهمی» کافی برخوردار شوند، ناگزیر هستیم کارویژه خاصی برای زنان نماینده در نظر بگیریم.
اگر قرار است که زنان محور قانونگذاری باشند، نکته مهمی که مطرح می‌شود این است که فرآیند شناسایی و تعیین اولویت‌های قانونگذاری برای زنان چگونه باید باشد؟ به نظر می‌رسد این نکته‌ای است که در طول دوره‌های مختلف مجلس مورد توجه قرار نگرفته است.
دکتر کولایی: احزاب سیاسی و حضور زنان در مجلس شورای اسلامی/ هزینه فعالیت سیاسی به قدری بالا است که زنان را به سمت حوزه‌های اجتماعی سوق می‌دهد
دومین سخنران دکتر الهه کولایی بود که سخنان خود را اینگونه آغاز کرد: قرن‌ها حوزه سیاست یک حوزه مردانه بوده است. زنان فعالیت سیاسی داشته‌اند، اما قدرت از آنِ مردان بوده است. همواره ساخت قدرت، نهاد قدرت و ارکان قدرت در دست مردان ما بوده و تأثیرگذاری زنان به شیوه‌های غیرمستقیم و اشکال کم و بیش پنهان صورت گرفته است. بنابراین، ما درباره حوزه‌ای بحث می‌کنیم که زنان در آن محروم بوده‌اند و اگر حضوری هم بوده، نمایشی، فرمایشی، غیرواقعی و غیرکارکردی بوده است. ولی این به این معنا نیست که این تلاش به معنای واقعی در جریان نیست و زنان برای کسب قدرت در حوزه سیاست به طور جدی نمی‌کوشند.
کارویژه زنان در مجلس متفاوت است، به دلیل اینکه درکی از مسایل زنان به طور طبیعی برای بسیاری از مردان وجود ندارد. وقتی از حقوق بشر صحبت می‌کنیم، نیمی از این حقوق به مسایل زنان پرداخته است، در حالی که ما می‌بینیم چقدر جامعه جهانی با این مسئله مشکل دارد. این نشان می‌دهد که مشکلات ما زنان لایه‌های مختلف دارد و بسیار عمیق است. ولی ما مثل تمام جوامع عقب‌مانده جهان در پرتوی امواج مدرنیته تغییرات را از کشورهای دیگر گرفتیم. نهاد پارلمان به کشور ما وارد شد. در کشورهای صادرکننده نهاد پارلمان، ابتدا و پیش از شکل‌گیری این نهاد یک باور شکل گرفته بود و آن این بود که «انسان به لحاظ انسان بودن کرامت دارد» و اینکه «انسان، خواه زن یا مرد، یک مجموعه حقوق دارد» که پایه نهادهای دموکراسی را شکل می‌دهند. به عبارتی، روح قانون پذیرش این برابری است. این در حالی است که در کشور ما رابطه قدرت همواره یک رابطه عمودی بوده و هیچگاه به صورت یک رابطه افقی درنیامده است. بنابراین، این نهاد پارلمان وارد کشور ما شد، اما زیربناهای آن وجود نداشت. لذا آن انتظارات کارکردی نیز شکل نگرفت.
یکی از این زیربناها حزب بود. نهاد پارلمان بدون اینکه حزب وجود داشته باشد، نمی‌تواند کارکردهای خود را داشته باشد. در واقع، فردی که برای ایفای وظیفه نمایندگی در کشور ما انتخاب می‌شود، به دلیل عدم وجود ابزارها و امکانات مناسب نمی‌تواند نقش واقعی خود را ایفا کند. هر فردی حداکثر در یک زمینه تخصص دارد، اما وقتی به مجلس می‌رود باید در همه زمینه‌ها رأی دهد. اما مگر می‌شود که یک نفر به تمام ریزه‌کاری‌های قانونگذاری در جامعه اشراف داشته باشد؟ مسایل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و مسایل و مصائب زنان را به طور کامل بشناسد؟ چنین چیزی امکان ندارد. بخشی از این پشتوانه بوسیله نخبگان و مراکز پژوهشی و بخش دیگر آن از سوی حزب حامی هر نماینده تأمین می‌شود. اما در این پازل، ما نهاد پارلمان را بدون نهاد حزب داریم. این در حالی است که در اروپا در قرن هجده و بیشتر قرن نوزده پیش از شکل‌گیری پارلمان کمیته‌هایی شکل می‌گیرند که پایه و اساس احزاب را تشکیل می‌دهند. بر اساس احزاب مختلف، دیدگاه‌ها و رویکردهای متفاوت وجود دارد و مردم بر اساس آن دیدگاه‌ها و رویکردها رأی می‌دهند. مردم فقط به یک تابلو رأی نمی‌دهند. البته ما در دوران مشروطه و قبل از مشروطه و پهلوی اول و دوم نهادهای حزبی داشته‌ایم. اما نظام حزبی در قانون انتخاب کشور ما حمایت نمی‌شود. یعنی تشخص حزبی داشتن در کشور ما امتیاز نیست.
بنابراین، وقتی که ما نهادی را به وجود می‌آوریم که ابزارهای لازم را برای کارکردهای قابل قبول در اختیار ندارد، چه انتظاری از آن می‌توانیم داشته باشیم؟ کارکرد قابل قبول آن چیست؟ برآورده ساختن مطالبات مردم. اما چگونه؟ باید مردم بتوانند مطالبات خود را بیان کنند. این خواسته‌ها و مطالبات بررسی و پایش شود و نخبگان بر اساس آنها قانونگذاری کنند و برای اجرایی کردن مطالبات و آرزوهای مردم تلاش کنند. در این میان، احزاب می‌توانند آرزوهای مردم را به خواسته تبدیل کنند، می‌توانند زمینه‌های اجرایی این خواسته‌ها را بحث کنند، جلوی تندروی‌ها را بگیرند، جلوی انتظارات غیرواقع‌بینانه را بگیرند، به افزایش آگاهی کمک کنند و البته به ارتقای آموزش کمک کنند. باید تأکید کرد که مهم‌ترین کارکرد احزاب در کشورهایی مانند کشور ما آموزش است. اما این کارکردها در کشور ما وجود ندارد یا ضعیف است، زیرا انباشت تجربه که افراد در طول سالیان با حضور در احزاب کسب می‌کنند، به ناگهان به نقطه پایان می‌رسد و دوباره باید از اول یادگیری را شروع کرد. در نتیجه، ما از ظرفیت‌ها و انباشت تجربه‌ها درست استفاده نمی‌کنیم. جالب است که بدانید در این میان، زنان از گروه‌هایی هستند که بیشترین هزینه را در این مورد می‌پردازند. اما چرا؟
زنان در تمام این 40 سال همیشه پای صندوق‌های رأی آمده‌اند، همیشه حضور بسیار تأثیرگذار داشته‌اند، همیشه قدرت را شکل داده‌اند، اما در تصدی قدرت همیشه زنان عقب بوده‌اند. ما از منظر شکاف جنسیتی تقریباً در انتهای جدول قرار داریم که بخشی از آن به احزاب مربوط می‌شود. در واقع، زنان در فضای مردانه احزاب فعالیت می‌کنند. اما هزینه فعالیت سیاسی به قدری بالا است که زنان را به سمت حوزه‌های اجتماعی سوق می‌دهد. کاهش حضور زنان در احزاب نشان می‌دهد که کاهش حضور زنان در مجلس هم تابعی از کاهش حضور زنان در احزاب است. در شهرهای بزرگ هر تعداد زن که در لیست‌های انتخاباتی بودند، وارد مجلس شده‌اند. احزاب زنان فعالیت جدا از احزاب مردان نمی‌توانند داشته باشند. به عبارت دیگر، اینکه تصور کنیم که زنان می‌توانند فعالیت تشکل‌یافته سازمانی مستقل از مردان داشته باشند، فکری خام است. جنبش زنان در ایران مستقل از جنبش دموکراسی‌خواهی نیست و جداسازی این دو راه از یکدیگر یک اشتباه است. بنابراین، شورای‌عالی سیاستگذاری انتخاباتی به این مسیر کمک کرد که بخصوص زنان مدیون این ائتلاف هستند. اگر این ائتلاف وجود نداشته باشد، سهمیه 30 درصدی برای زنان نیز وجود نخواهد داشت. بنابراین، به نظر من، زنان باید تلاش و کمک کنند که بر فرآیندهای ائتلاف در مقاطع انتخاباتی تأثیر بگذارند، زیرا این ائتلاف است که می‌تواند پذیرش سهم زنان را تضمین کند. نکته مهم‌تر اینکه، زنانی که این سهمیه 30 درصدی را نمایندگی می‌کنند، یک وظیفه تاریخی دارند، برای اینکه اینها هستند که می‌توانند این رویه را پایدار کنند یا آن را به یک نقطه ضعف و پاشنه آشیل تبدیل کنند.
اعظم طالقانی: سیاست حضور زنان در مجلس شورای اسلامی از منظر قرآنی/ قرآن در هیچ جایی نابرابری بین دو جنس را حقیقتاً مطرح نکرده است
سومین سخنران این نشست خانم اعظم طالقانی بود که سخنان خود را با خاطراتی از پدر شروع کرد و اینکه حضرت آیت‌اله طالقانی ایشان را به حضور در اجتماع بجای خانه‌نشینی تشویق می‌کردند.
طالقانی گفت: من در یک محیط مذهبی و آخوندی بزرگ شدم. اما در همین محیط، پدرم بر حضور زنان در تمام عرصه‌ها تأکید داشت و می‌گفت زنان باید عضو شورای مرکزی احزاب باشند. در همین محیط، پدرم برای تحصیل زنان و از جمله من اصرار داشتند، به گونه‌ای که می‌توانم بگویم مشوق من برای تحصیل ایشان بودند. در همین محیط، پدرم برای اشتغال زنان پافشاری می‌کردند، به طوری که برای تدریس من در یکی از مدارس تهران خودشان پیش قدم شدند. پس از انقلاب هم گفتند باید برای سخنرانی بروی. اما در دوران زندان بود که به نیاز زنان به تشکل زنان پی بردم. البته احزاب مختلف در ایران فعالیت داشتند، اما چون ما تشکل و حزب زنان نداشتیم، در داخل زندان هم مشکلاتی داشتیم. پس از زندان، بلافاصله با همکاری سایر خانم‌ها اساسنامه «جامعه زنان مسلمان» را نوشتیم. تمام اینها را گفتم برای اینکه بگویم من در یک چنین خانواده‌ای بزرگ شدم و پرورش یافتم. بنابراین، خیلی هنر نکردم. اما الان خانم‌هایی را می‌بینم که بسیار شاخص هستند، فعال حقوق، فعال سیاسی و فعال اجتماعی هستند و الحمدالله سایر مسایل را هم رعایت می‌کنند. این برای من خیلی ارزش دارد و من واقعاً از این خانم‌ها تشکر می‌کنم و برایشان دعا می‌کنم و اگر کاری از عهده من ساخته باشد برایشان انجام می‌دهم.
اما بحث اصلی من این است که قرآن در هیچ جایی نابرابری بین دو جنس را حقیقتاً مطرح نکرده؛ مگر در ابعاد خانواده، آن هم نه از جهت تبعیض، بلکه برای حفظ و استحکام خانواده. بهترین سند آیه 71 سوره توبه است که می‌فرماید: وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ يُطيعُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ أُولئِکَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزيزٌ حَکيمٌ. خداوند در این آیه می‌گوید مردان مؤمن و زنان مؤمن می‌توانند ولی یکدیگر باشند. ولی را به هر معنا که بخواهید بگیرید اعم از دوست، سرپرست یا ولی فقیه، پیش‌نماز یا مجتهد، معنا به صراحت است. برخی آقایون می‌گویند این آیه ارشادی است نه انشایی. اما اینگونه نیست. در کل، ما در قرآن تبعیض جنسیتی را نمی‌بینیم. اما در چارچوب خانواده یک شروطی را قائل شده است. البته این شروط به این معنا نیست که بگوید زن کار نکند، بلکه می‌گوید در ارتباط با خانواده «حرمت» خانواده باید نگه داشته شود.
حال که در قرآن نابرابری وجود ندارد، چرا باید در قانون اساسی ما کلمه «رجل» مسئله قرار بگیرد؟ من در جریان جلسات مجلس خبرگان بودم. خانم گرجی آن زمان با این مسئله که فقط مردان می‌توانند رییس‌جمهور شوند، مخالفت کرد و آقای دکتر بهشتی گفتند: واژه‌ای را می‌گذاریم که این واژه بتواند هم معنی مرد بدهد و هم شخصیت‌های فکری، اجتماعی و سیاسی که مدبر، مطلع و مدیر باشند را شامل شود. به این ترتیب بود که از واژه رجل استفاده شد. در قرآن هم 16 بار از واژه «رجال» استفاده شده است. هنگامی که با پیشوند و پسوند، این کاربردها را مورد بررسی قرار دادیم، متوجه شدیم در جاهایی که از واژه رجل به معنای مرد استفاده شده است، یک قرینه‌ای وجود دارد که از این قرینه می‌توان متوجه شد که در اینجا منظور و مقصود «مرد» است. اما در بسیاری از آیه‌های قرآن منظور از رجل «نخبگی» است.
این مسئله را از آیت‌اله تسخیری که سؤال کردم، ایشان گفتند: قرآن می‌گوید فسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ (اگر این موضوع را نمى‌دانید بروید و از اهل اطلاع بپرسید). نمی‌گوید مردان یا زنان، از هر کسی که اهل قرآن است. بنابراین، زن یا مرد ندارد. علمایی که اهل پژوهش بودند می‌گویند در تمام عرصه‌هایی که مردان حضور دارند، زنان نیز می‌توانند حضور یابند.
البته توجه داشته باشید که آرمان‌ها و خواسته‌های زنان در نسل‌های مختلف با هم فرق می‌کند، ولی باید در تمام فعالیت‌های سیاسی که انجام می‌دهیم منافع مردم را در نظر بگیریم، نه منافع فردی و گروهی را.
دکتر مافی: مشارکت سیاسی زنان نماینده در تصمیم‌گیری‌های پارلمانی/ بحث عدالت جنسیتی را در متن برنامه ششم توسعه وارد کردیم
در چهارمین سخنرانی، دکتر پروانه مافی به مقایسه تطبیقی میزان حضور زنان در مجلس و واکاوی عملکرد زنان در مجلس دهم پرداخت.
مافی گفت: بحث زنان در تمام دنیا یک بحث پرچالش است. اما در ایران، این بحث پرچالش به مفهوم‌سازی، شاخص‌سازی و تعاریف کشیده می‌شود. در دنیا بحث برابری جنسیتی را دارند و هدف آنها این است که این نابرابری‌ها را به برابری تبدیل کنند. اما آنچه ما در کشور پس از انقلاب اسلامی با برگرفتن مفاهیم از اسلام و قرآن داریم، بحث «عدالت جنسیتی» است که به نظر من، فراتر از برابری جنسیتی است. اولین بار در سال 1995 در اجلاس پکن مفهوم «عدالت» بجای «برابری» مطرح و رسماً جایگزین شد.
در بدو ورود به مجلس دهم، ما تلاش کردیم بحث عدالت جنسیتی را در متن برنامه ششم توسعه وارد کنیم. ابتدا نمایندگان آقا بخصوص نمایندگان جبهه اصولگرایان بسیار مخالفت می‌کردند. به نظر می‌رسید که این بحث بخوبی مفهوم‌سازی نشده است و این مشکل کماکان باقی است. گروه‌ها و جناح‌های سیاسی هنوز بر سر تعاریف با یکدیگر هماهنگ نیستند. بنابراین، خانم‌های مجلس دهم تصمیم گرفتند از آقایانی که همراه بودند کمک بگیریم و مفهوم‌سازی کنیم که بسیار مؤثر بود، زیرا ایجاد درک مشترک میان زنان و مردان در مفاهیم مختلف برای رسیدن به اهداف مشترک که همان تعالی است، بسیار مهم است.
پس از ورود به مجلس، خانم‌های مجلس تصمیم گرفتند بر اساس تجربه و سطح و رشته‌های تحصیلی در کمیسیون‌های مختلف تقسیم شوند. درست است که 17 نفر بودیم، اما به سرعت توانستیم جایابی و در کمیسیون‌های تخصصی ورود پیدا کنیم. هدفگذاری ما این بود که در هیئت رییسه کمیسیون‌ها رأی بیاوریم و وارد شویم. کار سختی بود، زیرا در هر کمیسیون بین 45 تا 60 درصد از جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا است و رأی آوردن خانم‌ها با توجه به اینکه آقایان اصولگرا تمایل چندانی به حضور زنان در مدیریت کمیسیون‌ها ندارند، کار سختی بود. البته لازم به ذکر است که میان آقایان اصولگرا با آقایان اصلاح‌طلب تفاوت چندانی وجود ندارد. اما ما توانستیم در این حوزه وارد شویم و آن فضای کاملاً مردانه را بشکنیم.
بلافاصله بحث بودجه مطرح شد. ما تلاش کردیم در بحث بودجه زنان تغییرات قابل توجهی ایجاد کنیم. در این مورد هم مقاومت‌هایی در برابر ما ایجاد شد. اما در این مورد هم توانستیم تأثیرگذاری‌های خوبی داشته باشیم. البته باید توجه داشته باشید، نمایندگان زن فقط نماینده زنان نیستند، بلکه نماینده تمام ملت، اعم از مرد و زن، هستند. اما به طور ویژه باید کارویژه زنان را تعریف کنیم، زیرا نگاه زنان و انتظار زنان و جامعه زنان از نمایندگان زن چنین انتظاری است. فراکسیون زنان در مجالس چهارم، پنجم و ششم فعالیت بسیار خوبی در زمینه مسایل زنان، خانواده و جوانان داشته‌اند. کمیسیون ویژه زنان و خانواده در همان دوره راه‌اندازی شد که بعدها به فراکسیون زنان تبدیل شد. اما ما در مجلس دهم تلاش بسیاری کردیم که کمیسیون ویژه زنان و خانواده را دوباره راه‌اندازی کنیم. اما هیئت رییسه مجلس خیلی با تشکیل این کمیسیون موافق نبود. اگر این اتفاق افتاده بود، بسیار کارهای مؤثرتری می‌توانستیم انجام دهیم، زیرا بر اساس ساختار مجلس شرایط فراکسیون‌ها کمی با کمیسیون‌ها متفاوت است. اما فراکسیون خانواده را طراحی کردیم که در کنار فراکسیون زنان با استفاده از همکاران مردی که علاقه‌مند به فعالیت در این حوزه بودند، کارهایی انجام دهیم که بیش از 50 نفر از همکاران مرد در این فراکسیون ثبت‌نام کردند.
اما در اینجا اشاره‌ای به آمارهای جهانی خواهم داشت. آمارهای جهانی از حضور 23 درصدی زنان در پارلمان‌های ملی خبر می‌دهد و این رقم 23 درصد نشان می‌دهد که در سایر کشورها نیز از برابری خبری نیست. اما در ایران نهایتاً 6 درصد از پارلمان را زنان تشکیل می‌دهند. در سال 2015، ایران از مجموع 190 کشور جهان در جایگاه 134 قرار داشت. البته این با حضور دوبرابری زنان در مجلس دهم است. بنابراین، ما باید تلاش کنیم تا این میزان را در مجالس بعدی افزایش دهیم تا جایگاه کشور را بهبود بخشیم.
تصور عمومی این است که تعداد زنان در پارلمان کشورهای پیشرفته باید زیاد باشد. اما جالب است که بدانید کشورهایی مثل رواندا (63 درصد)، بولیوی (53 درصد)، کوبا (48.9 درصد) و نیکاراگوئه (46 درصد) از منظر حضور زنان در پارلمان در رتبه‌های اول هستند، در حالی که هیچ یک از منظر توسعه‌یافتگی، توسعه‌یافته نیستند. اگر سوئد را در اسکاندیناوی با این کشورهای آفریقایی مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که در پارلمان سوئد 43 درصد زنان حضور دارند. این نشان می‌دهد که نمی‌توان یک نسخه واحد برای تمام کشورهای دنیا در نظر گرفت. اگر کشور ایران را با این کشورها مقایسه کنیم، می‌بینیم که درصد حضور زنان در مجلس ایران بسیار پایین است و باید بسیار تلاش کرد. در این مسیر نقش احزاب بسیار مهم است و باید از کانال احزاب اقدام شود.
حضرت امام (ره) بر موضوع حضور زنان تأکید بسیار داشتند، به طوری که به دختر خودشان سرکار خانم زهرا مصطفوی تأکید می‌کنند که «یک حزب سیاسی راه‌اندازی کنید و زنان را در آنجا آموزش دهید و برای حضور در پارلمان از این خانم‌ها استفاده کنید». پس از حضرت امام، رهبر معظم انقلاب هم همین مسیر را ادامه دادند.
پس نظام جمهوری اسلامی ایران در بحث‌های فکری و عقیدتی هیچگاه با حضور زنان در عرصه پارلمان مشکل و چالش جدی نداشته است. اما آن مشکلی که این درصد پایین را ایجاد می‌کند، سلیقه‌های افراد است که مبنای قرآنی نیز ندارد.
دکتر توسلی: سیاست فرهنگ‌سازی اجتماعی؛ راهکاری برای حضور زنان در مجلس/ فقه باید پویا باشد و لحظه به لحظه با زمان، بازخوانی شود
دکتر ناهید توسلی، پژوهشگر ارشد حقوق زنان، به عنوان پنجمین سخنران در این نشست سخنان خود را با یادی از دکتر قانعی‌راد شروع کرد.
توسلی گفت: ادیان الهی بعد از Dualism در میان انسان‌ها در رابطه با منافع و پس از جدایی زن و مرد است که به وجود می‌آیند.
این پژوهشگر حقوق زنان به تاریخچه نابرابری حقوق زنان اشاره کرد و در ادامه اظهار داشت: پایه ادیان اسلامی توحید و عدل است، در حالی که امروزه هیچ روشنفکری به توحید رجوع نمی‌کند و حرفی از توحید زده نمی‌شود. این هستی یک هستی موحدانه است؛ یعنی هیچ نوع پارادوکس نابرابر و ناعادلانه غیرمنطقی در هستی وجود ندارد. این انسان است که موجب آن شده است. یعنی انسان در رابطه با منافع است. بنابراین، وقتی شکاف و ارزش‌گذاری بین زن و مرد ایجاد می‌شود، جهان به جهانی «نرینه» و «مردمحور» تبدیل می‌شود. اما به نظر انسان‌شناسان، میان زن و مرد هیچ تفاوتی منهای تفاوت‌های بیولوژیک وجود ندارد.
فقه باید پویا باشد، لحظه به لحظه با زمان، بازخوانی شود. اگر فقه بازخوانی و به‌روز شود متوجه می‌شویم چقدر برابری در قرآن برای زن و مرد وجود دارد.
با این بستری که در جامعه ما وجود دارد، با این حساسیت شدیدی که باید تمام موازین دینی مراعات شود، باید علما، دانشمندان، مسئولان و آیات عظام برای مردم این موضوع را نهادینه کنند که بین زن و مرد تفاوت جسمی و فیزیولوژیک وجود دارد، اما تفاوت انسانی وجود ندارد.
در مجلس شورای اسلامی به دلیل کمبود نمایندگان زن بسیاری از قوانین تصویب نمی‌شود. از این رو، لازم است تعداد زنان بیشتری وارد مجلس شوند و با عمل به کارویژه خاص خود در جهت حقوق زنان اقدام کنند.
دکتر حاجی‌پور: سیاست حضور کم‌رنگ زنان در پارلمان با تأکید بر ارائه راهکار/ بهترین راهکار و تغییر نهادی، سیستم «سهمیه‌بندی جنسیتی» است
دکتر حاجی‌پور، آخرین سخنران این نشست، در مورد سیاست حضور کم‌رنگ زنان در پارلمان و راهکار حل این مشکل در پارلمان سخن گفت.
این پژوهشگر جامعه‌شناسی سیاسی و مطالعات زنان گفت: مشکلی که در جامعه ما وجود دارد، نبود مفهوم‌سازی است، بنابراین، در اینجا تلاش می‌کنم، مفهومی را ایجاد کنم.
هر جامعه‌ای بر مبنای فرهنگ و عرف اجتماعی خود از مشکلات و معضلات خاصی رنج می‌برد. اما برخی مشکلات میان فرهنگ‌ها و جوامع مختلف مشترک است. مسایل زنان از آن جمله دغدغه‌هایی است که در جوامع مختلف مشترک است. حضور کم‌رنگ زنان در مجالس قانونگذاری نیز یکی از همان مسایل زنان است که تقریباً در تمام کشورهای جهان دیده می‌شود.
چندین دهه است که دموکراسی ادعا می‌کند زنان از برابری برخوردار هستند. اما این برابری ظاهری است، زیرا زن‌ها فقط می‌توانند برابر با مردها به پای صندوق‌های رأی بروند و رأی بدهند، اما در انتخاب شدن از حق برابر برخوردار نیستند. در واقع، با وجودی که تلاش برای دستیابی به حق رأی برای زنان به صورت موازی با تلاش برای حق انتخاب شدن در پیوند بوده، اما موفقیت در اولی، شادی در دومی را به همراه نداشته است. این مسئله به زمان اعطای حق رأی نیز بستگی ندارد. مسئله نابرابری جنسیتی را می‌توان از استرالیا که در سال 1902 حق رأی را به زنان خود اعطا کرد تا آلمان 1919، آمریکا 1920، انگلیس 1928، ایران 1963 و با تأخیر بسیار در سوئیس 1971 مشاهده کرد. بنابراین، این مسئله خاص ایران نیست. به طوری که در سال 2018، اتحادیه بین‌المجالس اعلام کرد متوسط درصد حضور زنان در پارلمان‌های ملی حدود 23.8 درصد است. اگر این روند افزایشی را در گذر زمان مورد بررسی قرار دهیم، مشاهده می‌کنیم که در سال 1997، میزان متوسط حضور زنان 11.3 درصد بود که در سال 2009 به 18.5 درصد، در سال 2017 به 23.3 درصد و در سال 2018 به 23.8 درصد افزایش یافته است. این روند دو پیام دارد: پیام خوب آن این است که این روند در حال افزایش است. اما پیام بد آن این است که نرخ افزایش حضور زنان در پارلمان‌های ملی بسیار کند است. بنابراین، ما باید به دنبال راهکاری برای تسریع این روند باشیم.
اگر میزان حضور زنان در مناطق مختلف را مورد بررسی قرار دهیم، مشاهده می‌کنیم که به استثنای کشورهای حوزه اسکاندیناوی که تقریباً به برابری دست یافته‌اند، در بقیه مناطق وضعیت کم و بیش مشابه است. کشورهای عربی و اقیانوسیه در پایین‌ترین حد قرار گرفته‌اند، هر چند که میزان رشد در دهه اخیر، در کشورهای عربی بیشترین میزان بوده است.
اما این چطور مردم‌سالاری است که از یک سو صحبت از برابری می‌کند و از سوی دیگر در ترکیب مجالس ملی که باید آینه‌ای تمام‌نما از ترکیب رأی‌دهندگان باشد، برابری رعایت نمی‌شود. سؤالی که در اینجا پیش می‌آید این است که این اشکال در نظریه نمایندگی است یا در اجرای این نظریه؟
به طور کلی در نظریه نمایندگی دو سیاست وجود دارد: سیاست عقیده و سیاست حضور که موضوع بحث امروز ما است. سیاست عقیده بر این باور است که نمایندگی مشروعیت خود را از پاسخگویی به برنامه‌ها و سیاست‌ها می‌گیرد. این نوع از سیاست نسبت به اینکه چه کسی و چه ترکیبی در مجالس قانونگذاری وجود دارد، بی‌تفاوت است و سکوت می‌کند. در حالی که سیاست حضور، مشروعیت خود را از ترکیب جنسیتی و قومیتی مجلس می‌گیرد. این نوع از سیاست معتقد است که هر یک از دو جنس مجموعه پیچیده‌ای از علایق و منافع دارند که در مواردی با هم همپوشانی نشان می‌دهند و در مواردی دیگر واگرا هستند. بنابراین، این ادعا که یک جنس به تنهایی می‌تواند نمایندگی هر دو جنس را برعهده بگیرد، درست نیست.
برای اثبات حضور پررنگ‌تر زنان در مجالس قانونگذاری سه بحث مطرح می‌شود: بحث عدالت، بحث تجربه و بحث علایق. بحث عدالت می‌گوید زنان نیمی از هر جامعه‌ای را شکل می‌دهند، بنابراین، حضور 50 درصدی زنان در مجالس ملی عین عدالت است. بحث تجربه و بحث علایق نیز بر اساس نظریه سیاست حضور که اولین بار بوسیله خانم آن فیلیپس مطرح شد، معتقد است که تجربه‌ها و علایق زنان با مردان متفاوت است و بنابراین هنگامی که مردان اشرافی به تجربیات، علایق و منافع زنان ندارند، نمی‌توانند نمایندگی زنان را برعهده گیرند.
اما گفتیم که برای تسریع روند حضور زنان در مجلس به یک پیشران یا کاتالیزور احتیاج است. این پیشران «سهمیه‌بندی جنسیتی» است. این فرآیند در کشورهای مختلف به اجرا گذاشته شده و نتایح مثبتی داشته است. در حال حاضر تقریباً نیمی از کشورهای جهان به گونه‌ای از سهمیه‌بندی جنسیتی برای افزایش ورود زنان به مجالس ملی خود استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، آرژانتین در سال 1991، بلژیک در سال 1994، فرانسه در 1999، عراق در 2004 و اسپانیا 2007 گونه‌هایی از سهمیه‌بندی جنسیتی را به کار گرفته‌اند.
در کشور ما، برای طرح سهمیه‌بندی جنسیتی مخالفانی وجود دارد. اما جالب است بدانید که در کشور ما از ابتدای انقلاب از بحث سهمیه‌بندی به نوعی استفاده شده است که از جمله آن می‌توانیم به بحث سهمیه‌بندی در حوزه آموزش عالی و ورود به دانشگاه اشاره کنیم. به علاوه، نوعی از این سهمیه‌بندی بر مبنای مناطق جغرافیایی یا دینی در انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز اعمال می‌شود. بنابراین، نباید با به‌کارگیری کلمه «جنسیت» در کنار کلمه «سهمیه‌بندی» و تشکیل عبارت «سهمیه‌بندی جنسیتی» مخالفت و ابراز ناآشنایی کرد.
اما سهمیه‌بندی جنسیتی انواع مختلف دارد که این انواع را می‌توان با طرح دو پرسش از یکدیگر تمییز داد. اولین پرسش این است که چه چیزی سیستم سهمیه‌بندی را تضمین می‌کند؟ در بعضی کشورها تضمین سیستم سهمیه‌بندی برعهده قانون اساسی، قانون انتخابات یا قانون احزاب است. در حالی که در بعضی دیگر از کشورها سهمیه‌بندی به صورت داوطلبانه بوسیله احزاب سیاسی اعمال می‌شود. دومین پرسش این است که این سهمیه‌بندی در چه سطحی از فرآیند انتخابات اعمال می‌شود؟ از این منظر هم سهمیه‌بندی می‌تواند در سه بخش از فرآیند انتخابات شامل کاندیداهای بالقوه، کاندیداهای واقعی و منتخبان اعمال شود. هنگامی که سهمیه‌بندی بر کاندیداهای بالقوه اعمال شود، فهرست‌های کوچکی از داوطلبان بالقوه تهیه می‌شود. در برخی موارد سیستم سهمیه‌بندی را می‌توان بر کاندیداهای واقعی و در کشور ما پس از ثبت نام و تائید صلاحیت کاندیداها بوسیله شورای نگهبان به کار گرفت و بر اساس آن فهرست‌های انتخاباتی را تهیه کرد. اما در پاره‌ای از موارد، سهمیه‌بندی روی منتخبان انجام می‌گیرد که نتیجه آن ایجاد و برقراری کرسی‌های رزرو شده است.
به طور کلی، اکنون در دنیا حدود 26 کشور از سهمیه‌بندی قانونی، 23 کشور از کرسی‌های رزرو شده و 54 کشور از سهمیه‌بندی داوطلبانه استفاده می‌کنند. این به معنای آن است که در دنیا حدود 103 کشور است که به نوعی از سهمیه‌بندی جنسیتی برای ورود زنان به پارلمان‌های ملی استفاده می‌کنند.
اگر این بحث را به اروپا محدود کنیم، مشاهده می‌کنیم که 54 کشور اروپایی از بحث سهمیه‌بندی استفاده می‌کنند که شامل 7 مورد سهمیه‌بندی قانونی، 1 مورد کرسی‌های رزرو شده و 19 مورد سهمیه‌بندی داوطلبانه است. به عنوان مثال، بلژیک از سهمیه‌بندی قانونی و سوئد از سهمیه‌بندی داوطلبانه احزاب استفاده می‌کنند.
نتیجه‌ای که می‌توان از این بحث گرفت این است که به کار گرفتن سهمیه‌بندی جنسیتی به معنای اعمال تبعیض برای زنان نیست، بلکه تلاشی برای رفع و جبران تبعیضی است که در طول سالیان سال بر زنان اعمال شده است. این جبران از طریق تغییر ساختاری امکان‌پذیر نیست، زیرا بیش از 50 است که به زنان ایران زمین حق رأی اعطا شده است، اما تغییرات ساختاری نتوانسته است مشکلات انتخاب شدن زنان را حل کند. از این رو، لزوم به کارگیری تغییرات نهادی بیش از پیش احساس می‌شود. بهترین تغییر نهادی نیز سیستم «سهمیه‌بندی جنسیتی» است. اما توجه به این نکته ضروری است که اگر به صورت ناپخته، بدون مطالعه و با تقلید از یکی از کشورها برای وضع سیستم سهمیه‌بندی اقدام شود، امکان شکست طرح بسیار خواهد بود، زیرا سیستم سهمیه‌بندی برای هر کشور خاص همان کشور است و باید بر اساس پژوهش بهترین نوع سیستم سهمیه‌بندی را به منظور افزایش میزان حضور زنان در پارلمان مشخص کرد.
گزارش نشست: دکتر سیمین حاجی پور -
با تشکر از: زهرا خاوردادی دانشجوی ارشد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی و عاطفه شهسواری دانشجوی ارشد روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی
