گزارش نشست حقوق استخدامی افراد دارای معلولیت و تنگنا های موجود در ایران

سمانه اسکندری

 

سه شنبه، چهارم بهمن 1401، نشست حقوق استخدامی افراد دارای معلولیت و تنگنا های موجود در ایران به همت کمیته سیاست اجتماعی و معلولیت انجمن علوم سیاسی ایران و با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. مهمانان این نشست، نگین حیدری، کارشناس حقوقی سازمان بهزیستی و فعال در حوزه حقوق افراد دارای معلولیت، زهرا عابدینی، پژوهشگر دوره دکترای حقوق عمومی و دبیر کمیته حقوق معلولان مؤسسه توسعه حقوق فقرزدایی و دکتر ناصر سرگران، وکیل دادگستری و مدرس حقوق بین الملل بودند و اداره جلسه را نیز دکتر معصومه سلطانی، دبیر کمیته سیاست اجتماعی و معلولیت بر عهده داشت.

 

نماینده بهزیستی هم بعضا در جلسات نظر منفی می دهد.

 

نخستین سخنران این نشست نگین حیدری بود که صحبت های خود را به بحث ارتباط سازمان بهزیستی با استخدام افراد دارای معلولیت اختصاص داد و اظهار داشت: در مواد 15 و 16 قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال 1396 به حق بر استخدام به عنوان یکی از اساسی ترین حقوق افراد دارای معلولیت پرداخته شده که طبق آن دولت مکلف شده 3 درصد از مجوز های استخدامی خود را در مجوز های رسمی، پیمانی و کارگری در دستگاه های مختلف به افراد دارای معلولیت اختصاص دهد.

وی در تشریح روند اجرایی این مواد قانونی بیان کرد: دستگاه هایی که دارای سهمیه استخدامی هستند در کمیته ای به همراه نماینده سازمان امور اداری و استخدامی و معاونت توانبخشی و منابع انسانی سازمان بهزیستی با توجه به دانش آموختگان، ظرفیت های جامعه معلولین و پست هایی که در سازمان ها وجود دارد سهمیه 3 درصد را مشخص می کنند.

این کارشناس حقوقی سازمان بهزیستی با تاکید بر محور و مبنا قرار گرفتن سازمان بهزیستی برای مشخص کردن این سهمیه ها در کنار مقامات پیش بینی شده در قانون خاطرنشان کرد: علیرغم پیگیری های سازمان بهزیستی دستگاه های اجرایی هر سال آزمون برگزار نمی کنند و این آزمون ها به صورت همزمان هم نیست که تکلیف این سهمیه مشخص شود.

وی با اشاره به اینکه به علت عدم شناخت صحیح نسبت به توانمندی های افراد دارای معلولیت کد رشته محل های مناسبی به این افراد تخصیص داده نمی شود، ادامه داد: به دلیل همین نامناسب بودن کد رشته محل وقتی افراد دارای معلولیت به ویژه معلولیت بینایی در آن شرکت می کنند به خاطر نامناسب دانسته شدن برای آن شغل در کمیته پزشکی پذیرفته نمی شوند.

این فعال حوزه حقوق افراد دارای معلولیت با یادآوری بند (ز) ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر لزوم توانایی جسمی و روانی لازم برای شغلی که فرد متقاضی استخدام در آن است، افزود: نحوه احراز این شرط به آیین نامه ای موکول شده که گاهی بین بند های مختلف آن تناقضات آشکار وجود دارد و در کنار موانع دیگر باعث می شود فرد دارای معلولیت از حق استخدام خود محروم شود.

حیدری ضمن اشاره به ماده 1 این آیین نامه که برای دستگاه اجرایی که آزمون استخدامی را برگزار می کند این تکلیف را مقرر کرده که سلامت جسمانی و روانی داوطلبان استخدام را برای مشاغل نیازمند به نیروی انسانی احراز کند، بیان کرد: ماده 3 این آیین نامه نیز به دستگاه های اجرایی این امکان را داده که صلاحیت و توانایی داوطلبان برای انجام کار را از طریق آزمون علمی، مصاحبه تخصصی و معاینات پزشکی احراز کند.

وی هم چنین به ماده 5 این آیین نامه اشاره کرد که مطابق آن صلاحیت اظهار نظر در خصوص اینکه آیا معلولیت فرد متقاضی استخدام مانع انجام شغل مورد نظر هست یا نه در مورد معلولین به سازمان بهزیستی و در مورد جانبازان به بنیاد شهید واگذار شده است و ادامه داد: این امر اختلاط نقشی را به وجود آورده که وقتی نماینده سازمان بهزیستی در این جلسات حضور می یابد ترکیب جلسات به گونه ای است که عملا نظر مثبتش تاثیرگذار نخواهد بود.

حیدری با تاکید بر وظایف متعدد و متنوع و حتی گاهی دور از هم سازمان بهزیستی بیان کرد: نماینده بهزیستی حاضر در این جلسات در کنار این وظیفه مرتبط با افراد دارای معلولیت، وظایف متعدد دیگری را انجام می دهد که باعث می شود نتواند اشرافیت و احاطه قابل قبول را نسبت به انواع معلولیت ها، توانمندی معلولین مختلف و شرایط و مقتضیات آن ها داشته باشد و بعضا در این جلسات نظر منفی می دهد.

وی با ذکر این نکته که جلسات مصاحبه علمی و معاینات پزشکی سراسر تنش و استرس است، بیان کرد: در بسیاری از موارد خود فرد دارای معلولیت هم نمی تواند توانمندی واقعی خود را به صرف حضور در آن جلسه به منصه ظهور برساند و فرصت استخدامی خود را از دست می دهد.

این فعال حوزه حقوق افراد دارای معلولیت در پایان با بیان اینکه سازمان بهزیستی باید افرادی را برای این کار قرار دهد که منحصرا از طریق دوره های تخصصی و آزمون های ویژه با چالش ها و توانمندی های افراد دارای معلولیت بیش تر آشنا شوند، افزود: تشکل های فعال در حوزه افراد دارای معلولیت هم باید به صورت مستمر در زمینه آگاه سازی و توانمند سازی افراد دارای معلولیت فعالیت نمایند.

 

مهم ترین گام برای استخدام افراد دارای معلولیت فرهنگسازی است.

 

دومین سخنران این نشست زهرا عابدینی بود که در ابتدا با اشاره به اصول و بند های مختلف قانون اساسی کشور و به ویژه اصل 28 این قانون مبنی بر اینکه هرکس حق دارد شغلی را برگزیند که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، اظهار داشت: پیش بینی محدودیت هایی در قوانین که بر اساس آن، افراد نتوانند در مشاغلی که بدان علاقه مند هستند و توانایی انجام آن را دارند فعالیت کرده و استعداد خود را بروز دهند خلاف نص صریح قانون اساسی است.

وی با استناد به اصل سوم قانون اساسی که بیانگر مهم ترین تعهدات دولت است و دولت را مکلف می کند تمام امکانات را به صورت برابر برای تمامی افراد جامعه فراهم کند، اشاره کرد: حق استخدام و حق بر اشتغال افراد دارای معلولیت یکی از مهم ترین تعهدات دولت محسوب می شود که باید آن را تعهد به نتیجه دانست.

این پژوهشگر حقوق عمومی با یادآوری ادامه اصل 28 مبنی بر اینکه دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید، خاطرنشان کرد: در صورت مناسبسازی امکانات و فضای کاری، افراد دارای معلولیت می توانند همانند سایر افراد جامعه در عرصه های مختلف استخدام شده و شغل مورد نظر خود را بنا بر تحصیلات و استعدادی که دارند، انتخاب کنند.

وی با تاکید بر لزوم مشارکت فعال افراد دارای معلولیت در سطوح مختلف قانونگذاری، اجرا و نظارت بر قوانین ادامه داد: موانع موجود در مسیر استخدام افراد دارای معلولیت حاوی این پیغام است که مشارکت این افراد به رسمیت شناخته نمی شود.

دبیر کمیته حقوق معلولان مؤسسه توسعه حقوق فقرزدایی با برشمردن اشتغال و حقوق اقتصادی به عنوان یکی از ابعاد حق تعیین سرنوشت برای افراد دارای معلولیت افزود: زمانی که فرد دارای معلولیت توانایی اشتغال را دارد ولی فرصت اشتغال از او گرفته می شود فقر هم به دنبال آن خواهد آمد.

وی با استناد به ماده 15 قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 20 اسفند 1396 مبنی بر اختصاص 3 درصد از مشاغل دولتی به افراد دارای معلولیت بیان کرد: مهم ترین کار در اینجا آن است که سازمان بهزیستی در استخدام های خود حقوق معلولان را در نظر گرفته و افرادی را در حوزه معاونت توانبخشی و نیروی انسانی قرار دهد که آگاه به حقوق افراد دارای معلولیت هستند.

عابدینی با اشاره به تبصره ماده 15 قانون مذکور به طرح این پرسش پرداخت که چه میزان از تعداد مدیرانی که از این ماده قانون سرپیچی کردند تحت شمول ضمانت اجرای آن قرار گرفتند.

وی با توجه به نقش دیوان عدالت اداری به عنوان حقوق بشری ترین نهاد موجود در عرصه استخدام افراد دارای معلولیت خاطرنشان کرد: این نهاد به عنوان مرجع رسیدگی کننده به دعاوی اشخاص علیه دولت می تواند در زمینه پیشگیری از تخلف دستگاه های اجرایی و رسیدگی به مطالبات افراد دارای معلولیت نقش مثبتی را ایفا کند.

عابدینی در پایان با ارائه سه دسته پیشنهاد هنجاری، ساختاری و رفتاری در حوزه حقوق استخدامی افراد دارای معلولیت، فرهنگسازی را مهم ترین گام برای استخدام افراد دارای معلولیت دانست.

 

دولت اراده ای برای اعمال سهمیه قانونی معلولین عادی ندارد.

 

دکتر ناصر سرگران سخنران پایانی این نشست بود که در مقدمه صحبت های خود ضمن فرا تر دانستن شغل به عنوان یک منبع درآمد و امرار معاش برای افراد دارای معلولیت اظهار داشت: کارکرد اشتغال برای فرد دارای معلولیت یک کارکرد توانبخشی است، ضمن اینکه افراد دارای معلولیت برخوردار از درآمد مکفی بسیاری از موانع محیطی ناشی از معلولیت را از پیش پا برمی دارند.

وی با مطرح کردن این تقسیمبندی که باید حقوق استخدامی را هم در بعد دولتی و هم خصوصی دید، ادامه داد: از منظری دیگر حقوق استخدامی را هم باید به فرایندی اطلاق کرد که منجر به استخدام یک فرد می شود و هم به حقوقی که فرد پس از استخدام بایستی داشته باشد.

این وکیل دادگستری با نگاهی گذرا به اسناد بین المللی، دو نهاد سازمان ملل متحد و سازمان بین المللی کار را بسیار تاثیرگذار دانست و افزود: کنوانسیون بین المللی حقوق افراد دارای معلولیت تاکید می کند که افراد دارای معلولیت به صورت برابر با سایرین از حق های بشری برخوردار بشوند که یکی از آن حق ها که در ماده 27 به رسمیت شناخته بحث حقوق کار و استخدام افراد دارای معلولیت است.

سرگران ضمن بیان اینکه دولت ایران هم به این کنوانسیون پیوسته و بر اساس اصل 77 و اصل 125 قانون اساسی هم آن را به تصویب مجلس و امضای رئیس جمهور رسانده، تاکید کرد: این امر باعث می شود به موجب ماده 9 قانون مدنی این کنوانسیون بین المللی در حکم قانون عادی کشور محسوب شود.

وی در بخش دوم صحبت های خود با یادآوری چالش های به مراتب بیش تری که افراد دارای معلولیت پس از استخدام در جامعه ایرانی دارند خاطر نشان ساخت: یکی از جدی ترین این چالش ها بحث دسترس پذیری و مناسبسازی است و اگر محیط کاری از حیث فیزیکی و نرم افزاری برای فرد دارای معلولیت دسترسپذیر نباشد حقوق استخدامی فرد رعایت نشده است.

او هم چنین با دسترس ناپذیر دانستن دوره های ضمن خدمتی که افراد دارای معلولیت می گذرانند، ادامه داد: فرد دارای معلولیتی که استخدام می شود باید بتواند در صورت نیاز از یک دستیار یا همیار استفاده کند تا موانع محیطی را از پیش روی خود بردارد و بدین ترتیب، بتواند به ایفای شغل خود بپردازد.

این مدرس حقوق بین الملل با طرح این پرسش که آیا بخش خصوصی از حیث حقوقی تکلیف به استخدام افراد دارای معلولیت دارد یا خیر، اشاره کرد: در قسمت هایی که مقدمات و بستر های ورود به شغل بدون تبعیض برای همه باید فراهم شود بخش خصوصی هم تکلیف دارد، ولی در خصوص استخدام فرد دارای معلولیت در بخش خصوصی باید دید که آن بخش خصوصی چگونه منافع اقتصادی موضوع را می سنجد.

وی با اشاره به این واقعیت که بخش خصوصی رغبتی به استخدام افراد دارای معلولیت ندارد، بیان کرد: از اینرو ماده 27 کنوانسیون عنوان کرده که دولت باید از طریق بسته های تشویقی و ترغیبی بخش خصوصی را در این زمینه تشویق کند.

سرگران با تاکید بر اینکه دولت برای افراد دارای معلولیت عادی در مقایسه با جانبازان جنگی اراده ای برای اعمال سهمیه های قانونی ندارد، افزود: نباید صرفا به استخدام دولتی اکتفا کرد بلکه انجمن های فعال در زمینه حقوق افراد دارای معلولیت باید ظرفیت های ماده 14 قانون حمایت از حقوق معلولان در زمینه مهارت آموزی و نقشی که سازمان فنی و حرفه ای برای توانمند سازی حرفه ای افراد دارای معلولیت دارند را زنده کنند.

وی در خاتمه سخنان خود ضمن خالی دانستن جای تشکیل اتحادیه های کارگری افراد دارای معلولیت که در ماده 27 کنوانسیون هم پیش بینی شده در نظام حقوقی کشور اظهار داشت: کارکنان دارای معلولیت چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی باید از طریق اتحادیه ها به کمک هم بشتابند و از شورای عالی اداری بخواهند که ظرفیت ها و بستر ها را فراهم کند.