گزارش جلسه نقد و بررسی کتاب آینده پژوهی ثبات سیاسی در ایران

 

 

 جلسه ی نقد و بررسی کتاب آینده پژوهی ثبات سیاسی در ایران با حضور نویسنده کتاب جناب آقای دکتر  ابوالفضل دلاوری ، جناب آقای دکتر علی  مرشدی زاد، جناب آقای دکتر محمد محمدی لرد نویسنده کتاب  و سرکار خانم مشکوه اسدی ؛ چهارشنبه اول بهمن ماه در انجمن علوم سیاسی برگزار شد.

 

 در این جلسه ابتدا دکتر مرشدی زاد مختصری درباره ی ثبات سیاسی و تعاریف گوناگون آن توضیحاتی بیان کرد. تعاریفی از تجربه گرایان که بی ثباتی را در اتفاق افتادن حوادث خاص مانند شورش و تظاهرات های خشونت آمیز می دانند. نگاه ژورنالیسم سیاسی که اعتقاد دارند باید به صورت مقطعی مثلا هفته ای یا ماهانه به ثبات دولت ها نگاه کردیا نگاه سیستمی که ثبات را در درست عمل کردن دولت به کارویژه های خود و رابطه درست نظام اجتماعی با اجزا و محیط تعریف می کند. سپس ایشان به گونه شناسی ثبات سیاسی پرداخت. نظام سیاسی دارای سه نوع ثبات سیاسی هست: ثبات سیاسی پویا؛ ثبات سیاسی ایستا و ثبات سیاسی کاذب

 

اصول حاکم بر گونه های سه گانه شامل موارد ذیل می باشد:

 

1.ثبات سیاسی پویا

الف)خواسته های شهروندان متنوع و فزاینده هست

ب)کارویژه های دولت متناسب با خواسته های شهروندان تطبیق می یابد

ج)قبول ارتباط مستقیم بین انسجام ملی و خواسته های مردمی=مشروعیت مردمی

2.ثبات سیاسی ایستا

الف)دولت خواست مردم را محدود می کند  (اصل تحدید خواست ها)

ب)شکل فعلی دولت بهترین وضعیت ممکن است و تغییر را قبول نمی کند

ج) اصل تفکیک مشروعیت از مقبولیت

3.ثبات سیاسی کاذب

الف)دولت دارای استقلال تمام عیار است

ب)خواست های شهروندان با توجه به عملکرد دولت شکل می گیرد و همسو با دولت است (تبعیت محض خواسته­های مردم از عملکرد دولت)

ج)ایدئولوژی کاملا منفک از خواست مردمی است

بعد اتمام توضیحات دکتر مرشدی زاد، نویسنده کتاب دکتر محمدی لرد به تشریح کتاب خود پرداخت.

 

دکتر محمدی لرد هدف اصلی کتاب را بررسی و آینده پژوهی ثبات سیاسی ایران در سال 1404 دانست و علت اصلی انتخاب این موضوع را حوادث بعد از انتخابات دهم ریاست جمهوری در سال 1388 عنوان کرد.

 

نویسنده رویکرد آینده پژوهی اکتشافی را برای پژوهش خود برگزید و اضافه کرد که سعی کرده است از رویکرد آینده پژوهی هنجاری که ذهنگرا، مبتنی بر خلاقیت و با ملاحظه شگفتی سازهاست، استفاده نکند تا نتایج پژوهش عینی و مبتنی بر شواهد باشد. نویسنده کتاب متغیر های هفت گانه زیر را که حالت کمّی دارند و از روش تحلیل مقایسهای کیفی فازی در یک مدل جهانی با مقایسه 183 کشور جهان به دست آمده اند به عنوان پیشرانهای اصلی ثبات سیاسی مورد بررسی قرار داد:

 

1.     کنترل مفاسد اقتصادی 

2.     کارآمدی دولت(توسعه ی اجتماعی،آموزشی و بهداشتی)

3.     حاکمیت قانون               

4.     جهانی شدن(میزان ادغام کشور در اقتصاد و اجتماع جهانی) 

5.     سودمندی اقتصادی(رشد اقتصادی با سرعت  متوسط)

6.     فرهنگ سیاسی دموکراتیک(تساهل و مدارا ، انتقال مسالمت آمیز قدرت)

7.     وفاق نخبگان سیاسی در خصوص اهداف نظام و روشهای دستیابی به اهداف

 

نویسنده کتاب اذعان کرد که برای ارزیابی کیفی وضعیت ایران در هفت متغیر مذکور، رتبه ایران در بین 26 کشور منطقه که رقبای ایران در چشمانداز 20 ساله هستند، در خلال سالهای 1380 تا 1389 به دست آمد که بهترین رتبه ایران مربوط به متغیر حاکمیت قانون با رتبه 9 و بدترین وضعیت مربوط به متغیر وفاق نخبگان سیاسی با رتبه 21 بود. بر این اساس شرایط ساختاری برای وقوع بیثباتی در سنوات فوق برقرار بوده است. نویسنده کتاب برای اطمینان از این استنتاج، نتایج پژوهش را به 12 نفر از خبرگان دانشگاهی تهران ارائه کرده و به کمک روش دلفی در دو دور تأیید خبرگان را اخذ کرده است. همچنین متغیرهای کیفی دیگری که خبرگان به عنوان پیشرانهای ثبات سیاسی مطرح کردند عبارتند از:

 

1.     شکافهای قومی-مذهبی

2.     تشدید تحریم ها یا حمله نظامی به تأسیسات هسته ای

3.     تحقق اهداف قانون پنج ساله پنجم توسعه

4.     پیشرفت بر اساس الگوی اسلامی – ایرانی

5.     ظهور گفتمان سیاسی ثبات بخش

6.     جابجایی در رأس هرم قدرت

 

در پایان نویسنده به کمک سامانه شبیه سازی وضعیت ثبات سیاسی کشور در سال 1404 را ترسیم کرد. بر این اساس رتبه ثبات سیاسی ایران در سال 1404 در منطقه 13 از بیست و در سطح جهان 131 از 183 خواهد بود و بر این اساس ج.ا.ا در مجموعه کشورهای بی ثبات قرار خواهد داشت.

 

بعد از توضیحات نویسنده کتاب،دکتر ابوالفضل دلاوری عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی به نقد و بررسی کتاب پرداخت.

 

دکتر ابوالفضل دلاوری ابتدا از نویسنده کتاب بخاطر توجه دغدغه مندانه به مسأله ثبات سیاسی و بررسی روشمند آینده آن، و همچنین رعایت دقیق اخلاق علمی در سرتاسر کتاب تشکر و قدردانی کرد. سپس در مورد  نارسایی های شکلی کتاب به مواردی چون صحافی نامناسب، سهل انگاری در  ویرایش متن و عدم تهیه نمایه اشاره کرد و البته این موارد را بیشتر مربوط به ناشر دانست تا نویسنده. ولی مواردی دیگر چون  تداخل در مباحث پیشگفتار و مقدمه کتاب، همچنین تداخل در پیشینه تحقیق و مباحث نظری، پرداختن به برخی آثار بی ربط با موضوع و غفلت از برخی آثار مرتبط بر را به نویسنده مربوط دانست.  دکتر دلاوری استفاده بیش از حد نویسنده کتاب در مباحث مفهومی و نظری از آثار و منابع دست دوم و سوم فارسی را محل اشکال دانست و آن را باعث برداشتهایی ساده سازی شده از مقوله های ثبات و بی ثباتی سیاسی دانست. همچنین اتکاء  کتاب به مبانی مفهومی، شاخصها  و مدل تحلیلی دیوید  ساندرز برای بررسی بی ثباتی را مورد انتقاد قرار داد و با اشاره به این که مطالعات ساندرز به دهه 1960 میلادی مربوط است و طبعا بسیاری از نشانگان و الگوهای متأخر بی ثباتی را در بر نمی گیرد، دلایل عدم استفاده نویسنده از آثار و مدل های جدیدتر نظیر مدل PITF را از نویسنده جویا شد. دکتر دلاوری همچنین استفاده نه چندان دقیق از مدل لیندبلوم برای ثبات را مورد انتقاد قرار داد و اعلام کرد که نوبسنده به ملزومات مفهومی و نطری مدل لیندبلوم (که مبتنی بر رویکرد کثرتگرایانه است) توجه کافی نکرده است. با وجود این تقید نویسنده کتاب به داده های متقن و ملزومات روش شناختی و همچنین تعهد شدید به اخلاق علمی را شایان توجه و امیدبخش توصیف کرد   

 

سرکار خانم مشکات اسدی دانشجوی دکترای علوم سیاسی واحد علوم تحقیقات نیز به نقد و بررسی کتاب از منظر روش شناسی مورد ستفاده در کتاب پرداخت ، ایشان هدف اصلی  قسمت روش شناسی کتاب را گسترش ادبیات آینده پژوهی دانست که دلیل آن را نیز این دانستند که بیشتر توضیحات ارائه شده در کتاب در این موضوع بلااستفاده مانده است . وی استفاده از نرم افزارها  مختلف در روند ارزیابی اطلاعات را مثبت ارزیابی کرد ولی عدم ارائه سناریو  به لحاظ روشی و نگارشی را از نقاط منفی کتاب دانست . همچنین خانم مشکات اسدی رسیدن به اجماع در دو دور با تجزیه و تحلیل روش دلفی را نشان دهنده ی نزدیکی فکری اساتید مورد استفاده دانست و آن را مثبت ارزیابی نکرد.

 

در پایان دکتر محمدی لرد ضمن پاسخ دادن به  پرسش های حضار و نقادان وجود برخی نواقص را قبول کرد، وی دلیل استفاده از روش ساندرز را فقدان دادههای کمّی برای سایر رویکردهای مربوط به ثبات سیاسی دانست و در جواب این نقد که در دور دوم دلفی به اجماع رسیده گفت سعی شده از اساتید حاضر با افکار گوناگون استفاده شود اگرچه برخی از اساتید علوم سیاسی کشور پس از سال 1388 در دانشگاه ها حضور نداشتند. همچنین نویسنده اذعان نمود که علی رغم وجود محدودیت در روش های کمّی و اطلاع وی از آنها، سعی کرده است در سراسر تحقیق به روش انتخابی خود علی رغم محدودیت ها، وفادار بماند.