ایران در نقشه جهان

گزارش سومین جلسه از سلسله جلسات بررسی مقالات انجمن علوم سیاسی شعبه زنجان

سه شنبه یکم ارديبهشت ماه 1394

 

سومین جلسه از سلسله جلسات ماهانه بررسی برجسته ترین مقالات علم سیاست و روابط بین الملل انجمن علوم سیاسی ایران، شعبه ی زنجان مورخ 1393/12/10 در محل دانشکده ی علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه آزاداسلامی زنجان برگزار شد در این جلسه آقای دکتر سیدمجتبی حسینی الموسوی به بررسی مقاله ای از جرج لتساس تحت عنوان "دو مفهوم صلاحدید" پرداختند. دراین جلسه ضمن بررسی شکلی مقاله دکترحسینی الموسوی بررسی محتوایی مقاله را آغاز نمودند که چکیده آن به قرار ذیل است:

 

هر چند حقوق بشر مفهوم تازه و بدیعی در گیتی نیست؛ اما توجه به آن به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر مولود قرن نوزدهم به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم است. رعایت حداقل حقوق از سوی دولت ها با در نظر گرفتن هر منشایی که دارند خواه طبیعی یا وضعی به حاکمیت مطلق دولت در ارتباط با شهروندانش خاتمه داد. تحقق این هدف از سوی سازمان های بین المللی جهانی و منطقه ای هم چون سازمان ملل متحد،اتحادیه اروپا، سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه آفریقا پی گیری و دنبال می شود. پیمان نامه اروپائی حقوق بشر بعد از فضای جنگ جهانی دوم عمدتاً بر مبنای حق های منفی شکل گرفت که دخالت دولت را در آزادی های فرد مذموم تلقی می کند.

 

دیوان اروپائی حقوق بشر درست در چنین فضای به منظور پاسداشت حقوق بشر پا به عرصه وجود گذاشت. به قول یکی از قضات مطرح دیوان آمریکائی حقوق بشر، بدون حق اقامه دعوا فردی، ارزش پیمان نامه آمریکائی حقوق بشر کم تر از یک کاغذ پاره خواهد بود. با ادغان به اهمیت دادرسی فردی، نهادهای ناظر بر معاهدات بین المللی،اصل صلاحیت تکمیلی را دردستور کار خود قرار داده اند. نهادهای ناظر قبل از دولت ها حق ورود ماهوی به مسائل حقوق بشر و ادعای نقض آن را ندارند. شرط طی تمام مراحل داخلی دادرسی از سوی شاکی برای پذیرش دعوا از سوی دیوان موید مطلب فوق است. توفیق نسبی الگوی اروپائی نسبت به مدل های مشابه خود، دلیل بر کتمان حقیقت نیست که دادرسی بین المللی به عنوان بخشی از حقوق بین الملل از فقدان آمریت یا الزام آوری رنج می برد.

 

قضات به منظور جبران این نقصیه دست به ابتکاراتی زدند که در متن پیمان نامه نشانی از آن یافت نمی شود ولی از این قابلیت بر خوردار است که میان حاکمیت دولت ها و تعهدات بین المللی حقوق بشری آنان تعادل بر قرار کند.حق حیات،عدم بردگی و شکنجه که از آنان به عنوان حق های مطلق یاد می شود چندان موضوع مناقشه نیست؛ چرا که دولت ها تحت هر شرایطی باید بدان احترام بگذارند.حق های نسبی مانند آزادی بیان و مشتقات آن ، اعلامی بودن آراء دیوان و عدم الزام دولت ها به تغییر قوانین خود در صورت احراز نقض، چالش های پیش رو نهاد های بین المللی دادرسی حقوق بشری است. حد صلاح دید می تواند یکی از راهکار های موثر در این وادی تلقی گردد.در این جا به بررسی آن خواهیم پرداخت.

 

این اصطلاح برای اولین بار در پرونده هندی سایر علیه انگلستان در توجیه عدم نقض آزادی بیان در ممانعت چاپ کتاب آموزشی جنسی به کودکان مورد استفاده قرار گرفت. از آن تاریخ به بعد دیوان در پرونده های متعددی از حد صلاح دید بهره برده است. پیش از تعریف لازم به نظر می رسد دلایل تمایل دیوان در به کار گیری از آن بیان شود: 1- نگرانی دولت ها از به خطر افتادن امنیت ملی به واسطه سیاست بین المللی 2- ترویج دموکراسی در جوامع به ویژه به هنگام برخورد با اقلیت.رویه دادگاه اروپائی حقوق بشر حاکی از آن است که حد صلاح دید دارای ماهیت دو گانه است: الف – ماهوی: باید این اصطلاح را در رابطه با حق های بنیادین و اهداف جمعی ترسیم نمود. دولت ها با پشتوانه تفکر حاکمیت قانون برخی محدودیت ها را وضع می نمایند اما پرسش اصلی از این جا شروع می شود که آیا این اعمال مشروع هستند؟ پاسخ بدان به نحوه رفتار دولت ها بستگی دارد؛ اگر بالندگی جامعه دموکراتیک منوط به رعایت برخی چارچوب ها ضیق کننده باشد به نظر می رسد نقضی صورت نگرفته است.هدف مشروع، حمایت دولت ها از حق ها نسبی در جهت بهره مندی و ممانعت سوء استفاده از آن می باشد. اصل تناسب پشتوانه نظری حد صلاح دید را سامان می دهد. رویه دیوان هم موافقت آشکاری با این موضوع دارد که اگر محدودیت ها متناسب با اهداف جامعه دموکراتیک باشد،نقضی انجام نگرفته است. نبود یک چارچوب مشخص قانونی،مخالفان را بر این داشته که حد صلاح دید یک نقاب یا برچسبی است که دیوان به هنگام عدم تمایل در مداخله به کار می برد.

 

به سخن دیگر حد صلاح دید متمسک مناسب دیوان در جهت توجیه نقض حقوق مندرج در پیمان نامه از سوی دولت ها است. آیا موضوعی که خارج از حد صلاح دید اتفاق بیافتد می توان در ساختار حاکمیت دولت، عدم پاسداشت حقوق بشر را موجه نمود؟ مسئله ای که موافقان این رویکرد هنوز به درستی نتوانستند به تبیین آن بپردازند. پس با نادیده انگاشتن اصل تناسب حد صلاحدید یک نقش فرعی را در میان تعهدات حقوق بشری و عملکرد دولت ها ایفا خواهد کرد. ب- فلسفه اخلاقی حد صلاحدید ماهوی: 1- فایده گرایی: از منظر مکتب فایده گرائی، تنها عملی سودمند است که بیشتر افراد آن از بهره مند بشوند. تحدید آزادی های مشروع در راستای نفع جامعه نه تنها قبیح بلکه ممدوح شمرده می شود. بنابر نظر برخی از محققان فایده گرائی دشمن حقوق بشر قلمداد می گردد. ما حق های نسبی را از همین ایده وام گرفتیم ولی تضاد آن هم غیر قابل انکار است. 2- فایده گرائی دستوری:این تفکر به جای سود به اولویت در میان حق ها اهتمام دارد. مفاد پیمان نامه هم به طور ضمنی به این رویکرد تمایل نشان می دهد، علاوه بر آن اصل تناسب به گونه ی دیگری گفتمان مشابه ای را در پیش گرفته است.منافع مورد حمایت حق های نسبی از اولویت ضعیفی بر خورداراند که دولت برای حمایت از آن باید به دنبال بدیل دیگری باشند.

 

به طور مثال جامعه نمایش فیلم های غیر اخلاقی را هتک حرمت تلقی و از آن جلوگیری می کند.اصل تناسب مترادف با ممنوعیت به ذهن متبادر می گردد. 3- مصونیت: حمایت از حق های فردی دو وظیفه نوعاً متناقض بر عهده اجتماع می گذارد،عدم دخالت (افراد) و حمایت (دولت) شاکله آن را تشکیل می دهد. راز جمله معروفی دارد: آزادی بیان از آزادی خوردن بستنی با رنگ سبز مهم تر است. آزادی های مندرج در پیمان نامه اگر نتواند سودمندی خود را برای اجتماع اثبات کند،محدودیت آن موجه است. دیوان تا حدی محتاطانه بدین سمت گرایش نشان داده البته با واهمه در این راه گام بر می دارد چون ذات این تفکر هسته حق ها مورد نشانه قرار می دهد.4- انسداد دلیل:دولت ها تنها در صورتی قادر خواهند بود که حق ها را محدود نمایند که یک دلیل موجه ای پشت آن باشد. خواست اکثریت هم، از آن قدرت برخوردار نیست که تحدید حقوق به وسیله دولت ها را بتواند چهره مشروعی در  پس پرده صلاح دید ببخشد. آزادی بیان از ملزومات زندگی مدرن است ولی ما از این دیدگاه بدان نمی نگیرم بلکه دخالت های بدون مبنا علت توجه ما به این حق است. ب- ساختاری: این نوع از حد صلاح دید دارای چند ویژگی است: 1- تنظیم شده به منظور تعادل میان حاکمیت و حق ها مندرج در پیمان نامه 2- ادغان بدین حقیقت که دیوان یک نهاد بین المللی است و به ناچار قدرتش کم تر از نهادهای دادرسی داخلی باید باشد 3- با توجه به دو مورد بالا دیوان بهتر است از صدور رای بی کیفیت در موضوع های ماهوی اجتناب کند 4- دیوان در ابتدا باید ارتباط خود را با قدرت های ملی ترسیم کند سپس به تضاد حق و منافع بپردازد.